الخبراء يحذرون من تأثيرها علي تراجع أرباح الشركات

قطاع الإسكان يواجه تحديات خطيرة بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

تباين اداء اسهم قطاع الاسكان خلال الاسابيع القليلة الماضية بعد حالة عدم الاستقرار التي سيطرت علي سوقي الحديد والاسمنت بعد ارتفاع أسعار حديد التسليح لتصل الي المستهلك النهائي ب6200 ج/للطن مما اثر بالسلب علي قطاع الاسكان حيث ارتفعت مساهمة الحديد فقط في تكلفة البناء من 17 الي 24% خلال عام واحد فقط ذلك بالاضافة الي ارتفاع اسعار الاسمنت لتقترب من 400ج/للطن وكان تبرير هذه الزيادات نتيجة لإرتفاع الاسعار عالميا وايضا بسبب ارتفاع اسعار المازوت ولم يكن تاثير المازوت مؤثرا علي الاسمنت فقط بل امتد ايضا الي مصانع الطوب والمواد العازلة والجبس والجير.
وتوقع الخبراء انخفاض ربحية قطاع الاسكان بعد ارتفاع الاسعار نتيجة لارتفاع اسعار المدخلات من جهة ومن جهة اخري نتيجة لقلة الاقبال بسبب ارتفاع اسعارالوحدات مما سيؤدي الي انخفاض في المبيعات وبالتالي تراجع ارباح الشركات خلال الفترة القادمة.
اشار الخبراء الي ان تاثير ازمة الرهن العقاري الامريكية علي قطاع الاسكان المصري محدود نتيجة لوجود المستثمر الاجنبي في السوق المصري واستحواذه علي نسبة جيدة من التعاملات في السوق والذي تاثر بانخفاض الاسواق الخارجية.
وتوقع الخبراء حدوث نشاط لاسهم قطاع العقارات والاسكان بالبورصة في الفترة المقبلة نظرا لرخص اسعارها مقارنة بتقييماتها المبنية علي عمليات اعادة التقييم لاصولها والاراضي التي تملكها وليس وفقا لمعدلات ربحيتها.
من جانبه، اشار ايهاب تادرس مدير قسم البحوث بشركة امان إلي ان تاثير ازمة الرهن العقاري الامريكية علي قطاع الاسكان يعد محدودا نتيجة لوجود المستثمر الاجنبي في السوق المصري واستحواذه علي نسبة جيدة من التعاملات في السوق والذي تاثر بانخفاض الاسواق الخارجية وأضاف تادرس ان التحدي الاكبر الذي يواجه قطاع الاسكان ونمو شركاته خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع اسعار حديد التسليح لتصل الي المستهلك النهائي ب4800ج/للطن مما اثر بالسلب علي قطاع الاسكان حيث ارتفعت مساهمة الحديد في تكلفة البناء من 17 الي 24% خلال عام واحد فقط كما ارتفعت اسعار الاسمنت لتقترب من 400ج/للطن وكانت هذه الزيادات نتيجة لارتفاع الاسعار عالميا وارتفاع اسعار المازوت ولم يكن تأثير المازوت مؤثرا علي الاسمنت فقط بل امتد ايضا الي مصانع الطوب والمواد العازلة والجبس والجير وأكد تادرس الي ان هذه الارتفاعات في الاسعار تأتي مواكبة لتصريحات وزير التجارة رشيد محمد رشيد بأن الزيادة في الاسعار هي الاسوأ منذ 25 عاما.. مؤكدا ان ارتفاع تكاليف البناء وبالتالي ارتفاع اسعار العقارات سوف يؤدي الي خسائر للمقاولين او تعطل لتنفيذ المشروعات مما سيحدث تأثيرا سلبيا علي المدي المتوسط الي ان يحدث توازن في اسعار الحديد والاسمنت او تحدث زيادة سعرية في الوحدات المبيعة لاستيعاب الزيادة في التكلفة ومن شأن ذلك التأثير بالسلب علي ادء اسهمها في البورصة المصرية.
ارتفاع الاسعار
من جانبه، اتفق مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو لتداول الاوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان قطاع الاسكان شهد في الفترة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار كبري نتيجة الارتفاع الشديد في اسعار مكونات القطاع المتمثلة في الحديد والاسمنت ما سيؤثر بشكل كبير علي اداء شركاته.
وتوقع ان يلقي الارتفاع الشديد في الاسعار بظلاله علي قطاع الاسكان فيتسبب في زيادة التكاليف وبالتالي ارتفاع اسعار الوحدات السكنية مما سيؤدي الي انخفاض الأرباح لشركات المقاولات نتيجة تأثرها بارتفاع التكلفة من ناحية ومن ناحية اخري انخفاض الطلب عليها وبالتالي سيؤدي الي انخفاض ربحية القطاع بعد ارتفاع سعره عن قيمته الاصلية وقت اقتراض العميل فبدأت البنوك في منح تسهيلات ائتمانية زائدة مع ارتفاع اسعار العقارات دون النظر الي ملاءة العميل المالية او قدرته علي السداد والمفاجأة التي حدثت بعد ذلك هي انخفاض اسعار العقارات والتي تزامنت مع ارتفاع اسعار الفائدة مما ادي الي عدم قدرة العميل علي السداد في حالة بيعه للعقار الذي انخفض سعره او الاقتراض من بنوك اخري بعد ارتفاع اسعار الفائدة .
كما اضاف انه في حالة حدوث ركود اقتصادي امريكي فان ذلك من شأنه ان يقلل من صادرات الاقتصاديات الناشئة لكنها لن تكون عرضة للتذبذب كما كانت في السابق فاعتبار امريكا هي المحرك الاساسي للنمو العالمي مبالغا فيه منذ عام 2000 وحصتها من الواردات العالمية قد انخفضت من 19% الي 14% والعجز في الحساب الجاري الامريكي قد بدأ في التقلص، وهذا يعني ان امريكا لم تعد تقود بقية العالم خلفها ومع تسارع معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة.