مع بدء لجنة إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، عملها أمس السبت لمدة 15 يوما، تجدد الجدل السياسي حول النظام الإنتخابي الذي ستجرى من خلاله الإنتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تباينت أراء القوى السياسية حول شكل النظام الإنتخابي المناسب للبلاد مابين المؤيد للنظام الفردي والمؤيد للقائمة أو النظام المختلط. وكان الرئيس عدلى منصور أصدر قراراً جمهورياً يوم الإثنين الماضي، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014. وتضمن القرار، أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
ومن جانبه قال النائب أبو العز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي وعضو مجلس الشعب السابق، إنه يؤيد النظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقائمة، بحيث تكون القائمة فيه عبارة عن قائمة قومية على مستوى الجمهورية. وأضاف الحريرى في تصريح ل ''مصراوى''، كل من نظام الفردي بمفرده أو القائمة بمفرده لهما سلبيات كبيرة، موضحا بأن تطبيق النظام الفردي يسمح بعودة فلول الحزب الوطني نظرا لإستخدامهم المال السياسي في حشد الأصوات بالدوائر الصغيرة طبقا لذلك النظام، بينما يصب نظام القائمة فى صالح تيار الإسلام السياسي وسيطرة الأحزاب الدينية مثل حزب النور السلفي على جزء كبير من مقاعد البرلمان في ذلك الوقت من خلال إستغلال الدين في الترويج لمرشحيهم في القرى والنجوع.
واتفق معه الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، موضحا أن الجمع بين النظامين يصب فى مصلحة الأحزاب السياسية ويعطي فرصة للمستقلين للتحرك بحرية في الدوائر الإنتخابية. وأضاف في تصريح ل ''مصراوي''، أنه على الدولة أن تعي جيدا أهمية وجود الأحزاب السياسية وضرورة مساندتها وتقويتها، حتى لا يتكرر مشهد نظام مبارك مرة أخرى.
وطالبت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، بتطبيق النظام الفردي ذو الدوائر الصغيرة إلى جانب تشكيل قائمة على مستوى الجمهورية تضم مرشحي الفئات المهمشة ''عمل وفلاحين ومرأة وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين في الخارج'' على ألا تقل نسبة هذه القائمة عن 50 % عمال وفلاحين. وأوضحت بأن ذلك النظام من شأنه أن يحل المشكلات التي تواجه الناخب المصري، وتحقق المتطلبات المرجوة من النظام الإنتخابي. وشدد النائب ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني الإجتماعي، على ضرورة تطبيق النظام الفردي فى هذه الفترة التي تمر بها البلاد، موضحا أن القائمة لن تسفر سوى عن انتخاب شخصيات غير مؤهلة للعمل السياسي ولن تستطيع تمثيل المواطن بالبرلمان نظرا لعدم وجود أحزاب قوية وعدم وجود كوادر بالأحزاب الموجودة حاليا تستطيع خوض الإنتخابات. وأضاف بأنه حال الإصرار على نظام المختلط فمن الأفضل أن يكون ثلثي للفردي وثلث فقط للقائمة.
