خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد.. يدخل العقارات غرفة الإنعاش

في الوقت الذي بدأت فيه شركات الحديد بالتلميح لخفض إنتاجها تماشيا مع ضعف حركة الطلب محليا أكد خبراء القطاع أن هذه التلميحات تحمل معايير كثيرة منها ما هو جيد ومنها ما يحمل مساويء.
واعتبر الخبراء نية شركات الحديد في تخفيض إنتاجها ذا طابع ايجابي إذا ما عجزت عن بيع إنتاجها الحالي تماشيا مع ضعف الطلب غير أنهم انتقدوا مايسمي بعمليات "تعطيش السوق" الذي تتبعه بعض الشركات في هذا الشأن.
وألمح الخبراء إلي أن فتح باب الاستيراد سيحول دون وجود عمليات احتكارية إذا ما التزمت الحكومة بالاشراف الكامل عليه وتصنيفه محليا.
بداية يرفض المهندس مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارةشركة الصعيد العامة للمقاولات "نظرية المؤامرة" والخاصة بمسألة تخفيض إنتاج الحديد حيث يري انه إذا قامت شركات الحديد بتخفيض إنتاجها سيساهم ذلك في اضرار السوق وخاصة في ظل السوق الحر ولذا فإنه يجب علي الشركات ألا تتحكم في السوق من ناحية تخفيض الإنتاج.
يطالب بفتح باب الاستيراد ليسهم ذلك في وجود منافسة مع أهمية وجود ضوابط قوية بحيث تمتع دخول حديد غير مطابق للمواصفات.
وأكد الدهشوري أن الحديد متوافر بالسوق وأسعاره تتراوح ما بين 3700 جنيه و4100 جنيه ويري أن اسعاره مازالت مرتفعة خاصة بعد انخفاض سعره عالميا ولذا يجب أن يكون سعر الطن 3000 جنيه ولكن مازالت اسعاره مرتفعة في السوق المصري مطالبا بضرورة خفض اسعار الحديد بنفس النسبة التي يتم خفضها عالميا.
يري أنه من الممكن أن يتم خفض انتاج الحديد نظرا لحدوث ركود عقاري ولكن لا يمكن أن تستمر الشركات في خفض انتاجها موضحا أن الاستمرار في خفض الانتاج سيؤدي إلي فتح المجال للمستورد مما يؤدي إلي وقف عمل المصانع المحلية وبهذا سيسهم في حدوث ضرر للاستثمارات الضخمة التي تم إنشاء المصانع بها ولذا يجب العمل علي زيادة حجم الانتاج إلي جانب فتح باب التصدير حتي يسهم في حدوث منافسة شريفة وهذه المنافسة ستكون لصالح المستهلك والاقتصاد والمصانع أيضا.
ويري فاضل الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أنه إذا قامت شركات الحديد بخفض انتاجها لموازاة الطلب في السوق فهذا لا يمثل مشكلة خاصة أن هذا لن يسبب ضررا لهذه الشركات، ولكن إذا قامت الشركات بخفض انتاجها علي الرغم من احتياج السوق ووجود طلب متزايد عليه فإنه يكون وسيلة لتعطيش السوق ورفع الأسعار مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلي حدوث تأثير سلبي علي قطاع العقارات ككل خاصة إذا انخفضت اسعار الحديد لأن ذلك يمثل وسيلة لحدوث نشاط في قطاع العقارات.
ويري محمد الجندي رئيس مجلس ادارة شركة النصر للاسكان ان اتجاه شركات الحديد لخفض انتاجها سيكون بداية لرفع الأسعار وتعطيش السوق موضحا ان شركات الحديد كانت تقوم بتصدير 60% من انتاجها للخارج و40% للسوق المحلي مؤكدا ان هذه النسبة لم تكن تكفي احتياجات السوق المحلي ولم يلب احتياجاته.
ويتساءل هل شركات الحديد قامت بدراسة احتياجات السوق قبل الاعلان عن تخفيض الانتاج؟
موضحا انه لابد من وجود رقابة علي شركات الحديد ومنعها من ممارسة سياسات تؤدي إلي تعطيش السوق ورفع الأسعار.
أكد ان خفض الانتاج سيكون له تأثير سييء علي اسعار العقارات ولن يؤدي إلي خفض أسعارها.
ومن جانبه يري عليوة شلبي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير انه من الممكن تخفيض 5 شركات لانتاجها من الحديد اذا وجدت ان انتاجها اكثر من الطلب ولذا قامت بخفض انتاجها حتي لا يكون المعروض أكثر من الطلب خاصة وان سوق العقارات يواجه بعض الركود نظرا لأن الشركات العقارية في حالة انتظار وترقب لآثار الازمة علي قطاع العقارات، مؤكدا أن الوحدات السكنية الفاخرة لا يوجد عليها إقبال.
اضافة إلي ان السوق العالمي يواجه ركودا مما ادي إلي عدم تصدير الحديد لهذه الاسواق.
يري انه اذا قامت الشركات بخفض انتاجها ولن تستطيع الوفاء باحتياجات السوق سيؤدي ذلك إلي الاتجاه لاستيراد الحديد خاصة ان اسعاره منخفضة مقارنة بالحديد المحلي وهو ما سيؤدي إلي قيام شركات الحديد العاملة في السوق بخفض اسعارها حتي لا تتعرض لخسائر.
ويوضح ناجي هندي مدير ادارة سوق المال بيتك مصر ايران للتنمية ان الركود غير المسبوق سوف يؤثر علي جميع الانشطة وبصفة خاصة انشطة الاستثمار العقاري والبنية التحتية والتي تستخدم الحديد ضمن مكوناتها موضحا أنه يوجد انخفاض في الطلب علي الوحدات السكنية مما يعني انخفاض الطلب علي الحديد.
يري أن تخفيض الإنتاج سيؤدي إلي انخفاض الأرباح مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أن اعلان الشركات عن تخفيض إنتاجها يمثل أمرا طبيعيا نظرا لأن الحديد من السلع التي لا يمكن تخزينها لافتا إلي انه إذا كان التخفيض في الطاقة الإنتاجية يتناسب مع حجم الطلبات المتوقع خلال المرحلة القامدة فإنه يعد في مصلحة الشركات، أما إذا كانت الطلبات أكثر من الكمية المتوقع إنتاجها فإنه سوف يؤثر علي أسعار الحديد.
أكد زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه يوجد العديد من المصانع العاملة في السوق المصري قامت بتخفيض إنتاجها ويوجد بعض المصانع أوقفت الإنتاج نظرا لانخفاض الطلب علي الحديد، مؤكدا أنه سيؤثر تأثيرا سيئا علي الاقتصاد المصري خاصة وأن الحديد يعد من أهم السلع ولكن حالة الركود التي أصابت الأسواق نتجة للأزمة العالمية ساهمت في تعرض هذه المصانع لمشاكل ولذا قامت يخفض إنتاجها ونفي أن يكون تخفيض الإنتاج بداية لرفع الأسعار ويتساءل كيف يتم رفع الأسعار في حين أنه لا يوجد طلب علي الحديد؟
أكد أن الركود الذي أصاب قطاع العقارات ساهم في حدوث ركود لمصانع الحديد مما أدي إلي خفض الإنتاج موضحا أن خفض الإنتاج سيؤثر بنسبة كبيرة علي أرباح الشركات لا محالة.