حالة من الجدل قابل بها المستهلكون الزيادة الكبيرة فى أسعار الحديد بعد إعلان الشركات زيادة أسعارها، وأشار عدد من المواطنين إلى أنه من غير المنطقى قيام شركات الحديد برفع أسعارها، وخاصة أنه لم يمر فترة كبيرة على آخر زيادة، فبدلا من قيام وزارة التجارة والصناعة بمراقبة السوق ووضع حد أقصى لا تتجاوزه السلعة، تركت المستهلك تحت رحمة وجشع التجار. فعدم استقرار الطقس وحالات المطر والسيول التى حدثت الفترة الأخيرة، جعلت المواطنين يقبلون على شراء مواد البناء "الحديد والأسمنت" من أجل إعادة بناء ما تم هدمه، الأمر الذى استغلته شركات الحديد وقامت برفع السعر. كانت شركات الحديد قد أعلنت عن زيادة جديدة فى أسعار الحديد لشهر يناير الجارى، حيث وصلت الزيادة فى حديد عز إلى 350 جنيها للطن، ليباع ب 4350 جنيها تسليم أرض المصنع، ووصلت الزيادة إلى 400 جنيه فى أسعار حديد شركتى "بشاى للصلب" و"العتال الوطنية للصلب"، نتيجة لارتفاع أسعار البليت إلى 70 دولارا عن الشهر الماضى. من جانبه أكد خالد البورينى، أحد أكبر مستوردى الحديد، ورئيس مجلس إدارة شركة الهبة للحديد، أن أهم أسباب زيادة أسعار الحديد، ارتفاع أسعار البليت عالميا بمقدار 100 دولار، مسجلة 680 دولارا فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة ب 580 دولارا فى بداية الشهر، الأمر الذى أدى إلى هذه الزيادة. ووصف إعلان الشركات عن هذه الزيادة بالأمر الطبيعى، فى ظل ارتفاع الخامات العالمية المستخدمة فى الصناعة، رافضا ما يتردد عن أن هذه الزيادات ستفتح الباب لاستيراد الحديد التركى من جديد، مبررا ذلك بأن سعر الحديد التركى وصل إلى 770 دولارا للطن، أى ما يعادل 4600 جنيه للطن، ليصبح الحديد المحلى أقل سعرا من المستورد. حمدى حى الله تاجر أكد أن الارتفاع المستمر فى أسعار الحديد يصيب السوق بحالة من الكساد نتيجة لعزوف المستهلكين عن الشراء، عدا الفئة القليلة القادرة، لافتا إلى أن طن الحديد يصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض مناطق الصعيد وخاصة المناطق النائية التى يتعرض المستهلك فيها لأبشع صور الاحتكار والغش. وأضاف أن تلك الزيادة جاءت بعد اتجاه الكثير من المواطنين إلى هدم منازلهم وإعادة بنائها مرة أخرى. وقال هلال عبد الصبور تاجر، إن من أهم مواسم رواج تجارة الحديد، بخلاف فترة الصيف، هى موسم ارتفاع أسعار الحديد، وذلك بعد الموجة التى حدثت فى أسعار الحديد قبل الأزمة المالية العالمية والتى وصل فيها سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه، مما جعل المستهلكين يقبلون على الشراء بنسبة كبيرة فى حالة حدوث زيادة ولو بسيطة خوفا من تكرار الأزمة السابقة، لافتا إلى أن الزيادة شملت أسعار الحديد التركى والمستورد وليست قاصرة على حديد عز فقط نتيجة لارتفاع أسعار الخامات والبليت. وأشار مصطفى فتحى (موظف) إلى أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين الحديد من أجل زيادة أكبر فى الربح، دون أدنى مراعاة للمواطن، لافتا إلى أن هناك بعض التجار قاموا برفع السعر بمجرد علمهم بالزيادة الجديدة، بالرغم من شرائهم الحديد بالأسعار القديمة. وطالب يسرى السيد (موظف) بضرورة فرض رقابة على السوق وخاصة تجارة الحديد والأسمنت وتوفير طن حديد بسعر رخيص للمواطن البسيط حتى يستطيع حماية أبنائه من نتيجة ظروف الطقس السيئ، لافتا إلى أن تعويضات المسئولين له لم تنفعه بعد انهيار المنزل عليه هو وأولاده.
