رفض عدد من الخبراء مطالب منتجى الحديد فى مصر للحكومة، بضرورة وضع كوتة لاستيراد الحديد فى ظل ارتفاع الأسعار المحلية عن نظيرتها العالمية، بالإضافة إلى عدم استقرار الأسواق المحلية, وأكد الخبراء أن الاستيراد سلاح ذو حدين، فالمبالغة فى الاستيراد تضر بالصناعة الوطنية وتؤدى إلى الركود فى مبيعات المصانع المحلية، لكنها فى ذات الوقت تلزم المصانع المحلية بالأسعار العالمية التى تتراجع حالياً, وطالب الخبراء الحكومة بعدم الرضوخ لمطالب المنتجين فى ظل عدم الاستقرار داخل السوق, وعدم وفاء الشركات بالتزماتها المستهلكين والتجار من الكميات التى يحتاجونها فى الفترة الحالية. وقال خالد البورينى رئيس شركة البورينى لاستيراد حديد التسليح، إن فتح باب الاستيراد يخلق نوعاً من المنافسة بين المستوردين والمنتجين للوصول إلى أقل الأسعار، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المصرى من الحديد, الأمر الذى يساعد على استقرار سوق الحديد والعقارات فى مصر. وكشف البورينى عن طرح شركته لكميات جديدة من حديد التسليح التركى خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الشركة قد استوردت نحو 18 ألف طن من حديد التسليح من السوقين الأوكرانى والتركى خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً استفادة المستوردين من التسهيلات الجمركية الأخيرة التى وضعتها الحكومة، وحدد البورينى أسعار بيع الحديد المستورد بنحو 3600 جنيه للطن للتجارة و3800 جنيه للمستهلك. وعلم اليوم السابع أن عدداً من منتجى الحديد يمارسون ضغوطاً شديدة على الحكومة لتحديد كوتة لاستيراد الحديد, خاصة من أوكرانيا وتركيا، معللين ذلك بلجوء عدد من الدول بتقديم دعم للمصدرين بشكل كبير سعياً منها لإغراق الأسواق الأخرى بمنتجاتها، الأمر الذى يضر بالصناعة الوطنية. وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة صعوبة تحديد حصة لاستيراد الحديد فى ظل عدم استقرار الأوضاع الحالية بالسوق المحلية، موضحاً أن تحقيق الاستقرار داخل السوق لن يتم بتحديد حصة استيراد الحديد, ولكنه بالتزام المصانع بتسليم الكميات التى تحتاجها السوق حتى لا يحدث زحام على المخازن فى أوقات الأزمات، موضحاً أن الوزارة لن تلجأ إلى تحديد حصة للاستيراد إلا فى حالة إغراق المستوردين للسوق من الحديد.
