بعد قرار الرئيس عدلى منصور بتشكيل لجنة لإعداد قانون الانتخابات.. الفئات المهمشة تطالب بالنظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة.. والمرأة تترك الأمر للمشرع وتطرح 3 طرق لضمان تمثيلها

بعد إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور قراراً جمهورياً أمس الاثنين بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كلا القانونين.. القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014 والذى نص فى 3 مواد بشكل واضح على إلزام الدولة بضمان تمثيل ملائم للفئات المهمشة من "الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين" فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقراره، فما هو النظام الانتخابى الأمثل الذى سيحقق ذلك التمثيل من وجه نظر أصحابه، خاصة وسط الانقسام الشديد على الساحة السياسية ما بين المطالبين بالنظام الفردى والقائمة؟
السؤال طرحه "اليوم السابع" على ممثلى الفئات المعنية، واللافت للنظر أن هناك شبه توافق فى الآراء بين أصحاب المصلحة فى الأمر، فهناك من يرى النظام الأفضل، هو الفردى والرأى الثانى يذهب إلى أن نظام القائمة هو الأفضل، والثالث يرى أن المختلط الأصلح، بينما ذهب البعض الآخر لتقديم اقتراحات مختلفة لتمثيل أفضل لفئتهم، كالمقترح بزيادة عدد الدوائر الانتخابية بعدد (12 دائرة) موزعة على قارات العالم ومناطق تمركز الجاليات المصرية، لينتخب المصريون المقيمون بهذه القارات ممثلين عنهم للبرلمان من المصريين المقيمين بهذه القارات.
وأكد محمد الدبش، رئيس النقابة العامة الفلاحين رئيس تحالف العمال والفلاحين، أن النظام الانتخابى الأفضل لتمثيل "الفلاحين" فى الانتخابات البرلمانية القادمة هو النظام الفردى، وهو المطلب الذى سيتم عرضه فى الاجتماع القادم بالرئيس المؤقت عدلى منصور والمتوقع عقده الأسبوع القادم.
وأوضح "الدبش" أن النظام الفردى هو الأنسب للتطبيق فى الانتخابات القادمة فى ظل فقدان الأحزاب السياسية، والتى تسعى لتطبيق نظام القائمة، مصداقيتها لدى الشعب، فى الوقت الذى نجح العمال والفلاحون فى كل قرى مصر بالتواصل مع كل المواطنين وتلبية مطالبهم.
وأضاف الدبش: الفلاحون يمكن أن يتنازلوا عن رغبتهم فى إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فى حال إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الأقرب للنظام الفردى.
أما ممثل العمال أحمد خيرى، رئيس اتحاد عمال مصر فقال "لا يفرق مع العمال أى من الأنظمة التى سيجرى بها الانتخابات البرلمانية القادمة لضمان تمثيلهم فى البرلمان"، مؤكداً قدرة العمال على خوض الانتخابات القادمة بأى نظام شريطة أن يحقق هذا النظام الإصلاح للوضع السياسى.
وأضاف خيرى أن وجه نظرة فى هذا الأمر تتجه نحو إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فى ظل الأجواء التى تمر بها مصر، خاصة فى ظل ضعف الأحزاب، موضحاً أن نظام القائمة النسبية سيكون فرصة أخيرة أمام تلك الأحزاب لإثبات مكانتها.
وأوضح ممثل العمال بلجنة الخمسين أن هناك اتصالات ستجرى مع القوى السياسية فى الفترة القادمة للوصول إلى نظام انتخابى توافقى لعرضه بعد ذلك على الرئاسة شريطة أن يكون هذا النظام لا يحقق مصلحة خاصة لفئة من الفئات أو أى من الكيانات السياسية.
وهذا هو حال الشباب أيضا، حيث رأى عمرو صلاح، أحد شباب الثورة، أن النظام الانتخابى الأمثل هو المختلط بنسبه الثلثين للفردى مقابل ثلث للقائمة، مشيراً إلى عدم خوفه على تمثيل الفئات المهمشة نظراً لضمان الدستور لتمثيلهم.
وتعقيباً على المطالبين بنظام القوائم قال صلاح: القوائم كنظام انتخابى ليست المحدد الوحيد لتواجد الأحزاب فى البرلمان، إنما التفاعل مع الجماهير، فالقضية لها جانبان أحدهما أداء الأحزاب وانتشارها والثانى متعلق بالجانب التشريعى وتأثيرة، متسائلا "كم مؤتمر حزبى تم عقده خلال الفتره الماضية".
أمّا بالنسبة للسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، فقالت إن المجلس لا يهمه النظام الانتخابى بل يعنيه بالأساس آلية تطبيقه، مشيرة إلى أن المادة (11) من الدستور نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون".
وأوضحت التلاوى أنها أرسلت (3) مقترحات لرئاسة الجمهورية والحكومة كنظام يضمن تمثيل المرأة بالانتخابات القادمة، وتتمثل المقترح الأول فى عمل قائمة موحدة على المستوى الوطنى تضمن تمثيل كل الفئات التى حددها الدستور، على أن تُمثّل فيها مقاعد النساء بالتبادل مع الرجال، والمقترح الثانى هو أن يتم تخصيص دوائر للمرأة فى كل محافظة، أما الثالث فيتمثل فى تحديد ثلث أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة، أو وضع المرأة بالتبادل فى قوائم الأحزاب مع الرجل، وإلا تُعتبر القائمة لاغية.
وقالت التلاوى إن الأخذ بأحد هذه البدائل يضمن وجود 100 سيدة على الأقل فى البرلمان القادم، لافته لتلقى "القومى للمرأة" دعوات لعقد لقاءات عدة من بعض رؤساء الأحزاب للحديث حول البحث عن نظام انتخابى يرضى قبول كل الأطراف، آخرها الدعوة الموجهة من حسين عبد الرازق رئيس حزب التجمع وشارك فيها عدد من الأحزاب منها حزب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى ممن أبدوا اهتمامهم بضرورة تمثيل المرأة فى البرلمان تمثيل مناسبا، واتفق على مطالبة الرئيس بأن تجرى الانتخابات القادمة بنظام الانتخابات المختلطة.
وقال الدكتور فريدى البياضى، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إن الأخذ بالنظام الفردى بنسبة 100% سيؤدى إلى إقصاء الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط، وكذلك الأحزاب السياسية التى ليس لها تمويل قوى.
وطالب البياضى الأخد بالنظام المختلط الذى يجمع القائمة والفردى بنسبة الثلث للأولى والثلثين للثانية بما يسمح بتمثيل أفضل للفئات المهمشة، خاصة أننا فى مرحلة تحول ديمقراطى.
وقال الدكتور حسام الدين المساح، ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور "أفضل إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للقوائم النسبية"، مشيراً إلى أن النظام الفردى يصب فى مصلحة رجال الأعمال والنظام السابق.
أما المصريون بالخارج، فقال صبرى الباجا، عضو تحالف المصريين الأمريكيين إن هناك عددا من المقترحات ناقشها عدد من المصريين بالخارج، منها زيادة عدد الدوائر الانتخابية بعدد "12 دائرة" موزعة على قارات العالم ومناطق تمركز الجاليات المصرية بها على النحو التالى: (أمريكا الشمالية 3 دوائر، أمريكا الجنوبية دائرة واحدة، قارة آسيا 3 دوائر، أوروبا 3 دوائر، أستراليا، أفريقيا - لكل منهما دائرة واحدة - لينتخب المصريون المقيمون بهذه القارات ممثلين عنهم للبرلمان من المصريين المقيمين بهذه القارات بما يحقق تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، وحل مشكلات وتكاليف لجان التصويت الخاصة بالبرلمان.