المجلس "العسكرى" يقرر إعادة قانون الانتخابات إلى "الوزراء" لإعادة دراسته

القاهرة:- قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام، إعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره فى ضوء التعديلات التى طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثى مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردى، وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردى والتى تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية.
وأكد المشير طنطاوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا فى صراع سياسى، وليس صاحب مصلحة فى إجراء نظام انتخابى بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطى سليم، وهو الهدف الذى تتفق عليه كافة القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة، وهو الموقف الذى عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة فى ثورة 25 يناير.
وكان الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، قد التقى ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 18 سبتمبر الحالى، وطالبت الغالبية العظمى من ممثلى القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتعديل الدوائر الانتخابية.