د. شيرين جابر تكتب: السياسة الخارجية المصرية في بيئة إقليمية مضطربة

عكست تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رؤية استراتيجية أوسع للدور الإقليمي الذي تسعى مصر إلى ترسيخه في ظل حالة السيولة الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. فالإشارة إلى الجهود المصرية الرامية إلى إخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي، بالتوازي مع العمل على خفض التصعيد في بؤر الصراع المختلفة في الشرق والغرب والجنوب من مصر؛ تكشف عن إدراك مصري عميق لطبيعة الترابط بين الأمن القومي المصري واستقرار البيئة الإقليمية المحيطة. إذ تنطلق القاهرة من مقاربة أمنية–استراتيجية ترى أن تدهور الاستقرار في أي من دوائرها الإقليمية القريبة يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على معادلات الأمن والاستقرار الداخلي.
وفي هذا السياق؛ يمكن فهم الخطاب الرئاسي بوصفه تأكيدًا على استمرار مصر في تبني سياسة خارجية تقوم على مزيج من الدبلوماسية الوقائية وإدارة الأزمات الإقليمية. فالدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار تمثل انعكاسًا لمقاربة مصرية تسعى إلى الحد من عسكرة الصراعات في المنطقة، خصوصًا في ظل الإدراك المصري أن اتساع نطاق النزاعات المسلحة يحمل مخاطر بنيوية تتجاوز حدود الدول المتورطة مباشرة فيها، لتطال منظومة الأمن الإقليمي بأكملها. ومن هنا؛ فإن التحذير من التداعيات الاقتصادية والإنسانية والأمنية للحروب الجارية يعكس قراءة واقعية لآثار الصراعات الممتدة على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة، والاستقرار الاقتصادي للدول النامية.
كما يبرز في التصريحات تأكيد واضح على مبدأ التضامن العربي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، فإدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة والتأكيد على دعم مصر الكامل لأمنها واستقرارها، يعكس تمسك القاهرة بمنظور يقوم على حماية منظومة الأمن العربي الجماعي، في مواجهة ما تشهده المنطقة من تصاعد في النزاعات المسلحة والتنافسات الجيوسياسية. وفي هذا الإطار، تحاول مصر تقديم نفسها بوصفها فاعلًا إقليميًا مسؤولًا يسعى إلى احتواء التوترات الإقليمية بدلًا من تأجيجها، مستندة إلى ثقلها السياسي والدبلوماسي وتاريخها الطويل في الوساطة وإدارة الأزمات.
ومن زاوية أخرى، تعكس هذه التصريحات محاولة مصرية لإعادة التأكيد على دورها التقليدي كركيزة للاستقرار الإقليمي. فالإشارة إلى الجهود المبذولة لخفض التصعيد في الدول التي تشهد صراعات مسلحة في محيطها الجغرافي تعكس إدراكًا استراتيجيًا بأن استمرار النزاعات في هذه المناطق قد يخلق بيئات خصبة لانتشار الفوضى العابرة للحدود، بما في ذلك تصاعد ظواهر الإرهاب والهجرة غير النظامية وتفكك مؤسسات الدولة الوطنية. ومن ثم، فإن التحرك المصري في هذا السياق يمكن قراءته ضمن إطار سياسة الاحتواء الإقليمي التي تهدف إلى منع انتقال الأزمات إلى الداخل المصري أو إلى المجال العربي الأوسع.
علاوة على ذلك؛ فإن تأكيد الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يعكس محاولة مصرية لإضفاء بعد معياري على خطابها الدبلوماسي، بما يعزز شرعية مواقفها على الساحة الدولية. فتبني خطاب يستند إلى قواعد النظام الدولي والقانون الدولي يمنح التحركات المصرية بعدًا مؤسسيًا يعزز قدرتها على بناء تحالفات دبلوماسية أوسع داخل المنظمات الدولية والإقليمية.
في المحصلة؛ تكشف تصريحات الرئيس عن مقاربة مصرية تسعى إلى الموازنة بين حماية المصالح الوطنية المباشرة والانخراط الفاعل في إدارة الأزمات الإقليمية. تدرك مصر أن استقرار محيطها الاستراتيجي يمثل شرطًا ضروريًا للحفاظ على أمنها القومي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة. ومن ثم، فإن التأكيد على دعم الدول العربية والدعوة إلى خفض التصعيد يعكس رؤية تقوم على تعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ دور مصر كقوة توازن إقليمي تسعى إلى احتواء الصراعات ودفع مسارات التسوية السياسية في المنطقة.