رشيد يحيل شركات الاسمنت للنائب العام لاتفاقها على رفع الأسعار

طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من النائب العام اتخاذ اجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للاسمنت فى السوق المصرى، لاتفاق هذه الشركات على رفع أسعار الاسمنت، وكذلك قيام شركات الاسمنت بالتنسيق فيما بينها على تقييد الحصة السوقية لكل شركة بقصد التحكم فى الاسعار، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة على رفع الاسعار كما تحظر أى اتفاق يتم بمقتضاها تقييد عمليات التسويق.
وكان الوزير قد طلب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى 16 يوليو 2006 اتخاذ اجراءات التقصى والفحص لقطاع الاسمنت فى السوق المصرية للكشف عما اذا كان هناك أية ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة فى هذا القطاع الحيوى، فى ضوء الارتفاع غير المبرر لاسعار الاسمنت.
وقال الوزير "إن فحص ودراسة القضية من قبل جهاز حماية المنافسة استغرق 14 شهرا قام خلالها الجهاز بجمع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة عن هيكل السوق وحجم الصناعة والمتعاملين فيه والطاقات الانتاجية المتاحة والتكلفة وحجم المبيعات المحلية والتصدير واجرء التحليل الاقتصادى والقانونى لها ووافق مجلس ادارة الجهاز على التقرير الذى أعده فريق العمل الفنى بالجهاز والذى انتهى الى أن شركات الاسمنت العاملة فى السوق المصرى اتفقت على رفع الاسعار وعلى تقييد عمليات التسويق بالمخالفة لحكم المادة 6 /أ/ و/د/ من قانون حماية المنافسة مما يعد ممارسة ضارة بالمنافسة، وذلك للادلة والقرائن التى تضمنها تقرير الجهاز.
ورفع مجلس ادارة الجهاز التقرير الى وزير التجارة والصناعة لاعمال السلطة المخولة له بمقتضى المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة "إن الامر الان بيد النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية لتقوم بتحقيق المخالفات الضارة بالمنافسة التى كشف عنها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى اول تطبيق لحكم المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار إلى أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار مارس عمله خلال فترة التحقيق بكل جديدة والتزام بالقانون ، موضحا أنه استغرق الوقت الكافى للوصول الى الحقيقة خاصة مع ضخامة قطاع الاسمنت والحاجة الى تجميع البيانات والمعلومات بعد دقيقها من مصادرها الموثوقة.
أكد أن الجهاز أنجز عمله فىالزمن القياسى عالميا حيث تستغرق التحقيقات فى مثل هذه القضايا فترة لاتقل عن 14 شهرا فى معظم دول العالم التى تطبق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بل وقد تصل ببعض الدول الى 24 شهرا.
وأشار إلى أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتى فى اطار منظومة الاقتصاد الحر المتعارف عليها عالميا حيث لاتعنى السوق الحرة عدم وجود ضوابط لتنظيم السوق وانما يستلزم وجود ضوابط وقوانين لحماية المنتجين والمستهلكين من اية ممارسات ضارة.
واشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى عزم الحكومة فى الفترة المقبلة على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بكل جدية وليس فقط على قطاعى الاسمنت والحديد بل وعلى جميع القطاعات الاخرى، مؤكدا ان هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين كما تمثل ضمانات ايضا لحماية المستهلك من اية ممارسات ضارة فى الاسواق وهذه النظم موجودة فى معظم دول العالم التى تتبع سياسات الاقتصاد الحر.
واوضح الوزير انه رغم حداثة انشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك، إلا أن الحكومة مصممة على تقوية هذه الاجهزة لتمكينها من القيام بدورها بفاعلية فى الفترة المقبلة فى ضبط الاسواق والتصدى لاى تلاعب او ممارسات تجارية ضارة، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من اية محاولات للتلاعب بالاسعار او رفعها بدون مبرر او ممارسة الغش والتدليس فى اطار من مظلة قانونية وتشريعية متلاءم مع آليات الاقتصاد الحر ودون اللجوء الى اية قرارات ادارية للتأثير فى السوق.
وأكد رشيد أن الحكومة ملتزمة بسياسات اقتصاد السوق وتوفير الضمانات اللازمة لحماية المنافسة الشريفة باعتباراها جزءا لايتجزأ من اليات السوق الحرة والتى تأتى دائما لمصلحة المنتجين الملتزمين جموع المستهلكين.