سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التوك شو.. درويش: الإعلان الدستورى أغلب مواده مستنسخة من دستور 71.. عبد الرازق: الإبقاء على نسبة العمال فى الدستور لم يعد له جدوى.. القس فلوباتير جميل: حل قضية كاميليا شحاتة فى يد البابا شنودة
تناولت برامج "توك شو"، مساء أمس الأربعاء، إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى، الذى تضمن الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، ونسبة ال50% عمال وفلاحين بالبرلمان، كما تنوعت القضايا التى طرحتها البرامج فى فقراتها الرئيسة، بدءاً من "القاهرة اليوم" الذى حاور الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، الذى أكد أنه تم عمل تعديل فى بعض مواد الدستور كنوع من حفظ ماء الوجه لتهدئة الرأى العام ثم تم إصدار الإعلان الدستورى الجديد. فيما اعتبر القيادى بحزب التجمع، حسين عبد الرازق، فى برنامج الحياة اليوم، أن الإبقاء على نسبة "العمال والفلاحين" لم يعد ذا جدوى، قائلا:" نسبه ال 50 % عمال وفلاحين فقدت قيمتها". القاهرة اليوم.. إبراهيم درويش: ثورة 25 يناير أسقطت الدستور كما أسقطت النظام بأكمله.. والإعلان الدستورى أغلب مواده مستنسخة من دستور 71.. والقس فلوباتير جميل: البابا شنودة فى يده حل قضية كاميليا شحاتة شاهده محمود رضا - المجلس العسكرى يصدر الشكل النهائى للإعلان الدستورى، الذى انتظره المصريون بعد الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية. شرح الإعلامى عمرو أديب، بعض الملاحظات والتحفظات على الإعلان الدستورى المكون من 63 مادة، وأبدى إعجابه من بعض المواد التى ستصون حق المواطن وحقوق أخرى افتقدها المواطنون فى ظل الدستور السابق، وأشار إلى بعض المواد التى يحيط حولها الغيوم وتحتاج إلى توضيح داخل الإعلان الدستورى. كما أبدى أديب سعادته لوضوح ومباشرة الإعلان الدستورى وأن ألفاظه محددة وواضحة بخلاف الدستور القديم، وانتقد أديب عدم تمثيل شباب التحرير فى الحوار، واقترح الإعلامى محمد مصطفى شردى مقدم برنامج القاهرة اليوم مع الإعلامى عمرو أديب، أن يتم حوار وطنى آخر يوجد به تمثيل من كافة فئات وشرائح المجتمع داخل قاعة المؤتمرات وانتقد أديب الحوار الوطنى، الذى انعقد اليوم بسبب افتقاره لآليات التنفيذية. وقالت هبة الدسوقى، مدير تسويق بشركة "te data"، فى اتصال هاتفى إن الشركة ساعدت ائتلاف شباب الثورة بإمدادهم بمجموعة من المساعدات المادية وأجهزة كمبيوتر وشبكات الإنترنت لدعمهم معنويا وماديا لتكوين قوتهم لأن المرحلة القادمة تحتاج لهم. الفقرة الأولى مناقشة الإعلان الدستورى الضيوف د.إبراهيم درويش الفقيه الدستورى قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، إن ثورة 25 يناير أسقطت الدستور كما أسقطت النظام بأكمله، لكن ما حدث هو أن تم عمل تعديل فى بعض مواد الدستور كنوع من حفظ ماء الوجه لتهدئة الرأى العام ثم تم إصدار الإعلان الدستورى الجديد، الذى يحدد ملامح الفترة الانتقالية بعد الثورة، مؤكدا أنه يتم إصدار الإعلان الدستورى فى حالتين فقط هما حدوث ثورة أو انقلاب على الحكم. وأعرب درويش، عن قلقه واستيائه لبعض المواد الموجودة فى الإعلان الدستوري، لافتا إلى أنه تضمن التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها كنوع من حفظ ماء الوجه فضلا عن استحداث 3 مواد أخرى وباقى ال 63 مادة مستنسخة من الدستور 71، مستدلا على ذلك إلى مادة 11 التى كانت موجودة فى الدستور 71 الذى وصفه بالساقط والتى تفيد بأنه لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقًا لأحكام القانون، وأوضح درويش أن هذه المادة أنه لا يجوز أن يتم مراقبة التليفونات أو أى شىء يخص الفرد إلا بحكم قضائى وقال إن الدستور القديم كان فيه هذه المادة وتم انتهاكها ولم يتم الالتزام بها. ولفت درويش، إلى المادة 13 فى الإعلان الدستورى وقال إنها مستنسخة من المادة 48 فى الدستور السابق، وأكد درويش على أننا مازلنا نعيش فى ظل الدستور القديم بهذا الإعلان الدستورى، مؤكدا أن الدستور القادم سيكون أسوأ وما حدث عموما فى التعديلات والإعلان الدستورى يعد تخبطاً فى القرارات لسرعة تسليم المهام للقوات المسلحة. وأشار درويش إلى وجود خطأ فى صياغة المادة 26، حيث جاء فيها أن يشترط فيمن "ينتخب" رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرى وألا تقل سنه عن الأربعين سنة ميلادية، لافتا إلى أن الأدق فى الصياغة أن تكون يشترط فيمن "يترشح" لأن الانتخاب لفظيا يختلف عن الترشح. ودار خلاف بين أديب وشردى ودرويش حول اللجنة التأسيسية المزمع تكليفها من قبل رئيس الجمهورية المقبل، لوضع دستور جديد للبلاد وكانت نقطة الخلاف التى لم يتوصلوا إلى حل فيها إلى المادة 60 التى تفيد بأنه يجب أن يجتمع الأعضاء غير المعنيين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. وكانت نقطة الخلاف هى أن اللجنة التأسيسية المنتخبة ستكون من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أم من خارج المجلس، وأكد درويش أن اللجنة التأسيسية ستكون مائة عضو سيتم انتخابهم من مجلسى الشعب والشورى فيما شكك أديب، وقال إنهم سينتخبون من قبل الشعب ويوافق عليهم مجلسا الشعب والشورى، موضحا أن هناك تعارضاً وتصادماً واضحاً بين المادتين 28 و21 الخاصة بمهام القضاء. وأشار إلى المادة الثانية من الدستور، التى تفيد بأن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وقال إن الإسلام قد أثبت أفضليته فى جانب المعاملات، لذا اتخذ الدستور الفرنسى جانب المعاملات من الدين الإسلامى، عندما كانوا محتلين مصر فى الحملة الفرنسية. وشدد على أنه يجب أن ينص الدستور الجديد على حرية العقيدة مطلقة كما كانت فى دستور 23. الفقرة الثانية توضيح بعض المصطلحات المسيحية الضيوف القس فلوباتير جميل، مدرس العهد القديم بكلية البابا شنودة اللاهوتية، القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف فى شبرا قال القس فلوباتير جميل، مدرس العهد القديم بكلية البابا شنودة اللاهوتية، أن الطوائف المسيحية فى مصر تنقسم إلى ثلاث طوائف الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت وجميعهم يؤمنون بالكتاب المقدس والعقائد واحدة كالسنة والشيعة فى الإسلام، وقال إنهم طلبوا من الحكومة أن تساعدهم فى عمل زى موحد، حتى يتسنى لهم منع القس المشلوح من ممارسة مهامه باستخدام الزى الكنسى، لافتا إلى أن القس المشلوح هو الذى يتم خلع عنه ملابس الكهنوت لارتكابه خطأ ما. وأوضح جميل، أن هناك أنواعاً من الكهنوت وهى عملية تسليمه من ثلاث رتب وتنقسم إلى رتبة الشمامسة، وهى البدايات ويكون فيها الشخص مساعدا للكاهن والأسقف، أما القساوسة والقمص يعدون فى درجة متقاربة، مشيرا إلى أن القس يصل إلى مرتبته فى الكنيسة عن طريق دعوة له من أبناء الكنيسة، التى ينتمى لها، موضحا بأنه متوسط راتب القسيس 1500 جنيه شهريا، وقال إنه يجب على أتباع الكنيسة الأرثوذكس يتعبدون ويقيمون شعائرهم فى كنيسة ذات مواصفات خاصة، لافتا إلى قضية كاميليا شحاتة وقال إن حلها فى يد البابا شنودة. فيما قال القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف فى شبرا، إن هناك خطأ حين يقول البعض على المسيحى قبطى لأن المفترض أنه مسيحى لأن القبطى تعنى مصرياً، ولا يجوز أن يطلق على المسيحى نصرانى، لأن النصارى هم فئة كانت تعيش فى شبه الجزيرة العربية ولهم معتقدات تختلف عن عقائد المسيحيين. وقال القس رفعت، إن كلمة كفتس تتساوى مع مسيحى ولا تسبب حرجاً للمسيحى، كما يظن البعض وأن كلمة العظمة الزرقاء هى لفظة تطلق على القس نتيجة لحمله الصليب فى عنقه لفترة طويلة فتسبب زرقا فى عظم الكتف، لذا يطلق البعض على القسيس عظمة زرقاء، وأشار إلى أن الكنيسة الإنجيلية البرتستانتية ظهرت فى عصور الظلام فى القرن 16 وجاءت لمصر عام 1926 ويمكنها أن تقيم شعائرها فى أى مكان لا تتقيد بالكنيسة. 90 دقيقة.. الباعة الجائلون برمسيس يطالبون القوات المسلحة بالإفراج عن زملائهم.. وحمدين يعلن الترشح مستقلاً للانتخابات الرئاسية المقبلة شاهده عزوز الديب الأخبار: - المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسومًا بتعديل قانون الأحزاب السياسية - إطلاق الجلسة الأولى للحوار الوطنى بحضور ممثلى القوى السياسية والمثقفين والدبلوماسيين وانتقد الناشط السياسى، جورج إسحاق، خلال اتصال هاتفى، تأخر الدعوة لهذا الحوار السياسى، وقال:" كل الطبخات السياسية المهمة وعلى رأسها تعديل الدستور تمت قبل الحوار، وهذه نقيصة محزنة للغاية"، وأضاف:" الناس ما زالت غير واثقة ومرتبكة". وطالب إسحاق، فى كلمته بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية الحديثة، ورفض التصالح مع من أسماهم "الفاسدين من النظام السابق"، وإتاحة حق التظاهر السلمى، كما رفض انفراد أى قوة بالقرار السياسى المصرى. - رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية - حمدين صباحى يعلن الترشح مستقلاً للانتخابات الرئاسية المقبلة - رفض مجلس جامعة القاهرة استقالة عميد "الإعلام" - البائعة الجائلون برمسيس يعانون من عدم توافر أماكن بديلة لهم ومطالبين القوات المسلحة بالإفراج عن زملائهم - الإعلان عن تأسيس حزب الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية بنقابة الصحفيين - إقبال ضعيف على مولد الحسين بسبب الانشغال فى الحياة السياسية الفقرة الرئيسية نقاش حول الإعلان عن دستور جديد الضيوف بهيجة حسين الكاتبة الصحفية بجريدة الأهالى عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق محمد على خير الكاتب الصحفى حلمى النمنم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال قال عماد الدين حسين، مدير تحرير جريدة الشروق، إن الخوف الحقيقى من إجهاض الثورة، متمنياً إلغاء مادة الفلاحين والعمال من الدستور وأيضا الجزاء الخاص بالكوتة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى تقلص صلاحياته وقضى عليه، لكن الثورة مستمرة، مطالباً الحكومة بإنشاء دستور جديد يفترض أن تدرك الحكومة جيدا أن رؤساء أحزاب المعارضة الكرتونية لا يملكون أعضاء لكى يؤثروا فيهم. وأضاف عماد، لو كانت الحكومة جادة فعلا فى البحث عن مخارج للأزمة الراهنة والبدء فى عملية انتقالية حقيقية تقود إلى إصلاح سياسى شامل وحقيقى فعليها أن تجلس مع الممثلين الحقيقيين للاعتصام أو شخصيات عامة. أكدت بهيجة حسين، الكاتبة الصحفية بجريدة الأهالى أن الدستور 71 معيب وليس يصلح ولكن لست خائفة على السياسيين من الدستور لكن خوفى على المواطنين فى الشارع المصرى بوجود رموز من النظام السابق ووجود محافظين وأعضاء من الحزب الوطنى من النظام السابق لم يحاسبوا. وأشارت بهيجة إلى أن المادة الأولى من التعديلات الدستورية هى المواطنة وذلك شىء جيد، قالت إن التخوف من ممارسات التيار الإسلامى بكل فصيل، لأن السلفيين هم من قالوا الخروج عن الحاكم الشرعى حرام شرعا حتى ولو كان ظالماً، وبعدها قالوا نعم للتعديلات الدستورية واحتشدوا على اللجان. اختلف فى الرأى محمد على خير، الكاتب الصحفى مع بهيجة، وقال بأنه ليس خائفاً من التيارات الإسلامية فقط بل من الدستور، لأن ليس به أى ضمانة لكى نتعامل به فترة طويلة على الرغم إن عدد المواد به كثيرة جدا ولكن سنشاهد بعد انتخابات مجلس الشعب الكثير من الأشخاص من يتسترون من خلال المادة التى تنص على نسبة العمال والفلاحين بالمجلس وهناك علامات استفهام حول إرسال دعوة لممثل الإخوان فى وضع دستور. وتساءل حلمى النمنم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، عن عدم محاسبة أعضاء الحزب الوطنى. وأضاف أن ما عملته الحركة الإسلامية فى السبعينيات والثمانينيات سحق لليسار بقولهم إن كلمة يسار تعنى الشيوعية والإلحاد. وأضاف النمنم أتصور أن جماعة الإخوان أمامها فرصة ذهبية مثلما كانت أمامها فى عام 1952. العاشرة مساء: تغييرات صحفية واسعة فى الصحف القومية.. و نجل السادات يستبعد تورط مبارك فى اغتيال والده.. ويؤكد إعدام الإسلامبولى شاهده أحمد زيادة أهم الأخبار: - المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر الإعلان الدستورى وتطرق البرنامج فى إعلانه إلى بعض المواد المتعلقة بالحريات وخاصة الحريات الشخصية وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، بالإضافة إلى حرية الصحافة ووسائل الإعلام واقتصار الرقابة عليها فى أوقات الحروب والطوارئ - رئيس الوزراء يترأس أولى جلسات الحوار الوطنى -رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتغيير القيادات الصحفية فى الصحف القومية - تعيين لبيب السباعى رئيسا لمجلس إدارة الأهرام بدلا من د. عبد المنعم سعيد وعبد العظيم حماد رئيسا لتحرير الصحيفة بدلا من أسامة سرايا وعلاء ثابت رئيسًا لتحرير الأهرام المسائى ومحسن أحمد حسانين رئيساً لتحرير مجلة أكتوبر بدلا من مجدى الدقاق وسعيد النجار رئيساً لتحرير أخبار اليوم بدلا من ممتاز القط ومحمود نافع رئيساً لتحرير الجمهورية بدلا من محمد على إبراهيم وحلمى النمنم رئيساً لمجلس إدارة دار الهلال وإبراهيم خليل رئيسًا لتحرير روزا ليوسف وأسامة سلامة رئيسا لتحرير مجلة روز اليوسف وعادل عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. -استمرار الوقفات الاحتجاجية لطلبة كلية الإعلام للمطالبة برحيل القيادات -الرئيس السورى بشار الأسد يلقى خطابا بعد تصاعد الأحداث فى سوريا وزيادة القتلى وخروج المظاهرات عن كل ما هو متوقع فى دولة مثل سوريا قال فيه إن ما يحدث فى سوريا مؤامرة مكشوفة الفقرة الرئيسية حوار مع نجل الرئيس الراحل أنور السادات الضيوف جمال السادات ابن الرئيس الراحل أنور السادات قال المهندس جمال السادات، ابن الرئيس الراحل أنور السادات، إنه علم باغتيال والده أثناء تواجده فى أحد المطاعم بأمريكا، مضيفا إنه تلقى اتصالا هاتفيا من والدته جيهان السادات أبلغته بوفاة والده وأن إعلان الخبر ليس من سلطتهم، كما أبلغها فؤاد محيى الدين وأن هناك رصاصة فى عنق والده سيتم استخراجها ويحتمل أن يكون وراءها أحد أفراد الحراسة الموجودين بالمنصة، وهى الرصاصة التى ترددت أقاويل فيما بعد عن تورط الرئيس السابق مبارك فيها، قائلا "أستبعد تماما أن يكون أحد من أفراد الحراسة هو الذى أطلق هذه الرصاصة على والدى لمعرفتى الشخصية بهم". وأضاف جمال "أقول شهادة حق والدى أصيب بثلاثة أعيرة نفذ من جسمه اثنان والثالث استقر فى عنقه بطريقة تؤكد أن هذا اليوم يوم رحيله وإنها ساعته وأجله، لأن الرصاصة التى استقرت فى عنقه وشكك فيها الكثيرون ارتطمت بمادة رخامية وتغير مسارها لأعلى فاخترقت بطنه حيث كان واقفا فى هذه اللحظة واستقرت فى العنق. ونقل جمال عن فوزى عبد الحافظ، أحد ضباط الجيش آنذاك، قوله بأنه تلقى عن السادات بعض الأعيرة، لأنه احتضنه ليفديه مستبعدا تورط مبارك فى اغتيال والده، حتى لا تحدث بلبلة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر وأنه ملتزم بالحقائق والأدلة فقط على حد قوله. وأوضح أن كل رئيس له سلبياته وإيجابياته ووالده كان يحترم عبد الناصر ولا يسمح لأحد بأن يتحدث عنه بأسلوب غير لائق لدرجة أنه غضب من عثمان أحمد عثمان، حين تحدث عنه فى كتابه بأسلوب غير لائق رغم العلاقة الحميمية التى كانت بينهما وأن الرئيس السادات أوصى عثمان أحمد عثمان على أولاده بعد وفاته. ونفى جمال ما أثير عن عدم تنفيذ حكم الإعدام فى خالد الإسلامبولى قائلا "هذا الكلام عار عن الصحة لأن هناك أحد الضباط الذين حضروا تنفيذ الحكم، أكد له ولوالدته جيهان السادات تنفيذ الإعدام، كما تم إبلاغهم رسميا بذلك ورد على ما قالته شقيقته رقية السادات بأنها شاهدته فى السعودية قائلا" يخلق من الشبه أربعين ومع ذلك فكل الأمور ممكنة". وأبدى جمال السادات أسفه للطريقة التى قوبل بها عبود الزمر بعد خروجه من السجن وكأنه بطل قومى، وأن عبود الزمر مهما كانت آراؤه وأفكاره فهو قاتل لبطل قومى تحمل قرار حرب أكتوبر، وأكد أن والدته كانت تقول لماذا لا يخرج من السجن بعد انتهاء مدة عقوبته، ورد على مقالة عبود الزمر فى اعتراضه على كامب ديفيد بأن كامب ديفيد كانت الأنسب حسب معطيات ذلك الوقت وأن السادات قال من عنده حل غير ذلك فليأت به. وناشد جمال المصريين أن يتعاملوا فيما بينهم بتحضر ورقى والتركيز على مصر لأن مصر تستحق أن تكون قوة اقتصادية. الحياة اليوم.. الرئيس السورى يؤكد تعرض سوريا لمؤامرة كبيرة من بعض العناصر الخارجية.. حسين عبد الرازق يصف الدستور بأنه مؤقت.. ووزير التربية والتعليم يتعهد بإصلاح حال المعلمين فى مصر شاهدته أمل صالح - المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر الإعلان الدستورى - الإعلان الدستورى "الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للدستور" - الرئيس السورى يؤكد تعرض سوريا لمؤامرة كبيرة من بعض العناصر الخارجية الفقرة الأولى مناقشة الإعلان الدستورى الضيوف المستشار حاتم بجاتو عضو لجنة التعديلات الدستورية جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجى حسين عبد الرازق قيادى بحزب التجمع قال عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يلجأ لأساتذة الدستور على الرغم من اعتباره لما اسماه لتعديل الدستور بأنه ليس أمراً فنيا فقط يتوقف على تغيير مواد بل هو أمر سياسى صميم، مستنكرا تجاهل الأحزاب والتيارات السياسية والتى كان لها دور كبير فى إثراء الحياة السياسية بمختلف السبل. وأضاف عبد الرازق أن الدستور الذى تم الإعلان عنه هو إعلان عن شبه دستور "دستور مؤقت" لإدارة المرحلة الانتقالية لشهر سبتمبر المقبل، معربًا عن قلقه فيما يقدمه الدستور لصلاحيات لرئيس الدولة لم تختلف كثيرا عن دستور 71، والذى لم يتطرق للمواد الخاصة بتعيين رؤساء الوزراء وإقالاتهم، معتبراً أن الإبقاء على فئات العمال والفلاحين لم يعد ذا جدوى، قائلا:" نسبة ال 50 % عمال وفلاحين فقدت قيمتها"، مشيراً إلى أن حزب التجمع هو أول من طالب بكوتة للمرأة، مشيراً أن دخول الأحزاب الانتخابات مرتبط بإصدار قانون ينظم دخول الأحزاب والقوى السياسية. فى حين أكد المستشار حاتم بجاتو، عضو لجنة التعديلات الدستورية، أن ما تم الإعلان عنه هو دستور مؤقت أكثر ما يكون إعلاناً دستورياً، وذلك لتضمن الدستور الحريات العامة وتنظيمه للعمل بصورة مختصة فى فترة انتقالية محددة، مشيرا لتقسم المرحلة الانتقالية لثلاث مراحل، خاصة بعد تشكيل البرلمان بعد ستة أشهر. وأضاف بجاتو، إلى أنه تم إحداث تغيير جوهرى فى القوانين الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدا لتغيير عدد من القوانين فى ظل الإعلان عن دستور جديد، مؤكدا أن الدستور المعدل سمح بإجازة مشاركة المرأة فى مجلسى الشعب والشورى. وفيما يخص احتمالية إعادة صياغة الدستور المؤقت رجح بجاتو احتمال حدوث مثل تلك الخطوة، مشيرا إلى أن ثورة 52 أعقبها ثلاثة إعلانات دستورية، قائلا "هذا الإعلان لم يكلف كافة السلطات الخاصة لرئيس الجمهورية، عدد كبير من السلطات التى كان يملكها رئيس الجمهورية سقطت عن أيدى رئيس الجمهورية "، مؤكدا أن منح رئيس الجمهورية تشريع القوانين من حق رئيس الجمهورية فى جميع أنحاء العالم. وقال عبد الجواد إن الإعلان عن دستور مؤقت سيهدئ من عمليات الاحتقان التى ظهرت عقب إقصاء جميع التيارات السياسية فى ظل النظام القديم، فضلا عن ظهور احتقان جديد بعد سيطرة الإخوان على الشارع المصرى خاصة فى فترة الاستفتاء، معربا عن أمله فى تغير الفترة المقبلة فى ظل التعديلات الدستورية والاجتماعية التى سيشهدها المسرح السياسى، مشيرا لضرورة وضع جدول أعمال واضح وظهور هيئات ممثله بشكل إستراتيجى واضح. وأكد عبد الجواد أنه بإصدار الإعلان الدستورى أسقط دستور 71 على الرغم من استمرار بعض مواده التى صيغت بشكل جيد فى الإعلان الدستورى الجديد، واصفا إياه بأنه إدخال أقل تعديلات ممكنة على دستور 71، مؤكدا أنه بالإعلان الدستورى الجديد ستعاد الحياة الطبيعية من جديد. الفقرة الثانية مناقشة مشاكل التعليم والمناهج والامتحانات الضيوف وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين موسى قال د.أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، إن الفترة القادمة ستشهد تطوير شكل التعليم والعمل على تحقيق تطلعات الأسر المصرية، وفيما يخص وضع المعلمين أكد موسى أنه سيتم العمل على تأهيل المعلمين فى المرحلة المقبلة ماديا واجتماعيا، مشيرا لدور قانون كادر المعلمين السابق، الذى كان يسهم فى الإساءة لأوضاع المعلمين قائلا " لا يمكن تخيل تعليم جديد بدون تحسين أوضاع المعلمين.. وما كان يحدث كان مخالفا للقوانين". وفيما يخص امتحانات الكادر أشار موسى إلى أنه سوف يتم العمل على وضع امتحانات فى أوقات مناسبة مع العمل على التطوير من كفاءة نماذج الامتحانات لمزيد من تأهيل المعلمين، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد موسى أنه سيتم تخطى جميع التجاوزات التى تحدث تحت مسمى "معلم احتياطى" والمقدرين بما يقرب من 38 ألفاً، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة وزير المالية لتثبيت تلك الفئة والعمل على تحسين أوضاعهم، مشيرا إلى أنه وفقا للمبدأ العام لن يتم إهدار حقوق المعلمين القدامى فى المنظومة التعليمية. وأشار موسى لوجود عدد كبير من الجهات المختصة باستقبال شكاوى المعلمين بداخل وخارج المحافظات، وفيما يخص تحقيق التكافؤ بين المعلمين فى المرتبات أكد موسى أن الحكومة تحاول توفير مرتبات مجزية للمعلمين والعمل على تحسينه، مشيرا إلى أن فئة المعلمين بالحصة بمجرد تثبيتهم سوف يتم تحسين أوضاعهم المادية. وفيما يخص نظام الثانوية العامة أشار موسى لتراجع مستوى التعليم بتلك المرحلة فى الخمس سنوات الأخيرة وذلك لعدم تنفيذ الحكومة القديمة لعدد كبير من المشاريع التى كان مخططاً بها، لما أوجد له تأثيرا نفسياً سلبياً على الطالب، مشيرا لتشكيل الوزارة للجنة من مستشارين وأساتذة جامعة لوضع نماذج الامتحانات، مؤكدا أنه كوزير لن يكون له أى علاقة من قريب أو من بعيد بتحديد سياسات الامتحانات أو وضع هيكلة محددة له، وأوضح موسى أنه سيلتقى بعدد من طلبة الثانوية العامة اليوم، لمناقشة آرائهم حو الامتحانات ورؤيتهم لسبل التخطيط لها. الحياة والناس.. مساجين يحتجزون ضابطاً بقسم الزقازيق..وأيمن نور: النائب العام قرر إعادة النظر فى قضيتى.. ولن ألتزم باتفاقيات بيع الغاز لإسرائيل إذا أصبحت رئيساً.. وترشحى للرئاسة "معركة مصيرية" ضد بقايا النظام السابق شاهدته فاطمة خليل أهم الأخبار - المجلس العسكرى يقر تعديلاً ل 63 مادة من الدستور - تغييرات فى رؤساء تحرير ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، فى مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن هذه التغييرات هى أفضل الخيارات المتاحة فى ظل الظروف الحالية للبلاد، مضيفاً أنه لابد أن يتبع هذه التغييرات قرارات تنظيمية تساعد على تهيئة مناخ صحفى جيد للصحف القومية. وأضاف أن هناك عدم دقة فى نشر الأخبار، مرجعاً سبب ذلك لغياب قانون تسهيل الحصول على المعلومات، وطالب بسرعة صدور هذا القانون فى وقتنا الحالى، مشيراً إلى أنه فى ظل غياب المعلومات تنتشر الشائعات الكاذبة. - الحكومة تشكل لجنة قضائية لاسترداد الأموال خارج البلاد. - إحالة 100 ضابط للجنايات بتهمة قتل المدنيين. - مساجين يحتجزون ضابطاً بقسم شرطة الزقازيق وقال هيثم محمد، مراسل صحيفة الوفد من الزقازيق، إن الضابط كان يقوم بالاطمئنان على المساجين فى زنازينهم، فقاموا بحبسه داخل الزنزانة، مضيفاً أنهم قاموا باحتجازه كرهينة للإفراج عنهم بعد نصف المدة، وأضاف أن الضابط لم يتعرض لأى أذى، بينما تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق فى الواقعة. الفقرة الأولى حوار مع أيمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية الضيوف أيمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد. أعلن الدكتور أيمن نور، المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد، أنه لن يلتزم باتفاقيات بيع الغاز لإسرائيل، وقال "لن نلتزم باتفاقيات جائرة مع إسرائيل، ولكننا سنعيد النظر فى بنودها بما يتيح الحفاظ على حقوقنا". وأوضح نور، أن قرار ترشحه للرئاسة هو "قرار مصيرى ومعركة ضد بقايا نظام مبارك وضد إحياء هذا النظام بصورة مختلفة بعد إسقاطه، وأضاف قائلاً:" أعتقد أننى لست أفضل من قدم لمصر فهناك أفضل منى بكثير وهناك الشهداء الذين قدموا لمصر أكثر منى وضحوا بأرواحهم". وأكد نور أن انفصاله عن جميلة إسماعيل كان "ظرفاً عارضاً"، مضيفاً:" جميلة أرادت أن تستكمل حياتها بشكل أكثر استقلالا بعد أن أجهدت من سنوات سجنى، وما بينى وبين جميلة أبعد من فكرة الانفصال، فهى ليست فقط شريكة حياة زوجية، ولكنها أيضاً شريكة حياتى السياسية، وأتمنى أن يأتى اليوم الذى تعود المياه لمجاريها بينى وبينها". وكشف نور، أن النائب العام سيعيد محاكمته مرة أخرى فى قضية التزوير التى لفقت له فى عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن هذا الأمر يفتح المجال أمامه للترشح للانتخابات الرئاسية، داعياً لعدم التعجل فى إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى، مطالباً بتأجيل هذه الانتخابات لمدة سنة، وأشار إلى أن القوى الليبرالية دفعت ثمناً باهظاً لمواقفها فى عهد النظام البائد مثلهم مثل جماعة الإخوان والتى دفعت ثمناً أيضاً لمواقفها، مضيفاً أنه من الضرورى أن يكون هناك فرصة لكل الأحزاب فرصة للترشح للرئاسة مثل الإخوان من خلال تزويد المرحلة الانتقالية للاستعداد للانتخابات. وحول الحوار الوطنى الذى عقده الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، أكد نور أنه "أنا لا أفهم ما معنى الحوار الوطنى ومن له حق تمثيل هذا الوطن، ما معنى ألا يدعو رؤساء الأحزاب مثل الغد والوفد وغيرهما؟"، وأضاف قائلاً: "منطق الحوار فى مصر هو حوار الطرشان ولابد من حوار حقيقى مع المجتمع". وفجر نور مفاجأة غريبة، حينما قال "والدى كان مقرر لجنة دستور 1971 الذى حاربت أنا بعد ذلك لتغييره"، مضيفاً أن والده رفض أيضاً هذا الدستور بعد أن تمت إضافة مواد وعبارات تكبل الحريات. وأكد أيمن نور أن المنافسة مع الرئيس مبارك كانت مستحيلة وصعبة لأنها كانت معركة غير مرغوب فيها، حيث لم يكن مطلوباً منافسين للرئيس مبارك، مضيفاً أن مبارك كان يريدنا "مجموعة من الكومبارس". وحول برنامجه الانتخابى للرئاسة أكد أن أهم ملامحه هى: إلغاء قانون الطوارئ وإعادة بناء القواعد السياسية وتغيير القوانين الأساسية، ومضاعفة الأجور فى مدة من 6 شهور لسنة، ورفع الحد الأدنى للأجور ل 1200 جنيه وبحد أقصى 30 ألف جنيه لرئيس الجمهورية والوزراء، وإعانة بطالة بمبلغ 300 جنيه شهرياً. مصر النهاردة.. شاهين: المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب تحتاج لحوار مجتمعى كبير لتعديلها.. رئيس تحرير الوفد: الإعلان الدستورى به الكثير من الثغرات.. نهاد أبو القمصان: قرار الاستضافة يحتاج لمنظومة إدارية وقانونية وأمنية لتنفيذه شاهدته ماجدة سالم أهم الأخبار - شرف يلتقى رئيس اتحاد التليفزيون لمناقشة الاعتصامات.. وتغيير رؤساء القطاعات وتعديل الرواتب - حركة تغييرات فى قيادات الصحف القومية - المجلس الأعلى يصدر الإعلان الدستورى للفترة المقبلة - أثيوبيا تعلن عن إنشاء سد الألفية العظيم قرب الحدود السودانية وقال الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، فى مداخلة هاتفية إن إنشاء أثيوبيا لسد الألفية العظيم قرب الحدود السودانية لتوليد الكهرباء، موضحاً أن مصر تعمل على التأكد من عدم وجود تأثير سلبى عليها من إنشائه أو أنه يحدث ضرراً بحصة مصر المائية، مضيفاً:"آمل الرد الإيجابى من الجانب الأثيوبى فى إطار التعاون المنشود بين البلدين، حيث توضع الضوابط الفنية لعدم الإضرار بالمصالح المائية وأن إجراء الحوار الوطنى جاء لبلورة رؤية مستقبلية للتعامل مع ملف حوض النيل لحفظ حقوق مصر وسيكتمل فى جلسة أخرى للوصول لورقة عمل للمرحلة القادمة تعرض على رئيس الحكومة والمجلس العسكرى لإقرارها". - فضيلة المفتى والأنبا بسنتى يفتتحان جلسة البورصة - جامعة القاهرة ترفض رسميا استقالة عميد كلية الإعلام الفقرة الأولى الضيوف الدكتور سحر الطويلة مقرر الحوار الوطنى الكاتب الصحفى سليمان جودة رئيس تحرير جريدة الوفد أكد الكاتب الصحفى سليمان جودة، أن دستور 71 سقط وأن مصر أمام إعلان دستورى جديد مكون من 62 مادة يحكم البلاد من اليوم وحتى الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا أن الإعلان ملىء بالثغرات مشيرا إلى المادة التى تنص على بقاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب بأنها ستثير جدلا كبيرا الأيام القادمة مطالبا بإسقاطها لأنها تمثل ستارا لدخول عناصر غير مرغوب فيها لساحة البرلمان. وأضاف جودة، كان لابد أن يكون الإعلان مصغرا يضع خطوطاً عامة تحكم الفترة القادمة لأن العبرة ليست بكثرة أو قلة المواد والأهم أن تنول رضاء الجميع لأن الشعب انتظر الجديد من الإعلان، ولكن لم يجده متمنيا أن تتكلم المادة الخامسة عن النشاط الاقتصادى الحر. فيما أكدت الدكتورة سحر الطويلة أن الحوار الوطنى لم يتضمن الكثير من الحديث حول الإعلان الدستورى الجديد، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى وجه للاستغراب من الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، لأن إسقاطها كان سيمثل خطورة وبقاءها يضمن التمثيل العادل فى مجلس الشعب. وأضافت الدكتورة سحر أن الحوار الوطنى يعد استباقا للأحداث حيث يتيح الفرصة للحديث والنقاش حول مجلسى الشعب والشورى من حيث تشكيلهم وأيضا النقاش حول محاور معينة حاكمة لمصر كالمواطنة والعدالة الاجتماعية وكل المصطلحات الغامضة للخروج بوثيقة تساعد اللجنة التأسيسية فى وضع الدستور، مؤكدة أن الحوار الوطنى أولى اهتماما كبيرا لمحور التحول الديمقراطى للمرحلة القادمة بكل عناصرها من انتخابات برلمانية ورئاسية والهيئة العليا المشرفة عليها ووضع رؤية مستقبلية للمصريين. وأيد الكاتب سليمان جودة التصالح مع النظام السابق بشروط وحدود معينة للانتقال من مرحلة لأخرى بتحقيق أقصى استفادة ممكنة بعيدا عن الانتقام، مضيفا أن إعلان جلسات الحوار الوطنى سيفيد المواطن المصرى لأن جميع التيارات تشارك به بشرط أن يتسم الحوار بالجدية مع تحديد هدف واضح ومحاور يتم النقاش حولها والتوافق لتنفيذها كاختيار نظام الحكم القادم. وأكدت مقرر الحوار الوطنى أن المصالحة مع النظام السابق استحوذت على جانب كبير من النقاش فهناك من أيدها وهناك من رفضها وهناك من أشار إلى أنها لن تكون مع رموز النظام السابق بسبب غياب سيادة القانون، مضيفة أن الحوار هدف إلى وضع الخطوط العريضة للسياسات العامة إلى جانب بعض المحاور والأهداف الأخرى التى أضيفت وأن إعلان جلسات الحوار سترفع الوعى لدى المواطنين بعد عرض كافة وجهات النظر أمامهم بعد معاناتهم فى عصر سابق كان يستأثر أفراد معينة فيه بالحوار دون غيرهم، أما الآن فحدث إطلاق سراح جميع الرؤى للمساعدة على نمو تفكير المواطنين. وأضافت الطويلة أن العقد الاجتماعى القديم بعد ثورة 52 كان يمنح المواطن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كاملة مع العجز الشديد فى الحقوق المدنية والسياسية وبداية من عام 2000 كانت فترة انعدام فى كافة الحقوق أى انعدام العقد الاجتماعى، أما بعد ثورة يناير جاء العقد الجديد الذى ينص على منح المواطن كافة الحقوق دون منع أحدها. وأشاد جودة بالمادة 40 التى تنص على فصل محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وهذه خطوة تحسب للمجلس العسكرى بعد أن كانت هذه المادة محل جدل فى الاستفتاء عندما كانت تختص بها المحكمة الدستورية. وأكدت الدكتور سحر أن محدودية المساحة التى تعقد فيها جلسات الحوار الوطنى تحول دون وجود مراقبين من خارج دائرة النقاش وأن المجلس يبحث مشاركة المواطنين فى الحوار وطرح أسئلتهم عن طريق المراسلة أثناء إعلان الجلسات فى بث مباشر على الإنترنت والتليفزيون والراديو،كما سيتم إنشاء موقع خاص للمناقشة مع المواطنين والمشاركة مع الجمعيات الأهلية لتصميم شبكة لتوزيع ونشر وثائق مكثفة لنتائج الحوارات للوصول بها لأقل مستوى محلى وأن الجلسة التشاورية الثانية ستعقد الأحد القادم يوم 3 أبريل. وفى مداخلة هاتفية أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن عدد المواد فى الإعلان الدستورى الجديد تقاس على أساس الظروف التى تعيشها مصر، وأن هناك مواد فوق دستورية هدفها تدعيم سيادة القانون، مضيفا أن المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين كان من الضرورى إقرارها لأن القوات المسلحة تسلمت البلاد فى ظل انفلات أمنى وتوقف اقتصاد وحدود ملتهبة، وإذا حدث وتم تعديل هذه المادة، كان لابد من عمل حوار مجتمعى كبير لمناقشتها قبل الإلغاء أو التعديل، وأن هذه مهمة اللجنة التى تعقد قريبا لوضع أساسيات الدستور الجديد لأن اللجنة التأسيسية ستصبغ دستورا من الصفر مؤكدا أن الإعلان الدستورى شارك فى إعداده تيارات مختلفة وخبراء القانون. الفقرة الثانية الضيوف اللواء إبراهيم ندى رئيس جمعية حاضنات مصر نهاد أبو القمصان المدير التنفيذى لمركز حقوق المرأة المهندس سامح مخلوف المتحدث الإعلامى لمؤسسة حماية الأسرة المصرية ميرفت محرم رئيس جمعية أولادى أكد اللواء إبراهيم ندى أن قرار وزير العدل عام 2000 نظم قانون الرؤية بحيث تتم مرة أسبوعيا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء فى مكان عام، ولكن الأزمة الآن فى قرار الوزير باستبدال كلمة رؤية باستضافة التى ستفتح أبواب جهنم أمام الأمهات. وأضافت نهاد أبو القمصان أنه لابد من التعامل مع الأطفال فى إطار منظومة من العلاقات لأن الطلاق الفاشل يترتب عليه إحساس متبادل بالكره والعنف يضر بالأطفال، مشيرة إلى أنه قبل العمل بقرار الاستضافة لابد من تقييم الوالدين ومراقبة الأب هل يدفع النفقة بانتظام ومراقبة البيئة التى سيتم استضافة الطفل فيها وتوفر عامل الأمان فيها ولذلك فإن قرار الاستضافة يحتاج لمنظومة إدارية تشمل عدداً من الخبراء التربويين ومنظومة أمنية تضمن سلامة عودة الطفل لوالدته ومنظومة قانونية بها عدالة ناجزة لأننا سنرى حالات اختطاف رهيبة بعد تنفيذ قرار الاستضافة إذا ما وضعت الضوابط اللازمة. وأكدت ميرفت محرم أن الرجل المصرى ذو قيم ودين ومتزن ولن يقبل على خطف أطفاله ومن حقه ممارسة أبوته لأن قرار الرؤية ينطبق على المسجونين فقط وليس على أب يريد مقابلة طفله والتمتع به وممارسة واجباته تجاهه مضيفة أن الرؤية جاءت لكسر رجولة المصريين فالآباء ينفقون على أبنائهم دون التمكن من رؤيتهم وأن القانون عندما يصدر للعامة وليس للاستثناء فليس كل الرجال خاطفين. وأضاف المهندس سامح مخلوف أن هناك 7 ملايين طفل مصرى حرموا من أحضان آبائهم بسبب قانون الرؤية الظالم وأنه لابد من العدل مع الاحتكام إلى القانون فى حالة الخلاف أو خطأ أى من الطرفين وأن الحد الأدنى للرؤية هو ثلاث ساعات ومع ذلك يطبق دون زيادة. وأكدت نهاد أبو القمصان أن المشكلة تكمن فى معالجة الأزمة بشكل جزئى لأن رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا قرار خاطئ ويحمل الأم عبئاً ثقيلاً فى التربية وحدها طوال هذه الفترة وأن المطروح على الساحة الآن هو إعادة الأخطاء القديم وليس العمل على ضمان وجود الطفل فى بيئة طبيعية.
