مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز كنائب رئيس تمهيدا لرئاستها المقبلة فى 2028

رسميًا ولأول مرة، تتولى مصر منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، تمهيداً لرئاستها المرتقبة للدورة التالية (2028 – 2031)، وذلك من خلال الجمعية المصرية للغاز والطاقة. ويعكس هذا الدور الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مصر على المساهمة الفاعلة في رسم مستقبل الطاقة العالمي، باعتبارها أول دولة من أفريقيا والشرق الأوسط تتولى هذا المنصب.
يتولى المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز والطاقة، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز. وتتضمن مسؤولياته المشاركة في كافة اجتماعات وفاعليات الاتحاد واللجنة التنفيذية، وتمثيل الاتحاد في مختلف فعاليات النقاش والمؤتمرات العالمية الكبرى مثل مجموعة الدول الصناعية السبع، وقمة مجموعة العشرين، ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لضمان تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للاتحاد وتعزيز دوره العالمي.
كما يتولى المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، منصب المدير العام لفريق الرئاسة المصرى للاتحاد الدولى للغاز، وذلك إلى جانب توليه منصب رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية للمؤتمر العالمي للغاز 2031، والمزمع عقده فى مصر. بينما يشغل المهندس كريم شعبان، رئيس لجنة الاستراتيجية والتخطيط بالجمعية المصرية للغاز والطاقة، منصب نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز، وتكمن مهامه في الإشراف على عمل لجان الاتحاد، والمساهمة في إعداد برنامج العمل الثلاثي وتقديمه إلى اللجنة التنفيذية.

مصر وأفريقيا ننطلق لنشمل كل العالم بطاقة آمنة
وفي هذا السياق، صرّح المهندس خالد أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز والطاقة، قائلاً: "من مصر وأفريقيا ننطلق لنشمل كل العالم بطاقة آمنة ونظيفة. يمثل هذا الدور القيادي خطوةً مهمة نعتزم من خلالها العمل على تعزيز أمن الطاقة عبر تطوير السياسات والبنية التحتية للغاز، وتحسين قدرة صناعة الغاز على مواجهة تقلبات الأسعار، وكذلك توفير الاستثمارات اللازمة، وتسريع الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة. ونحن ملتزمون بالتنسيق والتعاون التام مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد الدولى للغاز لضمان تحقيق أهداف الاتحاد خلال هذه المرحلة."
كمركز إقليمي للطاقة
وأضاف أبو بكر: "نطمح من خلال هذا المنصب إلى تحويل التجربة المصرية إلى نموذج دولي يُحتذى به. كما يمكّن هذا المنصب مصر من تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات، بما يدعم مساعيها نحو التنمية المستدامة وترسيخ دورها كمركز إقليمي للطاقة. ونثمّن دعم الحكومة المصرية في إنجاح هذا الترشيح."
كما استعرض المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، استراتيجية الجمعية الموسّعة التي أصبحت لا تقتصر على قطاع الغاز الطبيعي وحده، بل تمتد اليوم لتشمل التقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، وذلك انطلاقًا من إيمان الجمعية القوي بأهمية الانتقال المتوازن والشامل للطاقة
وفي هذا الإطار، أضاف فؤاد: "أطلقت الجمعية مجلسها الاستشاري الجديد، الذي يضم نخبةً من كبار قادة القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين العاملين في قطاع الطاقة والغاز المصري. حيث سيقدم القطاع الخاص رؤى عميقة حول اتجاهات السوق وفرص الاستثمار، بينما يحرص القطاع الحكومي على توافق المبادرات مع السياسات التنظيمية."
إعداد برنامج مؤتمر الغاز العالمي 2028
ومن جانبه، قال المهندس كريم شعبان، نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز، ورئيس لجنة الاستراتيجية والتخطيط بالجمعية المصرية للغاز والطاقة: "من خلال هذه اللجنة، نسعى إلى تعزيز التكامل الداخلي بين لجان وفرق عمل الاتحاد، وضمان توافق مبادراته مع أولويات الدول الأعضاء. كما نساهم في إعداد برنامج مؤتمر الغاز العالمي 2028، ونتعاون مع قيادة لجنة البحث والتطوير والابتكار لصياغة جلسات مؤتمر أبحاث الغاز الدولي. وتسهم هذه الجهود في الارتقاء بمكانة الاتحاد في صناعة الغاز العالمية."
ونتيجةً لفوزها برئاسة الاتحاد الدولى للغاز للفترة 2028 - 2031، تستعد مصر لاستضافة النسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر الدولي للغاز (World Gas Conference) فى عام 2031، تزامنًا مع الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الدولي للغاز. ويُعد هذا الحدث الأبرز عالميًا في صناعة الغاز والطاقة، حيث يجمع كبار الخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والفرص في القطاع. وستسلط استضافة مصر الضوء على ريادتها في التحول الطاقي والابتكار التكنولوجي، فضلًا عن جهودها لإنشاء مركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار والسياحة.