المضاربات بريئة من ارتفاع أسعار حديد التسليح

الزيادة الكبيرة التي حدثت مؤخرا في أسعار حديد التسليح تفرض اسئلة مهمةتحتاج إلي إجابات واضحة‏..‏ ومنها هل زيادة أسعار حديد التسليح بنسبة‏25%‏ أمر تنفرد به السوق المصرية. أم أن هناك ارتفاعات مماثلة في دول العالم الأخري وما هو السبب وراء هذه الزيادة وهل سيكون ذلك بداية لسلسلة أخري من القفزات السعرية الملتهبة في اسعار حديد التسليح وكيف سيتأثر سوق العقارات بذلك‏.‏
في البداية من المهم التوضيح أنه طبقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية فإن اسعار حديد التسليح ارتفعت في ابريل الحالي إلي‏4100‏ جنيه للطن شاملة ضريبة المبيعات بزيادة‏820‏ جنيها بنسبة نمو‏25%‏ ويرجع ذلك إلي الارتفاع العالمي لأسعار الصلب خلال الأسابيع القليلة الماضية بصورة لم يشهدها العالم منذ عام‏2008,‏ والسبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة أسعار الخامات من خردة وبيليت نتيجة النمو في الطلب العالمي والذي يتواكب مع بدء التعافي الاقتصادي في دول كثيرة وخاصة في الصين التي مازالت تحقق معدلات نمو مرتفعة‏.‏
ومع توقعات بتحقيق نمو عالمي في انتاج الصلب بنسبة‏11%‏ في‏2010‏ طبقا لتقارير المنظمة العالمية للصلب‏,‏ فقد ادي ذلك إلي زيادة كبيرة في أسعار الخامات خلال الشهر الماضي حيث وصلت نسبة هذ الارتفاع السعري إلي‏26%‏ في الخردة و‏32%‏ في البيليت ونتيجة لذلك كما توضح ارقام‏'‏ ميتال بوليتان‏'‏ وهي أكبر جهة بحثية في مجال المعادن علي مستوي العالم كله‏..‏ فقد انعكست هذه الزيادة علي تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات النهائية في جميع أنحاء العالم‏.‏ ففي السعودية ارتفع سعر الحديد إلي‏4251‏ جنيها في الشهر الماضي بزيادة تعادل‏1026‏ جنيه بدون ضريبة مبيعات‏,‏ وفي الأمارات وصل السعر إلي‏4521‏ جنيها والأردن‏4675‏ جنيها‏,‏ وفي الكويت‏4576‏ جنيها‏,‏ وفي سوريا‏3955‏ جنيها‏,‏ وعمان‏4273‏ جنيها‏,‏ واليمن‏4169‏ جنيها‏,‏ والبحرين‏4312‏ جنيها فإذا وضعنا في الاعتبار أن كل هذه الأسعار بدون ضريبة مبيعات نجد أن سعر حديد التسليح المصري والذي يصل إلي‏3905‏ جنيهات بدون ضريبة مبيعات يكون هو أقل سعر في المنطقة العربية كما أن الزيادة في اسعار بيع حديد التسليح في مصر والتي تصل نسبتها إلي‏25%‏ أقل من معدل الزيادة العالمية في اسعار الخامات التي تتراوح بين‏26%‏ و‏32%.‏
أما بالنسبة لإمكانية حدوث طفرة سعرية في حديد التسليح لتعود إلي القمم السعرية التي حدثت في‏..2008‏ فإن ذلك أمر مستبعد وذلك يرجع إلي أن الزيادة الحالية مدفوعة بزيادة فعلية في تكلفة الخامات وليس نتيجة ارتفاع الاستهلاك‏,‏ كما أنه لايوجد تكالب علي شراء الوحدات السكنية والمضاربات علي الاستثمار فيها‏.‏ بالإضافة إلي أن الأسعار الحالية للمستهلك في حدود‏4100‏ جنيها وهي تقل بنسبة‏50%‏ علي اقصي سعر وصل إليه الحديد في أغسطس‏2008‏ وهو حوالي‏8500‏ جنيه‏.‏
كما أن تأثير الزيادة الاخيرة في اسعار حديد التسليح علي تكلفة العقارات في مصر تعتبر محدودة جدا‏..‏ حيث ان متوسط مساهمة تكلفة حديد التسليح في المباني بصفة عامة تصل‏10%‏ من أجمالي عناصر التكلفة‏,‏ وبالتالي فإن زيادة اسعار حديد التسليح بنسبة‏25%‏ تعني زيادة تكلفة المباني بنسبة‏2.5%‏ فقط‏..‏ أي أنه إذا كان إجمالي تكلفة مبني مليون جنيه فقط فإن تكلفته تزيد بصفة فعلية بمبلغ‏25‏ الف جنيه فقط‏,‏ مع العلم أن هذه الزيادة بالطبع لاتسري علي العقارات الحالية وإنماعلي العقارات التي سيتم إنشاؤها اعتبارا من الشهر الحالي وخلال الفترات المقبلة‏.‏