توقعات سلبية لنتائج أعمال شركات إنتاج الحديد مع استمرار تخفيض الأسعار

لا يمر شهر دون أن تقوم شركات الحديد العاملة في السوق بتخفيض أسعارها مواكبة بذلك الانخفاضات إلي تشهدها الاسعار عالميا وايضا لتقترب من اسعار الحديد التركي المستورد .
اكد خبراء سوق المال ان الازمة العالمية ألقت بظلالها علي اسواق الحديد العالمية بشكل عام والمصرية بشكل خاص وتوقعوا ان تشهد صناعة الحديد مزيدا من الخسائر بسبب انخفاض أسعار الحديد، وإغراق الحديد التركي، وعدم وجود صناعة متكاملة لدي 71 مصنعاً تعتمد علي الدرفلة فقط.
وعلي الرغم من تحقيق شركة حديد عز أرباحاً العام الماضي إلا ان المؤشرات المبدئية تؤكد انخفاض أرباحها العام الجاري .
وتوقعت المجموعة المالية هيرمس القابضة أن تتراجع أرباح شركة "العز لحديد التسليح" للربع الثاني من العام الجاري والمنتهي في 30 يونية الماضي لتصل أرباحها إلي 83 مليون جنيه بانخفاض قدره 86% علي أن تصل أرباحها إلي 373 مليون جنيه بنهاية 2009 بانخفاض قدره 70%، فيما توقعت أن تصل إيرادات الشركة بنهاية الربع الثاني إلي نحو 2.830 مليار جنيه بانخفاض قدره 53% و11.538 مليار جنيه بنهاية العام الحالي بانخفاض قدره 47%.
وعلي نفس الصعيد توقعت هيرمس أن تتراجع ارباح شركة "العز الدخيلة" في الربع الثاني بمقدار 76% لتصل إلي 217 مليون جنيه علي أن تصل إلي 926 مليون جنيه بنهاية 2009 بانخفاض متوقع قدره 67%، وتوقعت هيرمس أن تسجل الشركة إيرادات في الربع الثاني تصل إلي 1.824 مليار جنيه بانخفاض 42% علي أن تصل إلي 7.528 مليار جنيه بنهاية 2009 وبانخفاض قدره 35%.
حددت هيرمس السعر العادل ل "العز لحديد التسليح" عند 18.5 جنيه موصية بالحياد علي المدي القصير والشراء علي المدي الطويل، فيما حددت السعر العادل ل "العز الدخيلة" عند 1100 جنيه، موصية بالحياد علي المدي القصير والشراء علي المدي الطويل.
وكانت مجموعة حديد عز قد خفضت سعر طن الحديد في بداية الشهر الجاري ب 150 جنيهاً ليستقر عند 2900 جنيه تسليم مصنع بدلاً من 3050 جنيها للطن، ويصل إلي المستهلك ب 3050 جنيها في خطوة مفاجئة أربكت حسابات مصانع الحديد، حيث كانت التوقعات تشير إلي تثبيت سعر حديد عز.
ضربة مؤثرة
واعتبر مراقبون في السوق أن مفاجأة عز بتخفيض السعر جاءت بمثابة توجيه ضربة مؤثرة من المجموعة للمصانع والحديد التركي الذي كان يباع بسعر 2850 جنيها للطن في السوق وكان المستوردون يسعون إلي زيادته أو رفعه بمبلغ 150 جنيها إلا أن قرار عز بالتخفيض أجهض جميع المحاولات.
في البداية اكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق المالية ان مصانع الحديد المتوسطة والصغيرة عانت من حرب تكسير العظام بين كبار المنتجين، وغزو الأتراك للسوق المصرية باعتبارهما من الأسواق القليلة التي مازال الطلب فيها قوياً، خاصة أن غالبية المصنعين والمنتجين استوردوا حديداً تركياً وفي النهاية أغلقت بعض المصانع أبوابها لفترات قصيرة مع انخفاض المبيعات.
واشار الي إن الانخفاض في المبيعات والأرباح كان متوقعاً، نتيجة توقف مبيعات الصلب المسطح، وانخفاض أسعار الحديد مقارنة بالفترة السابقة. وتوقع أن تقترب نتائج الربع الثاني لمجموعة عز أكبر المنتجين المحليين من نتائج الربع الثالث، علي أن يشهد الربع الثالث أداء ضعيفاً مع دخول شهر رمضان علي أن يبدأ الصعود في الأداء خلال الربع الرابع.
من جانبه ارجع علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحده للاوراق المالية انخفاض التوقعات المستقبلية بتراجع أرباح شركات الحديد المدرجة بالبورصة المصرية هذا العام إلي عدة عوامل أهمها انخفاض سعر طن الحديد ليتراوح ما بين 3000 و3300 جنيه علاوة علي انخفاض الطلب علي الحديد محليا وعالميا فضلا عن انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الحديد خاصة البليت بالإضافة إلي اغراق السوق المحلية بالحديد التركي والاوكراني الذي لاقي اقبالا شديداً مؤخرا نظرا لانخفاض سعره عن السعر المحلي.
تراجع الأسعار
من ناحية اخري اشار علي عيسي رئيس شعبة مواد البناء إلي أن تراجع سعر الحديد خلال الفترة السابقة جاء بسبب استمرار احجام المستهلكين عن الشراء وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من التجار إلي البيع بأقل من الأسعار المعلنة والتنازل عن جزء من هامش أرباحهم، في خطوة منهم لتنشيط السوق.
وأضاف أن السوق يعاني ركودا واضحا منذ عدة أسابيع، وسجلت حركة بيع الحديد تراجعات مستمرة وصلت إلي أكثر من 40% في الوقت الذي تتكدس فيه المخازن بكميات ضخمة من الحديد سواء التي تم إنتاجها أو التعاقد عليها.
ولفت إلي أن حركة المبيعات مع بداية الشهر شهدت تحركا طفيفا إلا أنها لم تستمر كثيرا بسبب توقع المستهلكين انخفاضا جديدا، مشيرا إلي أن التجار يقومون حاليا بتصريف أعمالهم وطلباتهم من خلال المصانع مباشرة، حتي لا ترتفع أرصدة المخزون لديهم لتقليل النفقات وتحقيق خسائر كبيرة.