الحكومة تؤكد استمرار الصادرات المصرية رغم التحديات اللوجستية.. وميناء سفاجا بوابة بديلة بعد أزمة مضيق هرمز

أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية أنه لم يتم إصدار أي قرارات حكومية تقضي بتعليق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مشددة على أن حركة التصدير تسير بصورة طبيعية، في ظل استمرار عمل الجهات المعنية بكامل طاقتها التشغيلية لدعم تدفق السلع المصرية إلى مختلف الأسواق.
وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا أصبح منفذًا بديلًا مهمًا لعبور الصادرات المصرية التي تأثرت بإغلاق مضيق هرمز، ما ساهم في استمرار حركة التجارة وتدفق السلع إلى الخارج.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أشارت الوزارة إلى أن حركة التجارة الدولية قد تتعرض أحيانًا لبعض التأجيلات المحدودة وقصيرة الأجل في شحن بعض البضائع، نتيجة تغيرات قد تطرأ على تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل المرتبطة بالتطورات العالمية. وأكدت أن هذه الحالات يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة في إطار منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
كما أوضحت البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية استمرار تدفق السلع المصرية إلى الخارج، وهو ما يعكس قدرة منظومة التجارة الخارجية في مصر على التكيف مع المتغيرات اللوجستية المختلفة.
وتواصل الجهات المعنية اتخاذ إجراءات متعددة لتقديم التيسيرات اللوجستية والإجرائية التي تدعم مجتمع المصدرين، بهدف الحفاظ على استقرار حركة التجارة الخارجية، مع توفير حلول وبدائل تساعد في تعزيز الصادرات المصرية.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تسهيل إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يساهم في تسريع الإفراج عن الشحنات وتعزيز كفاءة عمليات الشحن والنقل.
شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا في مصر وميناء ضبا في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
ففي عام 2025 سجل الخط نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60,150 طنًا، بينما ارتفع العدد خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، ما يعكس نموًا يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.
وتُنقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، قبل شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا في السعودية، ثم استكمال مسارها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.
يبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها بواسطة أربع عبارات يوميًا، بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا. ويعمل على هذا الخط حاليًا نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، ما يساهم في استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.
وتشمل أبرز السلع التي يتم نقلها عبر هذا المسار الخضروات والفواكه المصرية الطازجة، إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها ضمن تجارة الترانزيت.
كما سجل خط النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة ارتفاعًا في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام.
ويسمح هذا المسار بالاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية، بما يدعم انتشار المنتجات المصرية في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود الحكومية لدعم منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية التي تضمن استمرار تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق المختلفة.
تم نسخ الرابط