دستوريون يجمعون علي "الفردي" بالبرلمان القادم.. و"النور": أسوأ نظام.. والمختلط أقل سوءا.. والقائمة أفضل

- باسل عادل: النظام الفردي في البرلمان القادم ممثلاً أكثر للمصريين.. والقوائم لم تفرز أحزاباً قوية
- عضو ب"الدولية للقانون الجنائي": النظام الفردي أكثر جدوي من غيره في البرلمان القادم
- شوقي السيد: "الفردي" أفضل لانتخابات المجالس النيابية المرتقبة
- أستاذ قانون : البرلمان القادم يجب أن يكون الثلثان بالنظام الفردي والثلث بالقائمة
- "النور": نرفض "الفردى" فى انتخاب البرلمان.. ونرجح الاختيار بين" القائمة " و"المختلط"
تتجه لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، التى شُكلت بقرار من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، نحو النظام المختلط بين القائمة والفردى فى الانتخابات البرلمانية، وأنهت 50% من تعديلاتها على القانونين، وهو ما أثار ردود أفعال حزبية وقانونية حول الأمر.
وطالب باسل عادل البرلماني السابق بأن تكون النسبة الأكبر في البرلمان القادم للنظام الفردي وألا تتعدي مقاعد الأحزاب وقوائمها ربع المقاعد، مؤكداً أن القوائم لم تفرز أحزاباً قوية، وأن المجالس النيابية بهذا الشكل سيكون ممثلاً للناس أكثر منه في نظام القائمة.
وأضاف عادل في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الناخب المصري غير مقبل علي العمل الحزبي، وأن قواعد الاختيار في الانتخابات ما زالت مختلفة في مصر، وأن الأمر يحتاج إلي أن يكون بنظام القائمة في المحليات أولاً حتي تستطيع الجماهير أن تتقبله وتعتاد عليه ثم يتم تعميمه علي الانتخابات البرلمانية ايضاً.
كما قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس إن ضد العمل بالنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية القادمة، معللاً ذلك بأن نظام القائمة سيفرز أحزاباً ورقية كثيرة العدد في بعضها لا يتجاوز عدد الجمعية العمومية.
وأضاف سالم أن نظام القائمة سيخدم هذه الأحزاب الورقية التي لا تمثل إلا نفسها، مما يؤدي إلي نتائج للانتخابات بشكل غير مطابق للحقيقة.
وشدد أستاذ القانون الدولي علي ضرورة العمل بالنظام الفردي لأن الجماهير المصرية لا بد وأن تتعامل مع الشخص أكثر من الحزب وليس مع البرامج، مؤكداً أن الوعي السياسي لدي المصريين لا زال أدني من التمييز بين برنامج وبرنامج آخر، لكن التمييز بين شخص وآخر أفضل لدينا حتي الآن.
و أكد الدكتور شوقي السيد الفقية الدستوري أن هذه المرحلة تتطلب العمل بالنظام الفردي حتي يستطيع الناخب المصري أن يختار، ولكيلا نشاهد التكتلات السياسية التي تؤدي إلي إفساد المشهد، في الوقت الذي نرجو فيه حياة سياسية هادئة ونحتاج فيه إلي توافق وطني بدون تكتلات أو شعارات رنانة لا تأتي بجديد.
وأضاف السيد أن البرلمان القادم سيكون له سلطات كثيرة، يستطيع من خلالها أن يقوي المرحلة القادمة في تاريخ مصر ويستطيع أن يسلب الرئيس القادم سلطاته والحكومة ايضاً، مؤكداً علي أن المنافسة بين المرشحين لابد وأن تأخذ حقها بعيدا عن الصراعات.
كما طالب اللواء الدكتور طارق خضر محافظ دمياط السابق ورئيس قسم القانون الدستوري بأكادمية الشرطة، بأن يكون النظام الفردي ثلثي النظام المختلط بعد إقراره ويكون الثلث الباقي لنظام القائمة وذلك لكى يتم تمثيل بعض الفئات المهمشة عن طريق تقدمها في قوائم الاحزاب في نظام القائمة.
وأضاف خضر في تصريح أنه يتمنى من الاحزاب التي ستخوض الانتخابات القادمة أن تقدم علي رأس قوائمها فئات مثل المرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة، وذلك تنفيذا للمادتين 243 و 244 من التعديلات الدستورية الأخيرة بأن تمثل العمل والفلاحين والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة في البرلمان القادم.
وأكد رئيس قسم القانون الدستوري بأكادمية الشرطة أن النظام المختلط إن كان بهذا الشكل فسيكون أفضل نظام لمصر في هذه المرحلة، مشيراً إلي أن الأحزاب السياسية في مصر هشة وضعيفة لذلك لا نحبذ إعطاءها نسبة أكثر من ذلك أو جعل النظام قائمة فقط.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور وأمينه ببني سويف: أن نظام القائمة هو أفضل نظام يمكن إقامة الانتخابات البرلمانية علي اساسة، مؤكداً أن النظام المختلط أقل سوءًا من النظام الفردي ويأتي في المركز الثاني وأنه يفضل أن يكون المختلط نظام الانتخابات القادمة إن لم يكن بنظام القائمة.
وأضاف عبد العليم أن النظام الفردي هو أسوء نظام تقام به إنتخابات البرلمان القادم علي الإطلاق، وأن هناك الكثير من السلبيات التي تحيط به مثل أنه حال حصول مرشح الفردي علي 49% من الأصوات فإنه لا ينجح، ويفسح الطريق للعصبيات.
وأشار إلي أنه يتيح الفرصة لرجال الأعمال للدخول في الإنتخابات والنجاح، مشيراً إلي أن النظام الفردي لا يعطي الفرصة لتشكيل قوة واضحة حزبية داخل البرلمان يمكن من خلالها تشكيل حكومة جديدة، ويجعل من النواب "نواب خدمات" فقط ولا يؤدون أدوارهم الحقيقية.
وكان اتجاهاً قد ساد داخل لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، التى شُكلت بقرار من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، نحو النظام المختلط بين القائمة والفردى فى الانتخابات البرلمانية، وأنهت 50% من تعديلاتها على القانونين.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة، فى تصريحات صحفية للصحفيين البرلمانيين، الأحد، إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون حسم النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة.