العسكري يعيد قانون الانتخابات لمجلس الوزراء لإعادة دراسته في ضوء التعديلات المقترحة

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام إعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره فى ضوء التعديلات التى طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة .
وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثى مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردى، وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و 50% للفردى والتى تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية .
وأكد المشير طنطاوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا فى صراع سياسى ، وليس صاحب مصلحة فى إجراء نظام انتخابى بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطى سليم، وهو الهدف الذى تتفق عليه كافة القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة، وهو الموقف الذى عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة فى ثورة 25 يناير.
وكان الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى قد التقى بممثلى الاحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذى تم يوم الاحد 18 سبتمبر الحالى، وطالبت الغالبية العظمى من ممثلى القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتعديل الدوائر الانتخابية .
وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية فى سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الماضى حضرها خبراء فى القانون الدستورى ، والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى ، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردى الى الثلث فقط .
ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلا فى الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية.وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح غد الأحد لدراسة التعديلات الجديدة وإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائى عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع .
وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء ، سوف يتم تعديل الاعلان الدستورى لتقنين النسبة الجديدة ، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسى الشعب والشورى.