البليت يحاصر أسعار الحديد‏!‏

مع حالة الركود الحالي التي تشكو منها سوق الحديد خلال الأشهر الأخيرة جاءت الزيادة في أسعار الحديد والتي أعلنت منذ أيام وتتجاوز ال‏300‏ جنيه لتطرح التساؤلات. عن الوضع بعد هذه الزيادة خاصة أن المنتجين يشكون من أن مخزونا كبيرا من الحديد المنتج المحلي مازال في المخازن ولم يتم تصريفه بعد وهم يطالبون بإجراءات حمائية لحماية الإنتاج المحلي من الحديد في السوق‏,‏ بينما يري آخرون خاصة المستهلكين أن هذه الإجراءات قد تكون البداية لعملية احتكار جديدة ترفع أسعار الحديد لتصل إلي‏8000‏ جنيه أو‏9000‏ جنيه‏,‏ كما حدث منذ عامين‏.‏ ومن هنا تكون المعادلة منتج محلي بسعر مناسب بعيد عن الاحتكار ومحمي من المنافسة الأجنبية الضارة‏.‏
ضريبة المبيعات
محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية يقول إن أسعار بيع الحديد يحكمها تكلفة الإنتاج وليس العرض والطلب بمعني أنه خلال الشهرين الماضيين زادت ضريبة المبيعات وأسعار الطاقة في فترة الذروة وكل مدخلات الصناعة الواردة من الخارج الخردة والبليت وهذا أدي لزيادة أسعار البيع بصرف النظر عن حالة السوق وركودها ونحن من‏2009‏ وصلت واردات حديد لمصر بلغت‏2.9‏ مليون طن منها‏2.5‏ مليون من تركيا وحدها بما يعادل‏50%‏ من استهلاك السوق المحلية‏,‏ وهذا أثر علي المصانع المحلية وبدأت في الشكوي للحماية من المنافسة خاصة أنه تزامن في هذا الوقت أن خفضت تركيا من عملتها لتشجيع صادراتها بالإضافة إلي أننا اتخذنا إجراءات في مصلحة الاستيراد أكثر من التصنيع قبل إلغاء أي جمارك علي واردات الحديد وقرارا بتنظيم تداول الحديد المحلي فقط يصل إلي حد التجريم والمصادرة ولا ينطبق علي الحديد المستورد ويلي ذلك توسيع مدي المواصفات بإصدار قرار خاص بمواصفات الحديد المستورد‏,‏ ويضيف أن الشركات المحلية عندما اشتكت طلب منها تقديم شكوي للحماية والإغراق وكان من الصعوبة القيام بها وتم التعاقد مع مكتب عالمي لتقديم الشكوي‏,‏ وقدمت الشكوي الأولي بعد مداولات وإجراءات طويلة وتم قبول شكوي الحماية في نوفمبر‏2009‏ والشكوي الثانية الخاصة بالإغراق وفق نظام الجات وتم تقديمها وقبلت في الأسبوع الأول من أغسطس الماضي ومن المعروف أن الشكوي تستغرق في الدراسة واتخاذ القرار عدة شهور لذلك طلبت الغرفة اتخاذ إجراء مؤقتة لحين البت بإعادة فرض جمارك بنسبة‏10%‏ من قيمة الواردات وسعر الحديد المستورد ومن الأسباب القوية لهذه المطالبة ارتفاع مخزون الحديد بالمصانع المحلية لقرابة المليون طن وتحقيق خسائر في أسعار البيع لمواجهة أسعار الحديد المستورد وهي تتراوح بين‏200‏ و‏400‏ جنيه للطن حسب المصنع ومواصفات إنتاجه وبعد تقديم الطلب تم الرد بأن الاتفاقية مع تركيا تمنع فرض جمارك علي حديدها ورددنا بأن من حقنا فرض رسوم‏,‏ والمشكلة أن الحديد التركي قريب جدا وسهل تجاوبهم مع أي أسعار في مصر عكس أوكرانيا واليونان التي نجلب منهما الحديد المستورد ويتوقع أن يبدأ نشاط ضعيف لبيع الحديد بعد رمضان والذي توقف فيه مع العلم أن السوق العقارية فيها هدوء‏,‏ ويشير إلي أن الحديد انخفض بعد أن وصل في‏2008‏ إلي‏9000‏ جنيه ومن عدة أشهر انخفض إلي الثلث‏.‏ ويقول إن زيادة ضريبة المبيعات وحدها تؤدي إلي زيادة‏120‏ جنيها في سعر الطن بالإضافة إلي‏15‏ جنيها زيادة في سعر الطاقة وأسعار الخردة وبليت زادت من‏60‏ إلي‏70‏ دولارا في الفترة الأخيرة من أغسطس‏.‏ البليت زاد‏.‏
خالد فويتو وكيل شركات أجنبية للبليت وموزع للحديد يقول إن أسعار المواد الخام للحديد ارتفعت فأسعار الخردة وصلت في تركيا إلي‏410‏ دولارات وفي مصر وصلت إلي‏415‏ دولارا للطن من الخردة المستوردة والمعروف أن الخردة عامل أساسي في تصنيع الحديد وكان سعرها لا يتجاوز‏380‏ دولارا للطن في السابق كذلك فإن سعر البليت قد تزايد في الفترة الأخيرة وكان في السابق‏400‏ دولار للطن‏,‏ والآن وصل إلي‏580‏ دولارا كما أن سعر الحديد الخاص بالتسليح القادم من تركيا قد زاد إلي‏420‏ دولارا للطن وفي ظل هذه الظروف ومصاريف التخليص وزيادة ضريبة المبيعات إلي‏5%‏ فإن هناك مصاريف تصل إلي‏11%‏ تضاف لسعر المنتج وهو ما رفع سعر الحديد إلي‏3936‏ جنيها للطن التركي وحديد التسليح عز وصل إلي‏3950‏ جنيها وحديد بشاي‏3875‏ جنيها والحديد الاستثماري‏3825‏ جنيها والحديد التركي يجب أن يكون سعر بيعه بقدر ربح التاجر أقل من الاستثماري ب‏50‏ جنيها‏.‏ ويضيف أنه خلال شهر يوليو والجزء الأكبر من أغسطس لم يكن هناك مكسب لمنتجي الحديد واليوم بدأت الأسعار في التحرك وطلبنا أن تكون هناك حماية للمنتج الوطني من الحديد في السوق حتي نبقي منافسين‏.‏ ويشير إلي أنه يجب التفرقة بين أسعار الحديد وحالة الركود الحالي في السوق فالركود في مصر‏,‏ ولكن المواد الخام تأتي من الخارج وهناك شقان لرفع السعر أولهما ارتفاع أسعار المواد الخام والثاني الطلب علي المنتج‏.‏
رخص جديدة ونيس عياد صاحب أحد مصانع الحديد يقول‏:‏ قدمنا عدة دراسات للوزير رشيد محمد رشيد بعد أن تم إعطاء رخص لمصانع جديدة تضيف‏6‏ ملايين طن للسوق وإعطاء رخص لمصانع لم تصل إليها الكهرباء والغاز حتي الآن والسوق يستهلك‏8.6‏ مليون طن والإنتاج المحلي‏8‏ ملايين طن وليس هناك تصدير ولا أعرف ماهي المصلحة في بيع الحديد التركي في مصر؟ ولماذا لا نضع له رسوم حماية‏10%‏ علي الطن وتصل إلي‏200‏ جنيه في الطن وهذا الرسم يحمي الصناعة ويحقق المعادلة حتي لا تفلس المصانع الموجودة عندنا‏.‏ ويضيف أن برغم زيادة الأسعار مع الركود يبقي الطلب هو الأساس في حركة الإنتاج ومن الصعب التنبؤ بالأسعار‏,‏ ويشير إلي أن الإنتاج يكفي مصر وهناك أزمة اقتصادية ومصانع حديد صرف عليها بين‏30‏ و‏40‏ مليار جنيه فما هي المشكلة في فرض رسوم من‏5%‏ إلي‏10%‏ لحماية المنتج المحلي‏.‏ ونفي أن تكون قيمة الرسم المقترح ستؤدي إلي احتكار في السوق فنحن لا نطالب بوقف المستورد وهذه الرسوم كانت موجودة في عام‏.2008‏ عاطف هندي تاجر حديد يقول أنا موزع للحديد واشتريت مصنعا جديدا للحديد وآخر للصلب وأنا تاجر منذ‏30‏ عاما وما آراه حاليا غير متصور فالبليت يغلي في الخارج والسوق متوقفة ولا يتم سحب بضاعة والأتراك لا يتركوننا في حالنا وهو يعطينا البليت الخام بفارق‏30‏ دولار عن الحديد التركي ونحن ندفع ضرائب ورسوما وتكاليف فسعر الحديد المصنع في مصر يكلف من‏3900‏ جنيه إلي‏3945‏ جنيها بعد الزيادات المختلفة التي تمت فحديد التسليح الجاهز يكلفني‏3870‏ جنيها وعندما اصنعه أكلف‏3900‏ جنيه بالإضافة إلي أنني يجب أن اكسب‏50‏ جنيها في الطن وعندما اشتريت مصنعا للحديد بقي عندي شوية بليت ستنتهي وأقفل المصنع وفي النهاية فإن صناعة الصلب ستقتل في مصر إذا استمر الحال علي ماهو عليه‏.‏ ويجب أن نضع قاعدة لصناعة تسييح الحديد في مصر فمعظم المصانع في مصر ستتجه إلي الإغلاق وبعض المصانع أصبحت تخسر‏100‏ جنيه في الطن وعندما نغلي الحديد نتيجة أسعار البليت يقولون إن المنتجين يغلون الأسعار ونحن نطالب بأن البيع مناسب لأسعار التكلفة فالعملية خطيرة ونحن تحملنا كثيرا كمنتجين ويجب النظر إلينا بشكل آخر يتناسب مع أننا نعمل في صناعة تعمل في‏27‏ مليار جنيه في السنة ويضيف أن السعودية والعراق فرضتا رسوما علي الحديد المستورد لحماية مصانعهما وهو ما أدي إلي تحرك المنتجين الأجانب للسوق المصرية‏.‏