2009 «الأسوأ» لشركات الحديد.. وشبح الخسائر يلاحق 17 مصنعاً

يبدو أن الأرباح التى حققتها مصانع الحديد فى عام 2008، ستخسرها خلال عام 2009، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحديد، وإغراق الحديد التركى، وعدم وجود صناعة متكاملة لدى 17 مصنعاً، والتى تعتمد على الدرفلة فقط، وإذا كانت شركة حديد عز حققت 1.2 مليار جنيه أرباحاً العام الماضى، فإن المؤشرات المبدئية تؤكد انخفاض أرباحها إلى أقل من 300 مليون جنيه العام الجارى.
وقال خبراء فى صناعة الحديد إن عام 2009 الأسوأ على صناعة الحديد فى مصر، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التى منيت بها معظم المصانع نتيجة انخفاض الطلب، وإغراق السوق بالحديد المستورد. وعكست نتائج الربع الأول من العام الجارى، لشركة حديد عز «أكبر منتج للصلب فى مصر» التى انخفض فيها صافى أرباحها إلى 85٪ بسبب تراجع أسعار الصلب والظروف الصعبة فى سوق التصدير،
وبلغت الأرباح الصافية للشركة 66 مليون جنيه، مع هبوط صافى المبيعات 33٪ إلى 3.4 مليار جنيه حقيقة الأوضاع بقطاع صناعة الحديد الذى حقق خسائر فادحة بسبب إغراق السوق بالحديد التركى، وانخفاض الأسعار بشكل حاد خلال التسعة أشهر الأخيرة.
ومنيت معظم شركات ومصانع الحديد فى مصر بخسائر فادحة، بسبب اعتمادها على درفلة الحديد فقط واسيراد خام البيليت، وهو ما أكده بول شيكبان، المدير التنفيذى لشركة عز، مؤكداً أن شركته الوحيدة التى حققت أرباحاً فى الربع الأول من العام الجارى، على عكس مجموعة عز التى لديها صناعة متكاملة.
وعانت مصانع الحديد المتوسطة والصغيرة من حرب تكسير العظام بين كبار المنتجين، وغزو الأتراك للسوق المصرية باعتبارهما من الأسواق القليلة التى مازال الطلب فيها قوياً، خاصة أن جميع المصنعين والمنتجين «20 مصنعاً» بما فيهم «شركة حديد عز» استوردوا حديداً تركياً ما عدا شركة «الكومى للصلب»، التى مازالت ترفض الاستيراد وتطالب بدعم وحماية الصناعة الوطنية، وأغلقت بعض المصانع أبوابها لفترات قصيرة مع انخفاض المبيعات.
وقال هانى سامى، محلل قطاع الإسكان ومواد البناء بشركة سى اى كابيتال، إن الانخفاض فى المبيعات والأرباح كان متوقعاً، نتيجة توقف مبيعات الصلب المسطح، وانخفاض أسعار الحديد مقارنة بالفترة السابقة. وتوقع أن تقترب نتائج الربع الثانى لمجموعة عز أكبر المنتجين المحليين من نتائج الربع الثالث، على أن يشهد الربع الثالث أداء ضعيفاً مع دخول شهر رمضان على أن يبدأ الصعود فى الأداء خلال الربع الرابع.
وأكد أن المستوردين الجدد «المتعاملين لأول مرة فى هذا المجال» زودوا الكميات المطروحة فى السوق، وأصبح هناك 600 ألف طن فى المخازن وميناء دمياط.