ارتفاع أسعار الحديد يهدد مشروعى «ابنى بيتك» و«إسكان مبارك» بالتجميد

الخبراء: المنتجون يتحدون الحكومة بعد فشلها فى السيطرة على الأسعار

على الرغم من اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التى تحد من انفلات أسعار الحديد السلعة الاستراتيجية التى يعتمد عليها القطاع العقارى الذى يتأثر نموه بشكل كبير بهذه الأسعار، والتى تتحكم هى الأخرى فى أسعار وحداته، فإن سعر طن حديد التسليح ارتفع مؤخرا ليصل إلى نحو 4100 جنيه للطن بزيادة قدرها 820 جنيها، وهو ينذر بحدوث أزمة حقيقية فى قطاع الاستثمار العقارى.
«اليوم السابع» رصدت أهم المشاريع والمواقع العمرانية التى تأثرت بشكل كبير بسبب هذه الزيادة، الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية، خاصة فى مشروعى «إسكان مبارك» و«ابنى بيتك» فى مناطق السادس من أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما أكده المهندس حسين صبور، الاستشارى العقارى ورئيس شركة الأهلى العقارية، وقال إن سوق العقارات بصفة عامة تشهد إقبالا محدودا الآن رغم وجود انخفاضات فى الأسعار السكنية فى الفترة الماضية، وإن كانت انخفاضات طفيفة، مشيرا إلى أن حالة الركود التى شهدتها السوق العقارية خلال الفترة الماضية كانت نتيجة ترقب الكثير من المستهلكين لحدوث انخفاضات جديدة بعد الانخفاض الذى شهدته أسعار مواد البناء.
وأضاف صبور أن أسعار مواد البناء تمر بمرحلة غير منتظمة منذ فترة طويلة، ولم تفلح معها أى قرارات تنظيمية رغم جديتها.
وأوضح أن تذبذب أسعار الحديد والأسمنت خلال الأشهر الماضية أثر بشكل كبير على حركة السوق العقارية.
«مشترى الوحدة العقارية هو الذى سيتحمل الفرق فى ارتفاع الأسعار» بهذه العبارة بدأ شوقى مصطفى عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء حديثه، مؤكدا أن هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بتوافر حديد التسليح. وقال: هناك بالفعل نقص واضح فى بعض الأصناف والمقاسات الأكثر استخداما فى عمليات التشييد، معربا عن مخاوفه من تعرض السوق العقارية إلى هزة تدفع بها تجاه الركود حال الاستمرار فى ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصا الحديد.
خاصة أن ذلك يدفع شركات الاستثمار العقارى إلى تحميل مشترى الوحدة فارق هذا الارتفاع، وأشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تراشقًا للاتهامات حول التسبب فى ارتفاع أسعار العقارات بين القائمين على شركات الاستثمار العقارى ومجموعة عز التى تستحوذ على نحو 63% من إنتاج الحديد فى البلاد.
«مجموعة عز» أوضحت أن نسبة تكلفة حديد التسليح من إجمالى تكلفة المنشآت لا تتجاوز 15%، وأن باقى المكونات من زلط ورمل وأسمنت تصل إلى نحو 19%، موضحة أن نسبة مواد البناء لا تتجاوز 33.2% من تكلفة المنشآت. ونفت المجموعة أن تكون منتجات الحديد باعتبار أن الشركة تستحوذ على النسبة الأكبر من إنتاجه فى السوق وراء الارتفاع الكبير فى أسعار الوحدات العقارية، مؤكدة أن أثر الزيادة فى أسعار الحديد لا يتعدى 8% فى زيادة أسعار العقارات.
وتعليقا على هذا يرى الدكتور مدحت سليمان إخصائى إدارة المشاريع العقارية بشركة «البركة» أن كميات الحديد المستخدمة تختلف من مبنى لآخر حسب نوع وموقع المشروع، لكنه فى المتوسط يشكل الحديد 25 إلى 35% من كلفة الخرسانة الجاهزة، والتى تشكل بدورها نحو 30% من الكلفة الإجمالية للمشروع، وهو ما يعنى أن الحديد يشكل متوسط 15% من الكلفة الإجمالية للبناء.
وأضاف أن زيادة الحديد قد تؤثر بصورة ملحوظة على كلفة بناء المشاريع العملاقة، فعلى سبيل المثال فإن المشروع الذى تقدر تكلفته حاليًا بنحو 100 مليون جنيه، ترتفع تكاليف إنشائه إلى نحو 110 ملايين جنيه.