مدونة الحريري : مصر: القوى السياسية ترفض قانون الانتخابات الجديد

لم يلق مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي طرحه المجلس العسكري ترحيباً لدى الأوساط السياسية في مصر، واعتبره البعض بأنه يقر في جوهره النظام الفردي بكل عيوبه التي عانتها الحياة السياسية طويلاً، فيما أكد آخرون أن إيجابياته لم تتعد عرض القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره.
في أول رد فعل لها على مشروع القانون الجديد لانتخابات مجلس الشعب، الذي طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للنقاش الشعبي، أجمعت القوى السياسية في مصر على رفضها صدور القانون بهذه الصيغة، مبدية أسباباً مختلفة للرفض، تصب جميعها في رغبة كل منها في الحصول على ظروف تتيح لها التمثيل الجيد في البرلمان، في الوقت الذي اعتبرت فيه هذه القوى طرح مشروع القانون للنقاش قبل إقراره بادرة طيبة.
ويقضي مشروع القانون الذي طرحه المجلس العسكري للنقاش أمس الأول بإجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين الانتخاب بنظام ‘القائمة النسبية' و'النظام الفردي'، وينص على أن ‘يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم النسبية للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوياً لثلث المقاعد المخصصة لهذه المحافظة، فيما يخصص ثلثا المقاعد للنظام الفردي، على أن يراعى شرط ال 50% ‘عمال وفلاحين' في كل الدوائر سواء التي يتبع فيها نظام القوائم أو الفردي. كما يشمل القانون المقترح تعديل 10 مواد على أحكام قانون مجلس الشعب لسنة 1972م مع إضافة 3 مواد جديدة، وتجاهل القانون ‘كوتة المرأة' التي تعطي النساء الحق في التنافس على 64 مقعداً في البرلمان، ما يشير إلى توجه بإلغاء ‘نظام الكوتة' في الانتخابات المقبلة.
«حزب التجمع»
ووصف عضو مجلس رئاسة حزب ‘التجمع' حسين عبد الرازق جمع مشروع القانون الجديد بين نظام القائمة والفردي ب'العبث'، موضحاً أن القانون ‘يقر في جوهره النظام الفردي بكل عيوبه التي عانت منها الحياة السياسية قبل الثورة'.
وأكد عبدالرازق أن ‘سلبيات القانون الجديد أكثر من إيجابياته، لأنه سيزيد الحياة السياسية تعقيداً ولن يساهم في حل مشاكلها'، مضيفاً: ‘الإيجابية الوحيدة هي عرض مشروع القانون على القوى السياسية والحوار المجتمعي قبل إقراره، غير ذلك فمشروع القانون كله مليء بالسلبيات التي لا بد أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب القوى السياسية بمعالجتها'.
«الإخوان» ترفض
وأعلن القيادي في جماعة ‘الإخوان المسلمين' حمدي حسن رفض جماعته فكرة النظام الانتخابي المختلط الذي اقترحه المجلس العسكري، قائلاً: ‘المجتمع غير جاهز للانتخاب حسب نظام القائمة'، نافياً ما تردده القوى الأخرى أن الجماعة ستحصد أكثر من النظام الفردي، لذلك ترفض القائمة النسبية قائلاً: ‘الجماعة مستعدة في كل الحالات'.
من جانبه، أكد المنسق العام للمجلس الوطني الانتقالي الدكتور ممدوح حمزة رفضه لفكرة النظام المختلط بهذه الصيغة نسبة الفردي فيها ضعف نسبة نظام القائمة، مما يفيد تيارا بعينه (يقصد الإخوان) على حساب بقية التيارات السياسية، مطالباً بإقرار نظام القائمة النسبية فقط. وطالب وكيل مؤسسي حزب ‘التحالف الشعبي الاشتراكي' تحت التأسيس أبو العز الحريري بضرورة تخصيص العدد الأكبر من مقاعد البرلمان لنظام القوائم وألا يزيد النظام الفردي على الربع، لا العكس كما يطرحه المجلس العسكري في مشروعه الحالي.
«مرسوم العدالة»
وفي سياق آخر، أعلن عضو المجلس العسكري اللواء أركان حرب سامي دياب، أن المجلس بصدد إصدار مرسوم بقانون يتضمن تشكيل مجلس ‘العدالة الوطنية' ليضم مسلمين ومسيحيين ومستشارين قانونيين وعلماء اجتماع وشخصيات عامة، تكون مهمته وأد الفتنة الطائفية وحل النزاعات والصراعات الطائفية بين المسلمين والأقباط.
وأشار دياب في ندوة نظمها المجلس صباح أمس، تحت عنوان ‘الاعتدال والوسطية في الإسلام والمسيحية'، إلى أن المجلس سيكون له لجنة مركزية في القاهرة ولجان فرعية في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان (جميعها بالصعيد) والإسكندرية، موضحاً أن أبرز أسباب الفتن الطائفية هي الأمية واتباع آراء تؤجج نار الفتنة، ووجود فئات متطرفة كانت تعمل في الظلام وتستغل المناخ السياسي الفاسد، وأيضاً شعور بعض المسيحيين بالاضطهاد لحرمانهم من بعض الحقوق.