«المحامين» تدعو ل«وقفة احتجاجية» غدًا وتواصل استطلاع الآراء حول «رسوم التقاضي»

أكدت النقابة العامة للمحامين استمرار عملية استطلاع آراء أعضاء جمعيتها العمومية حتى اليوم، بشأن أزمة رسوم التقاضى، وقررت عقد وقفة احتجاجية، غدا، فيما أكدت حيثيات وقف «انعقاد عمومية المحامين» التى كان مقررا لها أمس أنه يترتب عليها تعطيل العدالة والنيل من حق التقاضى.
وتضمن استطلاع المحامين «الامتناع عن الحضور أمام كل المحاكم والنيابات وعدم التوريد للخزائن على مستوى الجمهورية، أو الاعتصام بمقر استراحات المحامين بمختلف المحاكم، وذلك فى جميع مقرات المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية».
وقررت النقابة تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة غير العادية لمحامى مصر التى كان مقرر لها أمس تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 18 يونيو الجارى بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد الجمعية، وقال علاء حسن، نقيب محامين المنيا، إن النقابة قررت الطعن على الحكم.
وقرر مجلس النقابة دعوة أعضاء الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية بمقار كل المحاكم الابتدائية عدا القاهرة الكبرى، تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، غدا فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وأكد مجلس النقابة استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام، رئيس اتحاد المحامين العرب، للمتابعة واتخاذ ما يسفر عنه استطلاع الرأى وتنفيذه.
إلى ذلك أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد اليوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص الحيثيات، حيث قالت المحكمة فى حكمها إن قرار مجلس النقابة المطعون عليه تضمن فى المادة الرابعة منه عرض أحد الأمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما، إما بإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة فى الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن ذلك يغدو توظيفًا لاختصاص مجلس نقابة المحامين فى غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور فى ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية فى غير الأحوال الموجبة لها.