ارتفاع أسعار الحديد .. وندرة الأراضي.. وعشوائية تعامل شركة العامرية للأسمنت مع التجار .. ضربات متتالية تعرض لها السوق العقاري بالاسكندرية خلال الشهور القليلة الماضية .. مما أصاب حركة البناء والتشييد بالجمود والشلل التام .. حيث امتنع عدد كبير من المواطنين وشركات المقاولات عن استكمال المباني والمنازل التي شرعوا في بنائها مؤخرا.. وفضل معظمهم التريث خوفا من ظهور ارتفاعات مفاجئة أخري في الأسعار .. ومعرفة الطرق التي سيعوضون بها الخسائر الفادحة التي تكبدوها نتيجة فروق الأسعار التي تعاقدوا عليها قبل وبعد الزيادات الأخيرة .. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فاجأت منتجي الحديد بزيادة أسعار تسليم شهر أبريل الجاري بدعوي تزايد الطلب العالمي علي المواد الخام مما تسبب في حالة من الارتباك في السوق والغضب من جانب المواطنين والمستثمرين في سوق العقارات مؤكدين أن هذه الزيادة غير منطقية وتصب في مصلحة أصحاب المصانع وتضر بالسوق والمستهلكين.. وأكد مستثمرون عقاريون أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة سببت ركودا في الحركة العقارية بالاسكندرية وتوقعوا أن تهدأ عمليات شراء الأراضي مع توقف في الحركة العمرانية تزامنا مع ارتفاع أسعار مواد البناء بالاضافة إلي قلة الإقبال علي شراء شقق التمليك في الفترة الحالية. . وأكد مصطفي ابراهيم صاحب شركة استثمار عقاري أن الارتفاع غير مبرر .. لافتا الي أن واردات البليت إلي مصر بالأسعار الجديدة لن تبدأ إلا الشهر القادم وليس هناك مبررا لرفع السعر .. وأشار الي إن ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد أدي إلي إعادة حسابات كثير من شركات الاستثمار .. وأضاف أن المتابع لبعض أحياء الاسكندرية يري أن هناك إعادة لترميم الوحدات السكنية القديمة بسبب ارتفاع تكاليف بناء وحدات سكنية جديدة نظرا للارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء في الفترة الحالية.. كما أكد علاء البسيوني سكرتيرعام شعبة الاستثمار العقار بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الارتفاع المفاجئ أحدث صدمة في السوق أثرت بشكل مباشر علي جميع الطبقات وأصابتها بالشلل التام حيث توقف البناء وبدأ المستثمرون في السوق في التفكير علي الاستمرار من عدمه.. وأوضح البسيوني أن المخاوف خلال المرحلة القادمة تهدد سوق العقارات.. مشيرا إلي أن رفع الأسعار اصاب السوق بالارتباك .. وأشار الي أن بعض شركات المقاولات تحدد سعرا متوسطا لاسعار مواد البناء يراعي فيه ارتفاع أسعارها علي مدار العام قبل البدء بها حيث زادت تكلفة بناء الوحدة السكنية الواحدة بنسبة 4٪ بعد ارتفاع أسعار الحديد الذي يشكل 17 ٪ من تكلفة بناء أي وحدة سكنية .. مؤكدا أن ارتفاع أسعار الحديد عالميا لم تزد علي 20٪ في حين تم رفع السعر في السوق المحلي بنسبة تزيد علي 25 ٪..وأضاف أن الارتفاع المتزايد في أسعار مواد البناء لم يؤد الي توقف شركات الاستثمار العقاري الكبري بشكل تام نظرا لوجود ضوابط والتزامات تقيد عملها من ارتباطها بجداول زمنية للتسليم وغيرها عكس صغار المقاولين .. مشيرا الي أن ارتفاعات الأسعار الأخيرة أدت الي التوقف المؤقت لدخول مستثمرين جدد الي السوق السكندري حتي انتهاء الأزمة المفتعلة .. ويوضح أحمد الرشيدي نائب رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالاسكندرية أن شركة أسمنت العامرية مازالت تواصل تعنتها مع تجار الأسمنت حيث قامت الشركة مؤخرا بفرض 10 جنيهات زيادة علي طن الأسمنت وذلك بأثر رجعي حيث طبق القرار علي جميع التجار بما فيهم المتعاقدون علي كميات كبيرة مسبقا مع الشركة تصل الي أكثر من 4 شهور قبل الزيادة السعرية الأخيرة .. ويشير الي أن الشركة تواصل البيع والتسليم بنظام ظالم يتسبب في تعطيش سوق الأسمنت ويشجع علي تجارة السوق السوداء.. ويشير الي أنه بالاضافة الي معاناة التجار مع شركة الأسمنت التي تحتكر السوق جاءت ارتفاعات أسعار الحديد لتخفض الطلب علي الأسمنت بنسبة تزيد علي 50٪ باعتبارهما من السلع المرتبطة شرائيا ببعضهما .. وقال أن التجار يعانون من تخزين اموالهم لدي الشركة محملين الشركة المسئولية في تعرضهم لخسائر فادحة الاونة الاخيرة ..ويواصل ارتفاع أسعار الحديد تأثيره علي باقي القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري حيث يقول السيد حامد رئيس شعبة الحدايد بالغرفة التجارية بالاسكندرية أن القفزة الأخيرة في أسعار الحديد أدت الي ارتفاع أسعار العدد اليدوية المصنعة من الحديد بنسبة 15٪ خلال الشهر الماضي.