منتجو الحديد والأسمنت يخططون لعودة أسعار 2008

تعتزم شركات الحديد والأسمنت رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة بالرغم من فشل محاولة شركات الأسمنت رفع سعر الطن بسبب تحذيرات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من الإقدام على ذلك.
واللافت أن محاولات الوزارة فى خفض أسعار الحديد لم تنجح مثلما فعلت مع شركات الأسمنت خاصة بعد قيام شركة حديد عز- الدخيلة برفع الأسعار لشهر فبراير الحالى بمقدار 200 جنيها للطن وتبعتها شركة بشاى وبقية شركات الحديد.
مخطط شركات الحديد والأسمنت لرفع الأسعار والعودة لمعدلات عام 2008 بدء بعد الانتعاش النسبى لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلى، ودوران عجلة البناء والتشييد مجددا، لذلك يرى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن زيادة أسعار الحديد مبالغ فيها وغير مبررة فى الوقت الذى لم ترتفع فيه الأسعار العالمية حيث أن طن الحديد لم يتعدى 470 دولارا للطن.
ويضيف الزينى، أن شركات الحديد بدأت منذ أسبوع عن تسليم حصص الوكلاء والتجار منذ أسبوع بهدف تقليل الكميات الموجودة فى السوق حتى يمكنها رفع الأسعار مما أدى لقيام الوكلاء بالبيع بأسعار مرتفعة وبالتالى يتم تحقيق خطة ارتفاع الأسعار المستهدفة من خلال التجار وليس الشركات.
وقفة حاسمة وصريحة من الحكومة، طالب بها أحمد الزينى، لإحباط محاولات رفع أسعار الحديد مثلما فعلت مع شركات الأسمنت التى تراجعت عن رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة إذا لم تتصدى لمخطط الشركات المنتجة ستصل الأسعار إلى أعلى معدلاتها خاصة وإن الزيادة غير مبررة.
وفى حال تمسك الحكومة بسياسة غض البصر عن مخطط رفع أسعار الحديد قال أحمد الزينى، إن هناك اتجاها لدى المستوردين لتكثيف الاستيراد على الجانبين سواء فى الحديد أو الأسمنت وزيادة المعروض فى السوق، مضيفا أن هناك ما يقرب من 50 ألف طن بليت وحديد تركى فى ميناء دمياط لصالح شركتى السويس للصلب والمراكبى ستدخل السوق خلال الأسبوع الحالى، بالإضافة إلا أنه من المتوقع إبرام تعاقدات جديدة لاستيراد حديد تركى خاصة وأن السوق المحلى يحتاج ل 200 ألف طن حديد تركى فى السوق لمواجهة أسعار شركات الحديد.
وبالعودة لملف الأسمنت قال الزينى إن الأيام المقبلة ستشهد دخول عدد من شحنات الأسمنت المستورد للسوق المحلى فضلا عن وجود سفينتين فى ميناء دمياط لصالح خالد البورينى وبعض مستوردى الأسمنت.
وأكد مجدى عباس عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن شركات إنتاج الحديد والأسمنت بالسوق المصرى لم تبدأ فى تنفيذ مخططها لرفع الأسعار إلا بعد أن استشعرت انحسار أثار الأزمة المالية العالمية وعودة الرواج الإنشائى مرة أخرى خاصة فى المشروعات الكبرى، وبالتالى فإن شركات الإنتاج المحلى تسعى لتعظيم أرباحها فى أقل فترة ممكنة سواء على حساب كبار المستهلكين أو صغارهم، وطالب عباس بضرورة تسهيل الحكومة للاستيراد من الخارج وعدم استجابتهم لمطالب الصناع بفرض أية رسوم على سلعتى الحديد والأسمنت لتحقيق المنافسة العادلة فى السوق، خاصة وإن هدف الصناع احتكار السلعة من خلال خفض الكميات الموجودة بالسوق وارتفاع الأسعار .