جدل بين القوى السياسية حول اجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط .. "الوفد" و"النور" يؤيدانه..وجمال زهران: سبب عدم استقرار البلاد ويجب استفتاء الشعب.. عازر وبكرى يطالبان ب "بقائمة قومية"

اثار ما توصلت اليه لجنة تعديل قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى اجتماعها الثانى مساء امس باعتمادها النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة. جدل بين القوى السياسية حيث خرج البعض ليؤكد ان النظام المختلط سيكون سببا فى عدم الاستقرار ،فى حين اكد الاخرين المنتمين الى الاحزاب الى ان النظام المختلط هو الاصلح للوقت العصيب الذى تمر به مصر شريطة ان يجرى بشكل محدد .
( النظام المختلط هو سبب عدم الاستقرار فى مصر الان).. بتلك الكلمات عبر الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية: وعضو مجلس الشعب السابق،عن رفضه لاجراء الانتخابات القادمة بالنظام المختلط ، مؤكدا ان التاريخ اثبت فشل اجراء انتخابات البرلمان بالنظام المختلط ، مشيرا الى ان البرلمانات التى تم حلها فى 1987و1990 و2012 تم اجرائها بالنظام المختلط ، أما بقية البرلمانات بدابه من 1923 وحتى 2010 كانت مستقرة لاجرائها بالنظام الفردى .
وشدد زهران ان المنادين باجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط يبحثون فقط عن مصالحهم الشخصية دون النظر الى مصلحة البلد ، وتابع قائلا " لو لجنة تعديل قانون الانتخابات لم تنظر الى تاريخ الانظمة فى مصر فسوف تكون لجنة غير معنية وغير مشرفه لمصر ".
وطالب زهران لجنة تعديل قانون الانتخابات بطرح اختيار النظام على الشعب فى الاستفتاء فى حال تمسك اللجنة باجراء الانتخابات بالنظام المختلط، وهدد زهران بانه سيشن حملات على من يضغطون من اجل اجراء الانتخابات بالنظام المختلط .
أما مارجريت عازر القيادية بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق، وان كانت مؤيدة لاجراء الانتخابات بالنظام الفردى من جهه ، الا انها أكدت ايضا تايدها للنظام المختلط شريطة ان تجرى الانتخابات جميعها بالنظام الفردى بجانب وضع قائمة قومية على مستوى الجمهورية بتخصيص نسبة 120 مقعدًا للفئات المهمشة تجرى بنظام القائمة القومية .
وشددت عازر على ان اجراء الانتخابات سيكون الانسب فى الفترة الحالية لتحقيق ما نص عليه الدستور الذى نص على تمثيل مناسب الفئات المهمشة وهم "العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والمصريين بالخارج والشباب وذوى الإعاقة".
وهو القترح الذى ايدة ايضا البرلمانى السابق مصطفى بكرى، قائلا ان اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط هو الافضل على ان يتضمن العودة الى الدوائر الفردية لعام 2005 مع تصغيرها بحيث يكون المقعد البرلمانى يوازى 150 الف صوت بالاضافة الى قائمة مغلقة على مستوى الجمهورية مكونة من 120نائب بحيث تنجح كلها او تسقط كلها ويتم من خلالها تمثيل الفئات المهمشة وهى الاقباط والشباب والمراة وذوى الاعاقة واكد بكرى ان عدد اعضاء مجلس النواب القادم لن يقل عن 600 نائب
أما ع موقف حزب الوفد فكان مختلف عن الجميع حيث ايد اجراء الانتخابات بالنظام المختلط شريطة ان تقسم النسبة ثلثى للقائمة وثلث للفردى ، وهو ما أكده علية فؤاد بدراوى القيادى بالحزب .
وشدد بدراوى على ضرورة اسراع اللجنة فى اعادة تقسيم الدوائر خاصة وان التقسيم السابق مرفوض تمام لان يمنح عدد من الدزائر مقاعد مقارنه بدوائر اخرى .
و وايدة حزب النور حسب ما أكدته مصادر بالحزب رفضت ذكرة اسمها ، موضحه انه رغم رغبه الحزب فى اجراء الانتخابات بالنظام القائمة لقدرته على تحقيق مزايا كبيرة للاحزاب السياسية منها تقوية موقفها فى الشارع مصر ، بالاضافة الى ان اجراء الانتخابات بالنظام القائمة سيكون سببا فى القضاء على الاصوات المهدرة .، الا انها ستؤيدا النظام المختلط شريطة هى الاخرى ان يكون التمثيل الاكبر للقائمة والنسبة الاقل للفردى بحيث يصبح التقسيم ثلثين للقائمة وثلث للفردى .
كما ايد البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، اجراء الانتخابات بالنظام المختلط لان الافضل لتمثيل الفئات المهشمة ،وتابع قائلا" كان الله فى عون اللجنة المشكلة لتعديل القانونين" لافتا الى ان المصطلحات التى تضمنها الدستور والخاصة بالتمثيل الملائم والمناسب محيرة فى كيفية تمثيلها