تقرير يتساءل: 55 مليون دولار لتحديث "الشركة الوطنية" مع إيقاف التنفيذ.. لمصلحة من ؟!

أحمد عز قاد حملة انتخابات الحزب الوطني ورفع سعر الحديد 200 جنيه في أسبوع واحد!
تلقي الشعب المصري في أسبوع ضربتين في الرأس دفعة واحدة من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الذي يستحوذ علي 60% من سوق الحديد في مصر فرفع سعر الطن بمقدار مائتي جنيه، وهو يستحوذ أيضا علي ما يزيد علي 80% من مقاعد مجلس الشعب بعد المعركة الهزلية التي أدارها.
تحت دعاوي مختلفة توقع تقرير للاتحاد العربي للحديد والصلب هذا الاسبوع ارتفاعات جديدة لأسعار الحديد والصلب في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة وذكر أن شركات الحديد المصرية أخذت منذ بداية هذا الاسبوع في رفع أسعارها، توازيا مع قرار شركة حديد عز الصادر منتصف الاسبوع الماضي بزيادة أسعار انتاجها تسليم شهر ديسمبر الحالي بمقدار 200 جنيه للطن علي أسعار شهر نوفمبر، ليبلغ متوسط سعر طن حديد عز تسليم أرض المصنع 4 آلاف جنيه في مقابل 3800 جنيه، وللمستهلك النهائي 4150 جنيها في مقابل 3940 جنيها في القاهرة ووسط الدلتا، بينما يصل متوسط الاسعار في الصعيد وجنوب مصر الي 4200 جنيه للطن شاملة ضريبة المبيعات.
والمح التقرير إلي أن المستفيد الاول من هذه الارتفاعات هو "أحمد عز" نظرا لان شركاته تستحوذ علي 60% من نسبة تداول الحديد بالأسواق، وأن رفع الاسعار للشركات الاخري مرتبط بقرار "عز" وقال بالنص: " باقي شركات الحديد المصرية تنتظر دائما إعلان عن الأسعار" .وأشار التقرير الجديد للإتحاد العربي للصلب الذي يضم 85 شركة عربية أنه علي الرغم من أن عز الدخيلة للصلب المصرية حققت زيادة قدرها 52.2% في أرباحها الصافية للأشهر التسعة الأولي من عام 2010 لتصل إلي 559.1 مليون جنيه مصري، فقد بلغت الأرباح الصافية 367.4 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق، لكنه علي الجانب الأخر فإن شركة الحديد والصلب الوطنية التابعة للقطاع العام تعاني من ازمات متواصلة دون حلول فهي تنتج خام البيليت وحديد تسليح لا يتجاوز حجم إنتاجه 600 ألف طن سنويا، فضلا عن شرائح الصلب، و أن نسبة مبيعات الشركة من إجمالي إنتاجها تصل إلي نحو 60%، ويعود هذا الانخفاض إلي المنافسة غير المتكافئة مع حديد عز، الامر الذي ترتب عليه ظهور نتائج أعمال شركة "الحديد والصلب المصرية" خلال العام المالي (2009-2010) بتحقيق صافي ربح بلغ 48.919 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 177.236 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من (2008 - 2009) بتراجع قدره 72.4%، الامر الذي يكشف اهمية تنفيذ خطة التحديث للشركة الوطنية التي اعلنت عنها الإدارة أكثر من مرة وتصل تكلفتها إلي 55 مليون دولار،ويستغرق تنفيذ هذه الخطة ثلاث سنوات.