وما زال مسلسل الاحتكار مستمرا:أمين تنظيم الحزب الوطني يشعل سوق البناء!

52.2% أرباحا صافية لحديد أحمد عز و 100 مليون دولار خسائر طاقة سنويا في الشركة الوطنية
تتوقع مصادر رسمية موثوق بها ارتفاعات جديدة لأسعار الحديد والصلب في مصر خلال الأشهر القليلة القادمة ، حيث ان شركات الحديد المصرية بدأت منذ ايام في رفع أسعارها، توازيا مع قرارشركة حديد عز الصادر منذ ايام،بزيادة أسعار انتاجها تسليم شهر ديسمبر الجاري بمقدار 200 جنيه للطن علي أسعار شهر نوفمبر، ليصبح متوسط
أسعار طن حديد عز تسليم أرض المصنع 4 آلاف جنيه في مقابل 3800 جنيه، وللمستهلك النهائي 4150 جنيها في مقابل 3940 جنيها في القاهرة ووسط الدلتا، بينما يصل متوسط الاسعار في الصعيد وجنوب مصر الي 4200 جنيه للطن شاملة الضريبة ، الأمر الذي أشعل سوق البناء من جديد لصالح المحتكرين في الوقت نفسه تتعرض شركة الحديد والصلب الوطنية التابعة للقطاع العام لمحاولات تخريب وتخسير والخطط الوهمية للإصلاح ، ليستمر بذلك مسلسل الاحتكار .. فماذا يحدث؟
التقرير الجديد للاتحاد العربي للصلب والذي يقدم تحليلات علمية لأحوال سوق البناء المح أن المستفيد الاول من هذه الارتفاعات هو "أحمد عز" نظرا لان شركاته تستحوذ علي 60% من نسبة تداول الحديد بالأسواق،و أن رفع الاسعار للشركات الاخري مرتبط بقرار "عز" وقال بالنص: " باقي شركات الحديد المصرية تنتظر دائما اعلان عز للأسعار" .وأشار التقرير الجديد للاتحاد العربي للصلب الذي يضم 85 شركة عربية إلي أنه علي الرغم من أن عز الدخيلة للصلب المصرية حققت زيادة قدرها 52.2% في أرباحها الصافية للأشهر التسعة الأولي من عام 2010 لتصل الي 559.1 مليون جنيه مصري، فقد بلغت الأرباح الصافية 367.4 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق، الا أنه علي الجانب الأخر فان شركة الحديد والصلب الوطنية التابعة للقطاع العام تعاني من ازمات متواصلة دون حلول فهي تنتج خام البيليت وحديد تسليح لا يتجاوز حجم انتاجه 600 ألف طن سنويا، فضلا عن شرائح الصلب، و أن نسبة مبيعات الشركة من اجمالي انتاجها يصل الي نحو 60% ويعود هذا الانخفاض الي المنافسة، غير أن الامر الذي يكشف عن اهمية تنفيذ خطة التحديث للشركة الوطنية التي اعلنت عنها الادارة أكثر من مرة وتصل تكلفتها الي 55 مليون دولار،ويستغرق تنفيذ هذه الخطة ثلاث سنوات.
الخطة المعطلة تهدف الي رفع انتاج شركة الحديد والصلب المصرية الي 665 ألف طن سنوياً حسب رؤية المهندس عمر عبد الهادي، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لوزارة الاستثمار،وقوله ان الدراسة الفنية لتطوير الشركة، والتي تشمل تحديث الفرن العالي للشركة لزيادة سعته، لتصل الي 665 ألف طن بدلا من 480 ألف طن ستنتهي خلال الشهر المقبل.
مافيا
مصادرنا قالت ان هناك خطة لتخسير وتخريب الشركة الوطنية وتساءلت عن وجود مافيا داخل الشركة تعمل لصالح المحتكرين الذين يرفعون الاسعار دون رادع بدليل ان شركة الحديد والصلب الوطنية مازالت تعاني من ضعف في مبيعات منتجات الصلب، بسبب عدم القدرة علي التوزيع الامر الذي ينذر بانهيار كامل لشركة الحديد والصلب الشركة الوحيدة المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، فاذا كان البعض يعلن عن ضروة نقل هذه المصانع الوطنية بدعوي انها تستخدم التكنولوجيا الرطبة الأكثر تلوثا للبيئة منذ انشائها في ثلاثينات القرن الماضي، بالرغم من استخدام العالم كله لتكنولوجيا الانتاج الجاف، فان المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أكد أن بعض هذه الشركات تقدمت لوزارة التجارة والصناعة لتحويل خطوط انتاجهم الي الطريقة الجافة للحد من الثلوث نهائيا وانه في هذه الحالة لا يوجد مبرر للنقل سوي خدمة المستثمرين .
وبدلا من عملية النقل التي سوف تكلف الحكومة الملايين في البداية فانه كان من المنطق تطوير هذه الشركات خاصة الحديد والصلب المصرية وانقاذها من التكنولوجيا المتخلفة التي تحتاج الي تكلفة طاقة أعلي، فعلي سبيل المثال نجد أن احتياجات طن الحديد بالأفران العالية بالدول المتقدمة تقدر بنحو من 250 الي 300 كجم فحم لكل طن منصهر، في حين أن التكنولوجيا المتبعة بشركة الحديد والصلب تصل الي 480 كجم فحم لكل طن منصهر، وهو ما يعني فقدان 200 كجم في كل طن، واذا علمنا أن سعر طن الفحم حالياً 500 دولار فان انتاج مليون طن من الصلب سنوياً يكلف الشركة 100 مليون دولار خسائر طاقة فقط ، الأمر الذي يؤثر علي الانتاج والأرباح داخل تلك الشركة العملاقة والتي تعتبر (شركة تابعة مساهمة مصرية) ومن كبري شركات انتاج الحديد والصلب العاملة في ظل قانون قطاع الأعمال العام ويبلغ حجم استثماراتها 650,734,916 جنيها مصريا ، ومن أهم الأعمال التي تمارسها الشركة هي انتاج منتجات الحديد والصلب مطابقة للمواصفات طبقا لحاجة السوقين المحلي والعالمي بمعدل مستوي انتاج يصل الي 2ر1 مليون طن ، وكان انشاء شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان بمثابة حلم مصري وصفه البعض آنذاك بأنه «سد حلوان العالي»، وكان الغرض من انشائها هو استغلال خامات الحديد في تغطية احتياجات السوق المحلية من الصلب وتصدير الباقي، وهو المشروع الذي بدأته مصر بالتوازي مع اليابان، وبدأت الشركة الانتاج عام 8591 باستخدام 2 فرن عالي صناعة ألمانية بسعة 675 متراً مكعباً لكل فرن، وفي عام 1973 تمت زيادة السعة الانتاجية باستخدام فرن عالي ثالث صناعة روسية بسعة 3301 متر مكعب، وفي عام 1979 تم اضافة فرن رابع بنفس السعة بغرض زيادة انتاج الشركة من الصلب.
فخ المديونية
وبسبب عمليات التخسير والتخريب لصالح المحتكرين من القطاع الخاص وقعت "الحديد الصلب المصرية" في فخ المديونية مرة اخري الامر الذي اعتبره محللون بأنه ضربة قاضية لقرار محمود محي الدين بتسديد ديون الشركات العامة، فان قرار ادارة الشركة باقتراض مبلغ 150 مليون جنيه بضمان الوديعة من البنك الاهلي هو احد اشكال التخريب و أول ضربة لقرار محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق مدير عام بالبنك الدولي حاليا بتسوية جميع مديونيات الشركات العامة وعددها 147،واعلانه بأنه خلال العام المالي 2009-2010 تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من 32 مليار جنيه طبقا للأرصدة في 30-6-2004 لتصل الي الصفر في 30-6-2010 محققة بذلك وفرا في أعباء الفوائد كانت تتحملها الشركات العامة تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه سنويا، وكانت ستقضي علي كل تطوير في الأداء . وأضافت المصادر أن قرار الاقتراض من البنوك مرة اخري يعني الوقوع في فخ المديونية من جديد وهو ما حذرت منه أصوات عديدة أثناء انعقاد الجمعية العمومية الاخير وحذر منه محمود محي الدين نفسه. وأشارت المصادر الي ان تسديد ديون الشركة لم يتزامن معه خطط للتطوير وتصريف الانتاج، فكانت النتيجة ما جاء في الجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت منذ ايام بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية واعتمدت تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 1 يوليو 2009 حتي 30 يونيو 2010، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 30 يونيو 2010، واقرار القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2010 وفقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001، واعتماد استخدام الاحتياطيات والمخصصات، واظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2009- 2010 حسب ما جاء في محضر الاجتماع،تحقيق صافي ربح بلغ 48.919 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 177.236 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2008-2009 بتراجع قدره 72.4%، و صافي خسارة قدرها 167.268 مليون جنيه.
ومن هنا تم تخريب الشركة الوطنية لصالح المحتكرين الذين يتحكمون في السوق ويكفي أن رفع سعر طن الحديد يتوقف علي قرار شخص واحد وهو أحمد عز ، فهو يستطيع أن يتحكم في سوق البناء بالكامل ويكفي أن نشير هنا الي أن ارتفاع سعر الحديد تسبب بالفعل في رفع مواد البناء فقد كشفت النشرة الشهرية عن متوسط أسعار مواد البناء «التجزئة» الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة أسعار حديد التسليح بنسبة25.72% ، اضافة الي ارتفاع نسبة التغير السنوي لأسعار الأسمنت البورتلاند العادي بنسبة 5.53%، الأسمنت الأبيض بنسبة 3.22% ، والأسمنت الحديدي بنسبة 1.71% مقارنة بشهر أكتوبر2009.
وأشارت النشرة الي ارتفاع نسبة التغير السنوي لأسعار الطوب المصمت بنسبة 5.36% ،المفرغ بنسبة 4.84% ،الأسمنتي المفرغ بنسبة 1.7 بشهر أكتوبر 2009 وكذلك شهدت أسعار الرمل زيادة نسبة بنسبة 4.59% ،الزلط بنسبة 10.72% مقارنة بشهر أكتوبر2009 والجبس بنسبة 2.05% .
جشع التجار
وقال تجار حديد ان هناك اتجاها من بعض التجار والمصانع لتخزينه ، انتظارا لارتفاع أسعاره مرة أخري خلال شهر يناير المقبل بنفس قيمة الارتفاعات التي شهدها الشهر الجاري ..وأشار التجار الي أن هناك نقص في بعض مقاسات الحديد بالسوق المحلي، خاصة 12 مم رغم ضعف القوة الشرائية في الوقت الحالي.
وحسب رؤية خالد البوريني رئيس مجلس ادارة شركة الكوستيل لانتاج قطاعات الحديد ، ومستورد حديد فان هناك زيادات في أسعار الحديد بالسوق المحلي بلغت 200 جنيه للطن ، متوقعا أن ترتفع أسعار يناير القادم بقيمة تتراوح ما بين 150 و200 .
من ناحية اخري سيطرت حالة من الركود علي سوق مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت ، نتيجة الركود في السوق العقاري، وقال خبراء عقاريون إن الركود لم يمنع ارتفاع أسعارالحديد والاسمنت لتصل الي 540 جنيها لطن الاسمنت ، وتتراوح بين3400 و3500 جنيه لطن الحديد
وقال وجدي عباس عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية انه لا توجد نية لدي شركات الاسمنت لخفض الأسعار في الفترة المقبلة ، خاصة بعد زيادة سعر الدولار الذي أدي بدورة الي زيادة التكلفة الاستيرادية بالنسبة للاسمنت المستورد بما يعادل 15 جنيها مما أدي الي تساوي الأسعار بين الاسمنت المحلي ونظيرة المستورد.
واضاف أن السعر الحقيقي للاسمنت يجب ألا يتعدي 400 جنيه تسليم مصنع في الوقت الحالي الا أن الدخلاء علي المهنة تسببوا في وجود فوضي سعرية بدون مبرر خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه سوق مواد البناء ، حيث كان من المفترض أن يصل للمستهلك ب 450 أو 500 علي أقصي تقدير.
احتكار
والملف كله يتلخص في عملية الاحتكار للحديد بالذات، فخلفيات سياسات رفع الاسعار من طرف واحد تحتوي علي قصة احتكارية من الطراز الاول ويكفي ان نشير الي ما قالته صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية في ملحق لها عن مصر حول اهم 10 شخصيات مؤثرة في مصر فكان علي رأسهم رجل الاعمال الملياردير أمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز الذي يحتكر 60% من سوق الحديد ، وقالت الصحيفة ان عز يستطيع ان يفعل ما يشاء في سوق الحديد فهو المحتكر الاوحد ولم يستطع احد ان يردعه، ويرفع الأسعار وقتما يشاء خاصة خامات البيليت ، فهو من خلال شركة الدخيلة تتوفر له هذه المادة الخام علي عكس منافسية الذين يستوردون هذه المادة ، وذكرت الصحيفة البريطانية ان نفوذ عز يزداد يوما بعد يوما خاصة منذ دخوله الحزب الوطني الحاكم في مصر منذ عام 2000 تقريبا ، وأصبح من قياداته في فترة وجيزة جدا .واكدت الصحيفة ان المليارات التي حققها جاءت بسبب الاحتكار دون رادع !
وحصل عز بطريقة فيها كثير من علامات الاستفهام علي أخطر قطاعات البناء وهو الحديد وزحف للاستيلاء علي قطاعات أخري عديدة ناهيك عن الحزب والبرلمان كما ذكر النائب السابق في مجلس الشعب مصطفي بكري في عدد من استجواباته وملاحظاته علي تاريخ عز حيث أشار الي أن رحلة أحمد عز مع الحديد بدأت مع عام 1994 عندما أسس مع والده أول مصنع لانتاج الحديد، قبلها كان الوالد قد عمل موزعا للحديد بعد خروجه في حملة التطهير من الجيش في أعقاب قضية عبدالحكيم عامر عام 1967، ساعتها حصل علي حصة توزيع لا تزيد علي 40 طن حديد في الشهر بالاضافة الي حصة توزيع مواسير كان يتولي توريدها للجيش المصري في هذا الوقت.
وفي عام 1983ألقت الأجهزة الرقابية القبض علي عدد من تجار الحديد في قضية الحديد المغشوش المستورد من رومانيا، لم يكن والد أحمد عز من بينهم، غير أنه نجح في عقد صفقة قدرها 2000 طن حديد قام ببيعها في السوق المصري، الذي كان متعطشا في هذا الوقت، بقيمة تقدر بنحو 600 ألف جنيه وكان الجنيه يساوي دولارا في هذا الوقت، ومنذ هذا التوقيت بدأ السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد في لعبة تجارة الحديد انطلاقا من محل السبتية الذي بدأ يتوسع في نشاطه ، غير أن حالة الجري واللهث وراء الربح السريع كانت السبب في تعرض المهندس أحمد عز ووالده لأزمة خطيرة حيث رصدت الأجهزة المعنية قيام السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد بشراء الدولارات من السوق السوداء في وقت كانت مصر في أشد الحاجة فيه الي الدولار ، وبعد أن قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات اصدرت الادارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا الي مباحث الأموال العامة بتاريخ 8/3/1989 وقال البلاغ المقدم: "ولما كان قيام هذه الشركة المملوكة لعز قامت بفتح اعتمادات وتمويلها بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة الي سيادتكم للتفضل بالاحاطة والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن'، ويومها أصدر اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبدالعزيز عز والد احمد عز، وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم 3215 حصر وارد مالية، وعلي الفور تم القاء القبض علي السيد عبدالعزيز عز وصدر قرار بحبسه لمدة 28 يوما.
كما تم التحقيق مع المهندس احمد عز، غير أن القضية حفظت، وحصل الجميع علي البراءة أمام محكمة الجنح وتم رد المبلغ المصادر والافراج عن السيد عبدالعزيز عز بعد أن أكد محاميه أن المبالغ التي تم جمعها جاءت من السوق الحرة في بورسعيد وأن ذلك لا يسبب ضررا للاقتصاد القومي.
وتقول المعلومات التي جاءت علي مسئولية النائب السابق في مجلس الشعب مصطفي بكري عن احمد عز : ومضت القضية غير أن شبحها ظل يطارد المهندس أحمد عز الذي كان يومها شابا يافعا يبلغ من العمر حوالي 29 عاما، ورغم أنه كان رقيقا يمتلك حسا مرهفا كونه عضوا في فرقة موسيقية تعزف في أرقي الفنادق غير أنه لم يكن يعرف سوي الصرامة في التجارة، فصمم علي المضي قدما لتحقيق الهدف.ففي عامي 1993 ، 1994 حصل أحمد عز علي قروض من البنوك تبلغ اكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة 'دانيلي' الايطالية لبناء مصنع 'العز لحديد التسليح' بطاقة 300 ألف طن، وفي عام 96 تعاقد علي خط آخر بطاقة 360 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن، وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع قد بلغت حوالي 430 مليون جنيه.
تعليمات
في فبراير عام 2000 تولي المهندس احمد عز رئاسة مجلس ادارة شركة الدخيلة، وفي عام 2001 اصدر المهندس احمد عز تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها انتاج حديد التسليح (اللفف) مما تسبب في تداعيات خطيرة أثرت علي السيولة بالشركة، مما أسفر بالتبعية عن وجود فائض في خامات 'البيليت' المصنعة بالشركة وقد قدرت بحوالي 45 ألف طن شهريا، حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الانتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من 'البيليت' بسعر الطن 68 جنيها، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات.
كان الأمر فقط مقصورا علي أحمد عز ومصانعه، ولم يكن بوسع أي من التجار الآخرين أن يحصل علي هذا 'البيليت' المكدس بفعل فاعل في مصانع الدخيلة، وعندها اشتكوا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الوقت وطالبوا بمعاملتهم اسوة بما تم التعامل به مع المهندس أحمد عز وبزيادة خمسين جنيها علي الطن غير أنهم لم يجدوا ردا علي ذلك، وقد ظل احمد عز يحتكر الانتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب في خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام، وفي هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء اسهم من شركة الدخيلة علي مراحل حتي جرت مبادلة الأسهم بين الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح رغم أن العز لصناعة حديد التسليح أقل كثيرا من الدخيلة في الانتاجية والأرباح والتأثير الحاكم في السوق، كما أن هذه المبادلة جاءت دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة.
خاصة أن الزيادة في رأس المال التي أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار الي 8 مليارات هي زيادة صورية، والا فليدلنا المهندس أحمد عز علي البنك الذي أودع فيه هذه الزيادة المالية في رأسمال شركته التي قايض بمقتضاها أسهما في شركة الدخيلة ، ولذلك فان عملية مبادلة الأسهم شابها الكثير من علامات الاستفهام، فهي أولا تمت دون اضافة حقيقية لشركة الدخيلة لا في رأس المال ولا في استثمارات جديدة، انها عملية قرصنة قام بها رجل واحد اسمه أحمد عز يرأس شركة الدخيلة في هذا الوقت ويرأس ويملك العز لصناعة حديد التسليح في وقت واحد ، وهذه الوقائع جرت في فبراير 2006، أي في الوقت الذي كان فيه السيد أحمد عز ملء السمع والبصر سواء تحت قبة البرلمان أو في توليه لمنصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ومن ثم قربه من صناع القرار في البلاد، ولقد تمت عملية الاستحواذ بشكل سري، أي أنها لم تعلن في الصحف، ولم تأخذ مسارها الطبيعي حتي يتقدم الآخرون وينافسوا بشكل جاد مما دفع البعض للقول: ان أحمد عز باع سرا لأحمد عز.
الحصة الحاكمة
لقد أصبح أحمد عز بمقتضي ذلك هو صاحب الحصة الحاكمة والقرار في شركة الدخيلة بعد انخفاض نصيب البنوك والشركات الحكومية في الشركة وبالتالي خفض حصتها التأثيرية في الشركة ومن ثم تقليل حصة وأرباح المال العام،وتمكن أحمد عز من شراء حصة العاملين قبل ذلك وبسعر بخس وبجدولة 4 سنوات وتم دفع قيمتها من خلال مديونياته لشركة الدخيلة أي أنه لم يدفع مليما واحدا من ماله الخاص، خاصة أن هذه الأسهم كانت مرهونة لبنك الاسكندرية، فقط دفع في المرة الأولي 280 مليون جنيه قيمة 9،5% من اسهم الدخيلة.