"الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"

وجّه مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، دعوة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات قرار خصم بدل التدريب والتكنولوجيا عن 55 صحفيًا من جريدة "الطريق"، مؤكدًا أن القرار صدر بشكل مفاجئ، ومنفرد، ودون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالأعراف المعمول بها منذ عقود.

خصم مفاجئ بقيمة 858 ألف جنيه دون إخطار
وأوضحت النقابة، في خطاب رسمي أرسله النقيب إلى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن البدل المرسل من المجلس خلال يونيو الجاري وصل مخصومًا منه مبلغ 858 ألف جنيه، دون أي إشعار رسمي مسبق، وأن الإخطار تم شفهيًا فقط من مسؤولي الحسابات بالمجلس، مشيرين إلى أن الخصم يعود لأربعة أشهر بأثر رجعي من مارس حتى يونيو.

إجراء غير قانوني يخالف القواعد القضائية والنقابية

وأكدت النقابة أن الخطوة التي اتخذها "الأعلى للإعلام" تمثل مخالفة صريحة للقانون، والأحكام القضائية النهائية، فضلًا عن كونها تفتقر لأي سند قانوني أو تحقيق مسبق، كما لم يتم الاستماع لأي من الأطراف المعنية، وهو ما يعصف بمبدأ الشفافية ويهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للزملاء.
رجل أعمال وراء الأزمة.. وأحكام جنائية بحقه
وأشارت النقابة إلى أن القرار استند إلى شكوى من مالك جريدة "الطريق"، وهو رجل أعمال صادر بحقه أحكام جنائية، وقد قام بفصل الصحفيين بأثر رجعي دون اتباع الإجراءات القانونية، مؤكدة أن تلك الشكوى شابها العديد من المغالطات، ولم تُراجع من قبل المجلس قبل اتخاذ قرار الخصم.

أحكام قضائية سابقة تُلزم بصرف البدل لجميع أعضاء النقابة
وسلّطت النقابة الضوء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، والذي أكد أحقية جميع أعضاء النقابة في بدل التدريب والتكنولوجيا، بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها، وهو حكم نهائي وبات بعد رفض الطعن عليه.
مخالفة للتوجيهات الرئاسية الصادرة في مؤتمر بني سويف

وذكّرت النقابة في خطابها بالتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر بني سويف في سبتمبر 2023، والتي شددت على ضرورة الإسراع في صرف زيادة بدل التكنولوجيا لكافة أعضاء النقابة، مؤكدة أن القرار الصادر عن "الأعلى للإعلام" يتناقض مع هذه التوجيهات بوضوح.

ازدواجية في المعايير من المجلس الأعلى للإعلام

وانتقدت النقابة ما وصفته ب"ازدواجية المعايير"، مشيرة إلى أن المجلس خاطب النقابة سابقًا لصرف بدل لأحد غير الأعضاء، بناء على حكم قضائي، في الوقت الذي تم فيه حرمان 55 صحفيًا من البدل رغم عضويتهم الرسمية، بما يعكس مفارقة صارخة في تطبيق القواعد.

تلاعب في البيانات ومعلومات مغلوطة قدمها مالك الجريدة

وكشفت النقابة عن تلقيها شكاوى من الصحفيين المتضررين تؤكد إبلاغهم بمديونيات عن بدل لم يتقاضوه أصلًا قبل عضويتهم، كما قدمت النقابة نسخًا من التأمينات الاجتماعية تُثبت استمرارهم في العمل حتى 2025، ما يؤكد تلاعب مالك الجريدة في تقديم بيانات خاطئة للمجلس.
النقابة: القرار سابقة خطيرة تحملنا أعباء مالية إضافية
واعتبرت النقابة أن خصم البدل بأثر رجعي يمثل سابقة خطيرة تمس حقوق الزملاء وتحمّل النقابة أعباء مالية إضافية مخصصة لخدمات العلاج والمعاشات، مشددة على أن تلك الممارسات تخالف لوائح الصرف المعتمدة منذ عهد المجلس السابق برئاسة كرم جبر.

النقابة تطالب بمراجعة فورية للقرار حفاظًا على الحقوق
وفي ختام خطابها، شددت نقابة الصحفيين على تمسكها الكامل بحقوق أعضائها ورفضها القاطع لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، مطالبة المجلس الأعلى بمراجعة فورية للقرار المخالف للقانون والأحكام والتوجيهات الرسمية، حفاظًا على وحدة الصف النقابي وكرامة الصحفيين.