ما بين تثبيت الأسعار.. وتراجع فتح اعتمادات الاستيراد

مرة أخري.. سوق الحديد يشتعل!

أدي اعلان مصانع عز عن تثبيت السعر عند نفس مستوياته خلال شهر فبراير 3280 جنيها تسليم المصنع إلي قيام بشاي بتخفيض السعر الذي كان قد قام بزيادته خلال الاسبوع الاخير من شهر فبراير وهو 150 جنيها ليعود السعر مرة أخري إلي نفس المستوي الذي أعلنه في شهر فبراير وهو 3250 جنيها تسليم وكيل المصنع، وبذلك تكون الاسعار المعلنة للتعاملات علي الحديد خلال شهر مارس هي نفس الاسعار التي تم الاعلان عنها في شهر فبراير.
كل هذا ومازال الجدل الدائر بين المنتجين والمستوردين حول فرض رسم اغراق علي الحديد المستورد من عدمه حتي الوقت الذي طالب فيه المستوردون باستمرار الاستيراد دونما فرض رسوم اغراق علي اساس ان هذا من شأنه الحفاظ علي توازن سعر الحديد في السوق فإن المنتجين اكدوا ان الاستيراد أضر بالصناعة الوطنية مطالبين بسرعة البت في طلبهم بفرض رسم اغراق علي الحديد الوارد من الخارج وبالذات الحديد التركي.
والجدير بالذكر ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كان قد أكد مؤخرا انه لن يسمح بأية ممارسات غير مشروعة في سوق الحديد، وان الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة وحاسمة ضد أي دولة يثبت ممارستها للاغراق في السوق المصرية.
"العالم اليوم" ناقشت الوضع مع المنتجين ومدي الاحتياج لقانون الاغراق
أكد المهندس راشد توكل نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ضرورة التوجه لفرض رسوم اغراق علي الحديد الذي يتم جلبه من الخارج وبالاخص التركي، وقال إن هذا الامر قد أصبح ضرورة حتمية، خاصة في ظل تواجد فوائض عالية لدي العديد من الدول تتجه لبيعها بأسعار متدنية للغاية بما يضر بمصالح الصناعة الوطنية لاسيما مع قيام تلك الدول ببيعها لأي شركة وبأي سعر بهدف تصريفها.
وأضاف ان مصانع الحديد اليوم أصبحت في وضع حرج وان هناك العديد من المصانع تفاقمت خسائرها وأدي ذلك لتوقفها تماما عن العمل، وطالب وزارة الصناعة بضرورة التدخل لحسم تلك المسألة ليس للحديد فقط وإنما لجميع المنتجات التي يتم جلبها من الخارج ويكون هناك شبه اغراق من تواجدها بالبلاد.
معربا في ذلك عن معاناتهم كصناع من اغراق السلع الاجنبية لهم في العديد من المنتجات الاخري، ومؤكدا ان ذلك يؤثر علي الصناعة بشكل سلبي.
وأضاف ان التجار قد أصبح لهم قوي سياسية ومادية اليوم اكثر من الصناع جعلت لهم تأثيرا أقوي من غيرهم.
يقول المهندس خالد البوريني أحد مستوردي الحديد.. إن هناك اهدافا محددة تم علي أساسها السماح لاستيراد الحديد من الاسواق الخارجية، خاصة من تركيا وأوكرانيا وتمثلت في توفير الحديد للسوق المصري باسعار منخفضة طبقا للاسعار السائدة في الاسواق العالمية حتي يحدث ذلك التوازن المنشود بين سعر المنتج المحلي والمستورد، وبالتالي يتم تغطية احتياجات المستهلك والسيطرة علي مستويات الاسعار المرتفعة التي بلغت خلال هذه الفترات 8 آلاف جنيه للطن الواحد.
ويشير البوريني إلي ان الاستيراد خلال العام الماضي يسهم بصورة ايجابية في ايجاد نوع من السيطرة علي الاسعار والتوازن ولكن المشكلة ان هناك مصانع محلية دخلت في العملية الاستيرادية، حيث لم يقتصر الاستيراد علي المستوردين فقط ومن بينها مصانع حديد مشهورة، وبدأت المضاربات، حيث طرحت المصانع أسعارا منخفضة لضرب المستوردين الذين يستوردون كميات قليلة وبالتالي لا يحصلون علي اسعار منافسة ونظرا للخسائر التي مني بها المستوردون فقد اضطروا للتوقف عن الاستيراد، مما مكن أصحاب المصانع من احكام السيطرة علي السوق مرة أخري فارتفعت اسعار الحديد.
ويقول عادل نعيم عضو مجلس ادارة الشعبة العامة لمواد البناء إن أزمة زيادة اسعار الحديد بدأت تعود للسوق مرة أخري ولا يرجع ذلك إلي ارتفاع خام البليت في الأسواق العالمية حيث يوجد مخزون من تلك المادة لدي مخازن المصانع المنتجة حيث تستورد احتياجاتها لتغطي العديد من الشهور المستقبلية.
ويشير إلي أن إصرار المصانع المحلية علي فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد رغم عدم اكتشاف أي حالة إغراق للسوق يدل علي أن المصانع تضررت من وجود الحديد المستورد فاشعلت الحرب ضد المستوردين حتي تعيد السوق مرة أخري إلي الحالة الاحتكارية وفرض السيطرة وتحديد الأسعار كما يرغبون دون النظر إلي مصلحة المستهلك.
من ناحية أخري رصد مسئولو الاعتمادات المستندية بالبنوك في الفترة الأخيرة تراجعا واضحا في الإقبال علي فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الحديد الجاهز، والتي كانت قد نشطت بشكل كبير خلال العام الماضي وقت زيادة أسعار الحديد لمستويات غير مقبولة بسبب سياسة احتكار إنتاج الحديد بالسوق المحلي، وهوما دفع التجار للاستيراد من الخارج بأسعار أقل.
وأكد عاصم العطار مساعد مدير عام العمليات المصرفية بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في فتح اعتمادات استيراد الحديد الجاهز من الخارج فيما استمرت حركة فتح اعتمادات استيراد البليت المستخدم في صناعة الحديد محلياً.
وأضاف العطار أن ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة في العام الماضي حينما بلغ سعر طن الحديد نحو 7 آلاف جنيه بسبب الممارسات الاحتكارية للمنتجين بالسوق المحلي دفع التجار إلي الاستيراد من الخارج وخاصة من أوكرانيا وتركيا مما ساعد في تراجع أسعار الحديد محلياً، خاصة أن القفزة التي حدثت للأسعار في العام الماضي كبدت المستهلك مبالغ كبيرة جدا.
وأرجع عاصم العطار السبب في انخفاض حجم الاعتمادات التي يتم فتحها لاستيراد الحديد الجاهز بشكل كبير في الآونة الأخيرة إلي انخفاض أسعار الحديد المحلي بشكل مقارب لأسعار الحديد المستورد علي عكس فترة سابقة اتسمت بوجود هجمة علي استيراد الحديد الجاهز.
وأشار إلي أن السبب الرئيسي وراء فتح باب الاستيراد للحديد الجاهز وقتها كان لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر للحديد المنتج محليا.
وأكد العطار أن الطلب علي استيراد البليت المستخدم في صناعة الحديد لا يزال مستمرا لتشغيل المصانع ويتم استيراد البليت من أوكرانيا وتركيا أيضاً.
وأوضح أن البنوك ليست لديها أية مشاكل في فتح اعتمادات استيراد الحديد الجاهز، ولكن البنك المركزي قام مؤخراً بتشديد إجراءات استيراد الحديد حيث اشترط أن يتم تغطية الاعتماد بنسبة 100% إذا كانت السلعة المستوردة بغرض الاتجار مشيراً إلي أن هذه الاشتراطات موجودة من فترة، ولكن رغم ذلك قام التجار بالاستيراد وقت ارتفاع أسعار الحديد وتغطية الاعتمادات بنسبة 100% ويشير إلي أنه حاليا بعد تراجع الأسعار بالسوق المحلي لم يجد التجار مببررا للاستيراد من الخارج.