لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية دور اللجنة المُجمعة للتفتيش على المصانع فى إرساء قواعد لسير العملية الإنتاجية، حيث تعتبر هذه اللجنة نتاج أعمال واجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لا سيما وأن اللجنة لا تقوم بإغلاق أى مصنع ولكنها تقدم خطة تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة وفى الوقت نفسه تساعده على الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والسلامة والبيئة.. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
اقرأ ايضا | «معلومات الوزراء» يستعرض دراسة شبابية حول دمج ذوي الهمم بالتعليم الابتدائي في صعيد مصر
كما تم استعراض طلب شركة برومتيون للإطارات لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وسيتم فيما بعد إنتاج إطارات سيارات الركوب، حيث وافقت المجموعة الوزارية على طلب الشركة وتقديم كافة أوجه الدعم للشركة لإقامة المشروع بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج.
واستعرضت المجموعة ملف نقل تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة حالياً لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث خلصت المجموعة إلى استمرار تبعية الهيئة لنفس الوزارة خاصة وأن الوزارة تعد جهة حيادية بين المتعاملين مع الأقطان سواء كانوا مزارعين أو شركات تجارة القطن، كما أنها جهة محايدة بين شركات تجارة القطن ومصانع الغزل، وإبقاؤها ضمن جهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيضمن استقلاليتها باعتبارها الضامن الفنى والرقابى الرئيسى لسلامة تداول وتجارة القطن المصرى محلياً ودولياً.