مصر تقود مسار الاحتواء .. الشرق الأوسط على حافة الانفجار

حرب تكسير العظام

مُنذ اندلاع الحرب فى غزة وما تبعها من مشاهد دمار غير مسبوقة ومُعاناة إنسانية تجاوزت حدود القطاع الصغير إلى ضمير العالم بأسره وجدت مصر نفسها كالعادة فى قلب العاصفة، فهى الدولة الجارة التى تربطها بالقطاع حدود مُباشرة، والوسيط التقليدى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والفاعل الإقليمى الذى لا يُمكن تجاوزه فى أى تسوية، ولا تزال القاهرة الأكثر إصرارًا على الدفع نحو تحول جوهرى فى مسار الأزمة، ليس مُجرد وقف إطلاق نار أو هدنة إنسانية، وإنما وضع المُجتمع الدولى أمام استحقاق طال.
فى لحظة فارقة من تاريخ الإقليم، عادت طبول الحرب لتقرع بقوة فى سماء الشرق الأوسط، المواجهة العسكرية المُتصاعدة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، لم تعد مُجرد تبادل ضربات محسوبة، بل تحولت لمشهد إقليمى بالغ التعقيد، تتداخل فيه الحسابات العسكرية بالرهانات السياسية، وتتشابك فيه المصالح الدولية مع الهواجس الأمنية، ووسط هذا التصعيد، تبدو القاهرة يقِظة، تتحرك بهدوء الدبلوماسى المُخضرم، وتحذر بلسان سياسى جامع من مخاطر الانزلاق نحو حرب مفتوحة قد تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات، وتدفع المنطقة لمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب، وبين بيانات رسمية، وتحركات برلمانية، وتصريحات حزبية، وتحليلات خبراء، يتشكل فى مصر موقف وطنى شبه موحد يقوم على رفض التصعيد، والدعوة إلى احتواء الأزمة قبل أن تتجاوز نقطة اللاعودة.
مُنذ الساعات الأولى للتصعيد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتصالاته مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين على أن المنطقة لا تحتمل حربًا جديدة، مؤكدًا أن توسيع دائرة المواجهة سيقود لتداعيات لا يمكن التكهن بحدودها، بينما أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى أن مصر تدعو جميع الأطراف لضبط النفس والاحتكام للقانون الدولي، مُحذرًا من أن أى انزلاق واسع سيقوض جهود الاستقرار التى بُذلت خلال السنوات الماضية، أما رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فأعلن تفعيل غرفة أزمة عليا تضم مُمثلين عن الوزارات السيادية والأجهزة المعنية، لمُتابعة التطورات على مدار الساعة، والتنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان الجاهزية الكاملة، وأكد مدبولى أن مؤسسات الدولة فى حالة تنسيق كامل، وأن هناك خططًا جاهزة للتعامل مع أى سيناريو.
نيابيًا، عُقدت اجتماعات عاجلة للجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع والأمن القومى، وشدد النواب على أن ما يحدث يُمثل اختبارًا حقيقيًا لمنظومة الأمن الإقليمى، وأن مصر لن تكون جزءًا من أى استقطاب حاد، لكنها فى الوقت ذاته لن تقف مكتوفة الأيدى إذا مست التطورات أمنها القومى، وأجمع نواب من مختلف التيارات على ضرورة دعم التحرك الدبلوماسى المصري، مؤكدين أن القاهرة تمتلك من الثقل السياسى والتاريخى ما يؤهلها للعب دور الوسيط النزيه القادر على تخفيف حدة المواجهة، وكما تشير النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فإن أخطر ما فى المشهد ليس الضربات المُتبادلة، بل غياب أفق سياسى واضح، مُعتبرة أن استمرار التصعيد قد يفتح الباب أمام تحولات جيوسياسية عميقة، وقالت إن الضربات المُتبادلة لم تعد مُقتصرة على مسرح واحد، بل امتدت لتشمل استهداف قواعد عسكرية أمريكية فى عدد من دول الخليج، موضحة أن مثل هذا النمط من التصعيد يعكس انتقال المواجهة من مستوى الردود المحدودة لمرحلة أوسع من الضغط العسكرى المُتبادل، مُضيفة أن هذا النوع من التصعيد غالبًا ما يفتح الباب أمام ثلاثة احتمالات إما احتواء الأزمة دبلوماسيًا بعد جولة من الرسائل العسكرية، أو انتقال المواجهة لحروب غير مُباشرة عبر أطراف إقليمية، أو فى أسوأ السيناريوهات توسع الصراع لحرب إقليمية أوسع.
الهدف النهائى
وأكدت البزار أن التجربة التاريخية تُشير إلى أن الشرق الأوسط شهد أزمات مُشابهة من قبل، لكن غالبية هذه الأزمات انتهت بمحاولات احتواء سياسية لأن تكلفة الحرب الواسعة بهذه المنطقة مُرتفعة للغاية على جميع الأطراف لذلك يبقى الخيار الأكثر عقلانية أمام المُجتمع الدولى هو العمل على منع انزلاق التصعيد الحالى لمواجهة أوسع، والحفاظ على استقرار منطقة تمثل أحد أهم مفاصل الاقتصاد العالمى، مُشددة على أن التصعيد العسكرى يُمثل تهديدًا مُباشرًا لأمن المنطقة، داعية لتدخل دولى عاجل لوقف المواجهات، منوهة بأن المنطقة لا تحتمل مزيدًا من النزاعات المُسلحة، ومُحذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدى لزعزعة الاستقرار الإقليمى.
الهدف النهائى من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران هو إضعاف النظام الإيرانى وإجباره على قبول الشروط الأمريكية والإسرائيلية وليس مجرد استهداف البرنامج النووى، حسبما يرى عمرو أحمد خبير الشئون الإيرانية عضو المنتدى الاستراتيجى للفكر والحوار، والذى يُشير إلى أن إسرائيل كانت دائمًا تسعى لاختراق المفاوضات ومنع أى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الضربات على البنية العسكرية والحكومية الإيرانية بما فى ذلك مقرات الحرس الثورى والبسيج تعكس تخوفًا إسرائيليًا رئيسيًا من البرنامج الصاروخى الإيرانى الذى أظهر فعالية خلال حرب ال12 يومًا السابقة، مُضيفًا أن هناك احتمالات لاستخدام طهران صواريخ متطورة أو أسلحة أخرى تم تطويرها أو الحصول عليها من روسيا والصين، وهو ما يعنى أن المنطقة مُقبلة على مسرح عمليات مفتوح مع تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط بما فى ذلك دعم إيران لبعض الميليشيات الإقليمية مثل حماس وحزب الله، داعيًا إلى تدشين مُبادرة عربية تقودها مصر لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها فى مُعالجة جذور الأزمات، مُشددًا على أن الأمن القومى المصرى مُرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار جواره الإقليمى.
تهميش القضية
ويُحذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولى العام من أن التصعيد قد يؤدى لتهميش القضية الفلسطينية، فى ظل انشغال المُجتمع الدولى بالمواجهة الجديدة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن مصر ستواصل جهودها للحفاظ على مسار التهدئة ودعم حل الدولتين، مُشيرًا إلى أن الحرب الإقليمية الشاملة التى اشتعلت تُمثل انهيارًا كاملًا لمنظومة القانون الدولى وتهديدًا وجوديًا للأمن والسلم الدوليين، واصفًا ما يحدث بأنه انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة، ويدفع المنطقة والعالم نحو هاوية لا قرار فيها، مُحذرًا من أن استمرار القتال لساعات إضافية قد يؤدى لكارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة تطول الجميع دون استثناء.
معادلة دقيقة
تفعيل غرفة الأزمة بمجلس الوزراء جاء كإشارة واضحة بأن الدولة تُتابع التطورات بدقة، وكما يُشير النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فإن هذه الخطوة تعكس خبرة مصر الطويلة فى إدارة الأزمات الإقليمية، وقدرتها على الحفاظ على استقرارها الداخلى رغم التحديات المحيطة، لافتًا إلى أن هذه الحرب قد تفتح الباب أمام موجة اضطرابات اقتصادية عالمية حادة، مُشيرًا إلى أن أولى التداعيات ستتمثل فى ارتفاع كبير فى أسعار النفط والغاز عالميًا، بما ينعكس على تكلفة الإنتاج والنقل بمُختلف الدول مع احتمالات تراجع النمو الاقتصادى وعودة موجة تضخم عالمية جديدة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحري، خاصة مع تهديد الممرات الاستراتيجية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر، كما ستمتد تأثيرات الحرب إلى الأمن الإقليمى، مع احتمالات توسع الصراع وزيادة نشاط الجماعات المُسلحة وسباق تسلح جديد فى المنطقة، بما يُهدد الاستقرار الدولى بشكل عام، موضحًا أن الاقتصاد المصرى وسط كل هذه الأحداث سيتأثر بارتفاع أسعار الوقود والطاقة وزيادة فاتورة الاستيراد، فضلًا عن الضغوط على العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم الداخلي، إلى جانب احتمالات تأثر إيرادات قناة السويس حال تراجعت حركة السفن أو ارتفعت المخاطر الأمنية فى البحر الأحمر، ومن هنا كان التحرك المصرى سريعًا لمُتابعة التطورات ومُلاحقة الأحداث أولًا بأول، مُختتمًا بالتأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء التصعيد، وحماية الممرات البحرية، ودعم استقرار أسواق الطاقة لتجنب أزمة عالمية مُمتدة.
السياسة المصرية الحالية تعكس مُعادلة دقيقة قائمة على تحرك دبلوماسى مُكثف لاحتواء الأزمة، يُقابله استعداد أمنى كامل لحماية المصالح الوطنية، وهو ما يوضحه الدكتور عمر الغنيمى عضو مجلس الشيوخ، قائلًا إن هذا التوازن هو ما منح القاهرة دورها الإقليمى المُستقر، لافتًا إلى أن تعزيز المنظومة العسكرية والدفاعية المصرية كان ضرورة ملحة خاصة فى ظل التحديات المُستمرة والمتفاقمة يومًا بعد يوم فى المحيط الإقليمى والعالمى، الأمر الذى يؤكد أن التوجه المصرى لتقوية الجيش منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن كان القرار الصواب لصد أى عدوان وحماية الحدود المصرية، داعيًا الدولة المصرية لقيادة مُبادرة عربية عاجلة لوقف الحرب على إيران خصوصًا أنها ستكون لها تداعيات عديدة على المستويات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، مُشيرًا إلى أن مصر نجحت فى التوسط لوقف إطلاق النار بغزة ويمكنها القيام بدور مماثل، مؤكدًا أن القاهرة يجب أن تنسق مع السعودية والإمارات وقطر وتركيا لوقف الحرب الدائرة التى قد تجر المنطقة لصراع دموى غير محسوب، مُطالبًا المصريين بالوقوف خلف قيادتهم فى الظروف الراهنة.
اقرأ أيضا: مندوب إيران لدى مجلس الأمن: مبررات الهجوم الأمريكي غير مشروعة