توقع مجموعة من خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية تأثر أرباح شركات ومصانع الحديد هذا العام وذلك بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار خلال التسعة أشهر الأخيرة مقارنة بالفترة الماضية، وتوقف مبيعات الصلب المسطح إضافة إلي فتح باب الاستيراد واغراق الحديد التركي للسوق المصري، وعدم وجود صناعة متكاملة لدي 17 مصنعا خاصة وأنها تعتمد علي الدرفلة فقط، مؤكدين أن المؤشرات المبدئية تشير إلي انخفاض واضح في أرباح الشركات خلال العام الجاري ويأتي علي رأسها شركة حديد عز فعلي الرغم من تحقيقها 1،2 مليار جنيه أرباحا العام الماضي، إلا أنه من المتوقع انخفاض الأرباح إلي أقل من 300 مليون جنيه خلال 2009. واعتبروا أن عام 2009 هو الأسوأ علي صناعة الحديد في مصر وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي لاحقت العديد من مصانع الحديد نتيجة لانخفاض الطلب عليها وهو ما عكسته نتائج أعمال شركات القطاع في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري التي منيت بها معظم المصانع نتيجة انخفاض الطلب حيث انخفض صافي أرباح شركة حديد عز أكبر منتج للصلب في مصر بنسبة 85% بسبب تراجع أسعار الصلب ومشاكل سوق التصدير. في البداية أوضح خالد عبدالعزيز رئيس إحدي شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية أن معظم شركات ومصانع الحديد في مصر قد لاحقتها بخسائر فادحة بسبب اعتمادها علي درفلة الحديد فقط، مضيفا أن مصانع الحديد المتوسطة والصغيرة تعاني من حرب تكسير العظام بين كبار المنتجين، وغزو الأتراك للسوق المصرية باعتبارهما من الأسواق القليلة التي مازال الطلب فيها قويا، خاصة أن جميع المصنعين والمنتجين قاموا باستيراد حديد تركي وهو الأمر الذي دفع بعضاً منها لاغلاق أبوابها لفترات قصيرة مع انخفاض المبيعات. وقال هاني سامي، محلل قطاع الإسكان ومواد البناء بشركة سي اي كابيتال، إن الانخفاض في مبيعات وأرباح شركات ومصانع الحديد كان متوقعا، نتيجة توقف مبيعات الصلب المسطح، وانخفاض أسعار الحديد مقارنة بالفترة السابقة. وتوقع أن تقترب نتائج الربع الثاني لمجموعة عز أكبر المنتجين المحليين من نتائج الربع الثالث، علي أن يشهد الربع الثالث أداء ضعيفا مع دخول شهر رمضان علي أن يبدأ الصعود في الأداء خلال الربع الرابع، مؤكدا أن المستوردين الجدد زودوا الكميات المطروحة في السوق، وأصبح هناك 600 ألف طن في المخازن وميناء دمياط. ومن جانبها أرجعت مني طارق المحللة المالية بسوق الأوراق المالية انخفاض التوقعات المستقبلية بتراجع أرباح شركات الحديد المدرجة بالبورصة المصرية هذا العام إلي عدة عوامل أهمها انخفاض سعر طن الحديد ليتراوح ما بين 3000 و 3300 جنيه علاوة علي انخفاض الطلب علي الحديد محليا وعالميا فضلا عن انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الحديد خاصة البليت بالإضافة إلي اغراق السوق المحلية بالحديد التركي والاوكراني الذي لاقي اقبالا شديداً مؤخرا نظرا لانخفاض سعره عن السعر المحلي. وقال عبدالرازق الدسوقي رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية إن تراجع سعر الحديد خلال الفترة السابقة جاء بسبب استمرار احجام المستهلكين عن الشراء وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من التجار إلي البيع بأقل من الأسعار المعلنة والتنازل عن جزء من هامش أرباحهم، في خطوة منهم لتنشيط السوق. وأضاف أن السوق يعاني ركودا واضحا منذ عدة أسابيع، وسجلت حركة بيع الحديد تراجعات مستمرة وصلت إلي أكثر من 40% في الوقت الذي تتكدس فيه المخازن بكميات ضخمة من الحديد سواء التي تم إنتاجها أو التعاقد عليها. ولفت إلي أن حركة المبيعات مع بداية الشهر شهدت تحركا طفيفا إلا أنها لم تستمر كثيرا بسبب توقع المستهلكين انخفاضا جديدا، مشيرا إلي أن التجار يقومون حاليا بتصريف أعمالهم وطلباتهم من خلال المصانع مباشرة، حتي لا ترتفع أرصدة المخزون لديهم لتقليل النفقات وتحقيق خسائر كبيرة. ومن ناحية خري توقع البنك الاستثماري سي آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي في دراسة حديثة استمرار حرب الأسعار علي الحديد خلال الفترة القادمة وحتي نهاية العام الجاري ،2009 وأشارت الدراسة إلي سلبية حرب الأسعار علي المدي القصير علي شركات الحديد وايجابيتها للشركات العقارية وشركات المقاولات. وأضافت الدراسة أن تخفيض الأسعار من قبل الشركات المحلية يمثل حربا للأسعار حيث يقوم المنتجون المحليون بالبيع بسعر أقل بمقدار 6،5% 11% من سعر البيع تسليم المصنع لحديد عز، إلي جانب أن هبوط الأسعار يعد انعكاسا لانخفاض أسعار كل من المواد الخام وحديد التسليح عالميا. وأوصت الدراسة بالشراء بقوة في أسهم شركتي "حديد عز" و"حديد عز الدخيلة" بمخاطرة متوسطة، بقيمة عادلة طويلة الأجل لسهم حديد عز عند 34،2 جنيه وسعر مستهدف عند 27،5 جنيه، وبقيمة عادلة لسهم "حديد عز الدخيلة" عند 1501،9 جنيه وسعر مستهدف عند 1200 جنيه، وجاء ذلك بعد أن قررت شركات VALUE البرازيلية وNIPPON STEEL و POSCO تخفيض سعر خام الحديد بقدار 2.28% والبيليت ب 3.428%. ولفتت أن تخفيض شركة VALE لأسعار البيليت هو محاولة لتشغيل مصانعها الخاملة وقد جاء التوقف نتيجة لتراجع الطلب علي خام الحديد من الدرجة الأولي حيث قامت شركات الحديد بتخفيض معدلات إنتاجية مصانعها، موضحه أن هذا الاتجاه يعد ايجابيا لمنتجي الحديد المحليين حيث إنه من المتوقع أن يحسن من هامش أرباحهم خلال الفترة القادمة. وبالتركيز علي نتائج أعمال شركات الحديد المدرجة بالبورصة المصرية فقد كشفت عن تراجع واضح في صافي الأرباح، حيث أظهرت نتائج أعمال شركة "العز لصناعة حديد التسليح" المجمعة خلال الربع الأول من عام 2009 تراجع صافي أرباح الشركة بمعدل 84،8% حيث سجلت صافي ربح قدره 66،384 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 436،393 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ،2008 بينما أظهرت القوائم المالية لشركة "الحديد والصلب المصرية" عن التسعة أشهر الأولي من عام 2008/2009 تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 8،589 مليون جنيه بتراجع بلغت نسبته 98،9% مقارنة بصافي ربح بلغ 777،5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007/2008.
