-الفيلم يعود إلى النور بقرار قضائي.. وحيثيات المحكمة تُبرئه من تهمة نشر الإلحاد -بوادر معركة جديدة حول الأفلام المعلقة.. والسؤال المطروح: متى يتم الإفراج عن التاريخ السري لكوثر؟ في تطور حسم جدل امتد أكثر من عام، أصدرت محكمة القضاء الإداري مؤخرًا قرارًا برفض الدعاوى المقامة لمنع عرض فيلم "الملحد"، مؤكدة صحة الترخيص الصادر عن الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لسنة 2023، والذي يسمح بعرض الفيلم؛ لتنتهي بذلك حالة التعطيل الطويلة دون وجود محل قانوني للطعن؛ لتظهر في الأفق بوادر معركة جديدة حول الأفلام المعلقة "حبيسة الأدراج" دون أسباب واضحة. ونرصد في هذا التقرير، تفاصيل أزمة "الملحد" حتى كلمة النهاية، ومصير الأفلام الأخرى، وذلك على النحو التالي: * 17 شهرًا من المنع الغامض على مدار أكثر من عام، ظل فيلم "الملحد" ممنوعًا من العرض دون أسباب معلنة، رغم حصوله على كل الموافقات الرقابية بعد تنفيذ جميع الملاحظات، والتي شملت حذف مشاهد وإعادة تصوير أخرى، فيما أثار هذا الوضع حالة جدل كبيرة، وترددت شائعات عديدة حول سبب المنع دون تأكيد أو نفي رسمي. الأمر دفع مؤلف الفيلم، الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى؛ للتعبير عن غضبه عبر حسابه على "فيسبوك"، منتقدًا تجاهل الوسط السينمائي للأزمة رغم أن الفيلم – بحسب تصريحاته – هو العمل المصري الوحيد الممنوع من العرض منذ نصف قرن، دون دعم أو تضامن من مهرجانات أو نقابات أو غرفة صناعة السينما. * قرار قضائي.. وحيثيات: "لا تحريض ولا إساءة للدين"
وقضت محكمة القضاء الإداري بعرض فيلم "الملحد" ووقف قرار منعه، وذكرت المحكمة أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية. واحتفى مؤلف الفيلم – إبراهيم عيسى – مؤخرًا بحيثيات الحكم، التي شددت على أن الفيلم لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو المساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريا تعلو على ادعاءات لم تقدم المحكمة بشأنها دليلًا واحدًا. وجاء في الحيثيات، أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروج لأفكار تهدد ثوابت المجتمع، لكنها كانت "قولًا مرسلاً" بلا مستندات. كما أوضحت المحكمة، أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى لوقف أو سحب تراخيص الأعمال الفنية، وأن الجهة الإدارية وحدها تملك سلطة الرقابة والسحب إذا توافرت أسباب قانونية، وهو ما لم يحدث. وأكدت المحكمة، أن التشريعات لا تجيز منع الأعمال إلا إذا تعارضت مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، أما تقرير الرقابة فأظهر أن الفيلم يقدم قصة شاب يتمرد على تشدد والده ثم يعود للدين، دون تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية. كما ردت المحكمة على الجدل حول العنوان، مؤكدة أن تناول ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها ومعالجة آثارها، وأن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس جوهر الدين "لأن الدين من المتشددين براء". * 31 ديسمبر.. موعد العرض الرسمي وفي أول رد فعل، أعلن المنتج أحمد السبكي، طرح الفيلم في دور العرض يوم 31 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن قرار المحكمة أعاد الأمور إلى إطارها الصحيح، وأثبت احترام الدولة لحرية الإبداع وحق الفنانين في تقديم أعمالهم ضمن القنوات القانونية المعمول بها. ونشر البرومو التشويقي الذي أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما تضمنه من رسائل قوية وطابع درامي مكثف، وكشف عن ملامح العلاقة بين أب متشدد يرى ضرورة قتل الملحد حتى لو كان أقرب الأقرباء، ليتم اختباره مع ابنه الذي يعلن عن إلحاده. * انعكاس الحكم على صناع الفيلم والجمهور
قرار رفع المنع لم ينعكس فرحًا على صناع الفيلم فقط، بل امتد للجمهور والنقاد الذين رأوا فيه خطوة مهمة لإعادة الاعتبار لحرية الإبداع، وفتح الباب لمراجعة أوضاع أفلام أخرى تواجه مصيرًا مشابهًا. ورغم النقد الذي وجهه البعض على شكل لحى "الذقون" التي ظهر بها عدد من أبطال الفيلم ومقدمتهم الفنان محمود حميدة، والتي كان واضحًا أنها تركيب وليست طبيعية، لكن لاقى مكياج الشخصية التي يلعبها الفنان حسين فهمي إعجاب كثيرين، وكذا أداء وشكل الفنانة صابرين، والفنان أحمد حاتم. فيما توقع البعض أن الفيلم سيلقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد أن حمل البرومو توقيع صناع فيلم "صاحب المقام"، والذي جمع بين المخرج محمد جمال العدل والمؤلف إبراهيم عيسى، والمنتج أحمد السبكي. * التاريخ السري لكوثر.. فيلم آخر ينتظر مصيرًا مشابهًا عاد قرار المحكمة إلى الواجهة مجددًا المطالبات بالإفراج عن فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذي انتهى تصويره عام 2020 وما يزال حبيس الأدراج دون تفسير. وواجه الفيلم عددًا من الأزمات منذ بداية تصويره وصولًا إلى تأجيل عرضه في دور السينما على مدار الأعوام الماضية رغم التوقعات بالنجاح الذي سيحققه، خاصة أنه من تأليف وإخراج محمد أمين، صاحب التجارب السينمائية المميزة، والذي بدأ تصويره عام 2017، إلا أنه توقف نهاية عام 2018، وتضاربت حينها أسباب توقف التصوير لأسباب متضاربة منها خلافات إنتاجية وفنية، وبعد الانتهاء من تصويره، وأصبح جاهزًا للعرض، نشب خلاف بين صناع الفيلم وجهاز الرقابة وقتها حول بعض المشاهد التي تعرضت لمحاذير رقابية بزعم أن وجودها بالفيلم قد يثير الجدل عند عرضه. وخلال لقائها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، دعت الفنانة زينة بطلة الفيلم، المسئولين للتدخل، وكشفت بعض تفاصيل دورها الذي يجسد شخصية فتاة تربت داخل أسرة "إخوانية" وتعرضت لعمليات غسيل مخ.