نقص الأقطان وارتفاع أسعارها يهدد مصانع الغزل والنسيج بالتوقف

◄◄ أمين أباظة خالف اشتراطات الحجر الزراعى وتكتم على الأزمة 5 أشهر
مبرران واهيان ساقهما وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة لانخفاض المساحة المزروعة بمحصول القطن وارتفاع أسعاره.. أباظة أرجع الأسباب إلى الارتفاع الشديد فى عدد السكان، وهو ما اضطر الحكومة للتركيز على زراعة المنتجات الغذائية أكثر من المنتجات الأخرى، أما السبب الثانى الذى ساقه الوزير فهو ارتفاع التكلفة أثناء عملية الجمع، بعد الاستغناء عن عمالة الأطفال، وارتفاع أجر العمال، وطول فترة محصول القطن فى الأرض، مما يضطر المزارعين إلى اللجوء لزراعة محاصيل أخرى.
وزير الزراعة يضع، عند وقوعه فى أى أزمة، حلولاً «جاهزة»، ورأى أن الاستيراد هو الحل، كما أنه اكتشف أن استيراد القطن والقمح لن يكلف الدولة الكثير.
وخاطبت الشركة القابضة أيضاً وزير الزراعة وقتها رسمياً، وطلبت منه فتح باب الاستيراد نظراً لندرة خام القطن، فأعلن عن فتح باب الاستيراد من عدة دول أفريقية منها بوركينافاسو وكينيا، وفتح باب الاستيراد من جميع دول العالم، لحل أزمة الأقطان التى تهدد شركات الغزل والنسيج بالتوقف عن التصنيع، وهو ما يبشر بقرب ارتفاع أسعار الملابس فى مصر.
وفى هذا التوقيت أيضاً أعلنت الشركة القابضة لتجارة الأقطان عن مناقصة عالمية لاستيراد كميات كبيرة من الأقطان، وتوزيعها على شركات الغزل والنسيج المهددة بالتوقف نتيجة «ندرة» الخام، وهو ما رفضته إدارة الحجر الزراعى التى أكدت مخالفتهما شروط الحجر الزراعى، وعدم التزامهما «الوزير والشركة القابضة» بالقواعد والشروط المحددة، وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن «الوزير والقابضة» لم يرجعا إلى الاشتراطات الحجرية قبل الإعلان عن الاستيراد.
وبحسب اشتراطات الحجر الزراعى، يتم تقديم طلب ترخيص لمكتب الحجر الزراعى المختص بنقل القطن الأجنبى وبذرته، على أن يكون متضمناً عدد بالات القطن ووزنها، ويجب على صاحب الشأن إبلاغ الحجر الزراعى فور وصول الباخرة مع تحديد ميعاد النقل، كما تضمنت القواعد عدم جواز إبقاء رسائل القطن فى الميناء لمدة تزيد على 15 يوماً وإلا يجب إعدامها دون أن يكون لصاحبها الحق فى المطالبة بأى تعويض ومع مرور الأشهر الخمسة، ومع ظهور الأزمة فى العلن، أرسلت الشركة القابضة مذكرة لوزير الزراعة، بالموقف الذى تمر به شركات الغزل والنسيج، وأكدت فيها أن هذه الشركات مهددة بالتوقف إذا لم تسمح الوزارة بفتح باب الاستيراد، والموافقة على تخفيف إجراءات الحجر الزراعى، إلا أن الإدارة المركزية للحجر رفضت، وبررت رفضها بأن دخول أقطان دون اشتراطات حجرية سيتسبب فى دخول ديدان وحشرات قد تضر بالأراضى المصرية.