خبراء عقارات يختلفون حول تأثر قطاع المقاولات بارتفاع أسعار الحديد

تباينت ردود فعل عدد من خبراء العقارات حول مدى تأثر النشاط العقارى وحركة التشييد والبناء، بالارتفاعات الكبيرة التى حدثت فى أسعار حديد التسليح، ففى الوقت الذى قال فيه بعضهم إن الارتفاعات أعادت الشركات وصغار المقاولين المنفذين للمشاريع العقارية والبنية الأساسية إلى دوامة الخسائر، استبعد آخرون تراجع نشاط التشييد والبناء خلال فصل الصيف المقبل، على خلفية زيادة أسعار الحديد، مؤكدين أن الشركات كانت تتوقع هذه الزيادة، ولذلك فإن دراسة المشروعات العقارية تمت على أساس زيادة الأسعار التى مازالت فى حدود حسابات الشركات.
قال عدد من الخبراء إن ارتفاعات أسعار العقارات التى سجلت 25%، ادخلت الشركات والمقاولين فى دوامة المفاوضات مع الحكومة لانتزاع اعترافها بزيادة الأسعار ومحاولة الحصول على تعويض مناسب عن هذا الارتفاع فيما يتعلق بمشاريع البنية الأساسية والإسكان القومى.
كانت أسعار بيع حديد التسليح ارتفعت خلال شهر أبريل الجارى إلى نحو 4300 جنيه بعد قيام مجموعة «عز الدخيلة» بزيادة أسعارها.
قال علاء بسيونى، نائب رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى إن ارتفاع الأسعار، وما سبقه من تمهيد للزيادة من جانب التجار، يصيب الشركات والمقاولين بأضرار بالغة غالبا ما يكون لها تأثير على المنتج النهائى، موضحاً أن هذه الاضرار تتمثل فى ارتباك حسابات التكاليف، وأعمال التنفيذ، مشيراً إلى أن تجار ووكلاء الحديد امتنعوا عن البيع منذ الاسبوعين السابقين عن زيادة الأسعار للاستفادة بالزيادة المتوقعة، خاصة أنهم خزنوا كميات كبيرة من الحديد.
وأشار بسيونى إلى أن الشركات والمقاولين المعنيين بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية لصالح الحكومة أيضا سيتضررون رغم أن عقود ونظام التنفيذ للمشاريع التابعة لها تتضمن نصوصا تعوضهم عن الزيادة فى الأسعار بنسب معينة، مشددا على أن زيادة أسعار الحديد بنسبة 25% توجب تعويضهم أو مراعاة تلك الزيادة لكن الامر يخضع لمطالبات قد تستجيب لها الحكومة أو لا تستجيب.
وأوضح بسيونى أن الحديد يمثل نسبة لا تقل عن 17% من تكلفة المبانى خاصة العقارات وبالتالى فإن الزيادة فى أسعاره تعنى زيادة فى تكلفة الوحدة العقارية ما بين 2 إلى 3 % لكنها ستسبب خراباً لصغار المقاولين المنفذين للمشاريع العقارية، مشيراً إلى أن هامش أو متوسط ربح هؤلاء يتراوح بين 6 و7%
وبالتالى فإن هذه الزيادة ستلتهم نصف أرباحهم، وقال المهندس محمود الوكيل، رئيس شعبة الاستثمار العقارى فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع سعر الحديد كان متوقعا نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، موضحاً أن الدراسات التى أعدتها شركات الاستثمار العقارى عن مشروعاتها، وضعت نسباً متوقعة لزيادة أسعار خامات البناء بصفة عامة، ومنها الحديد.
وقلل الوكيل من إمكانية تأثر نشاط التشييد والبناء خلال موسم الصيف الذى يشهد نشاطا بعد فترة من الهدوء خلال أشهر الشتاء، معتبراً أن سعر الحديد مازال فى الحدود المتوقعة بالنسبة للشركات، ولم تصل للدرجة التى تقلل من النشاط.
وأوضح الوكيل أن هناك حالة من الترقب تسيطر على المصريين فيما يتعلق بالشراء، متوقعا استمرارها رغم استقرار حركة التشييد والبناء، مشيراً إلى أن الزيادة فى أسعار الوحدات تتم كل عام ليس فقط اعتمادا على زيادة سعر الخامات ولكن اعتمادا على معدل التضخم فى الأسعار.
على الجانب الآخر قال أحمد قطب، مدير المبيعات فى إحدى شركات الاستثمار العقارى، إن زيادة أسعار الحديد ستؤدى حتماً إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العديد من الشركات تتجه لزيادة أسعار الوحدات فى مشروعاتها دون مبرر بدعوى زيادة سعر الحديد، واصفاً موقفها بأنه لا يتناسب مع وضع سوق العقارات حالياً والتى تعانى من الكساد منذ الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على القطاع العقارى، لافتاً إلى أن السوق شهدت بعض الرواج المحدود خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تصل إلى مستوياتها السابقة عن الأزمة،
وقال جمال أحمد، مدير المشروعات فى إحدى شركات الاستثمار العقارى، إن زيادة سعر الحديد الأخيرة ستؤدى إلى زيادة سعر متر المبانى بمعدل 50 جنيها، مشيراً إلى أن الشركات تكون لديها حسابات مستقبلية عن الزيادات المتوقعة للمدخلات سواء الحديد أو الأسمنت وغيرها من مستلزمات البناء، لكن الزيادة الأخيرة كانت أكبر من توقع العديد من الشركات، متوقعاً أن تشهد سوق العقارات حالة من الترقب من جانب المستهلك انتظارا لانخفاض الأسعار.