تبدأ الحكومة اعتبارا من أول يوليو العام الحالي تطبيق ضريبة المبيعات علي الأسمنت والحديد, وتعد هذه الصناعة استراتيجية للاقتصاد المصري, ويضم هذا القطاع أكثر من100 حرفة وصناعة, فهل سيتأثر هذا القطاع خلال الفترة المقبلة من هذه الزيادة فما رأي الخبراء. بداية أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الزيادة علي أسعار الأسمنت والحديد من خلال زيادة الضريبة علي المبيعات ستؤثر بالسلب علي صناعة مواد البناء, خاصة حيث إنها تعد صناعة استراتيجية للاقتصاد الوطني المصري, وهي قاطرة الصناعة في مصر ل92 صناعة مرتبطة بنشاطها أو ركودها, وهي مؤثر مباشر عليها, مشيرا إلي أن صناعة الأسمنت والحديد ستواجه الكثير من المشكلات بسبب الزيادة لأن لديها مشكلات تعوقها مسبقا ويجب أن يتم بحث حلولها بدلا من زيادة الأعباء علي هذه الصناعة الوطنية, ومساندتها حتي لا يجعلنا نضطر إلي استيراد الأسمنت والحديد من الخارج, وهذا سيزيد سعر المحلي علي المستورد10% ليكون رخيصا للمستهلك مما سيزيد الطلب عليه وسيتسبب في حالة ركود شديد للمنتج المحلي. وأشار إلي أن سوق العقارات ستتأثر خلال الفترة المقبلة, خاصة الشريحة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع أسعار العقارات خلال هذه الفترة, مما يزيد من أعبائها الثقيلة في الحصول علي مسكن رخيص الثمن. وأوضح أن غرفة صناعة مواد البناء لها تحفظات كبيرة علي هذه الضريبة, خاصة أنه تم اتخاذ القرار دون الرجوع إلي الغرفة أو دراسته, أو مدي تأثيره علي فئة كبيرة من قطاع الصناعة أو الإسكان المتوسط, بالإضافة إلي جوانب أخري حيث تعاني الصناعة المحلية من بعض المعوقات التي تزيد من أسعار طن الحديد والأسمنت, منها أسعار الطاقة التي ستتم زيادتها خلال الفترة المقبلة, مما سيزيد المصانع عبئا كبيرا بالرغم من أنها توفر فرص العمل للأيدي العاملة في مصر بنسبة كبيرة من هذا القطاع. وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية, أن سوق البناء الآن تسودها حالة من الاضطراب والارتباك بسبب الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات علي سلعتي الحديد والأسمنت, خوفا من توقف حركة البيع والشراء مما سيؤثر علي الصناعة, وزيادة المخزون من المنتج المحلي. وأضاف أن حالة الاضطراب مازالت مستمرة علي السوق, ولم تحدث تحركات سريعة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة, باعتبار أن الزيادة الجديدة ستطبق بداية من شهر يوليو المقبل, ويباع الحديد بأقل من سعره المعلن بأكثر من350 جنيها, ليصل السعر إلي المستهلك ب3500 جنيه, بدلا من3850 جنيها, ويتراوح سعر الأسمنت ما بين480 و550 جنيها للمستهلك, مشيرا إلي أن تعميم الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات علي الأسمنت والحديد المحلي برفع سعره بداية من7/1 العام الحالي, وتطبيق الزيادة الجديدة التي تقدر بأكثر من22 جنيها علي الأسمنت الذي من المتوقع أن يصل سعره بعد الزيادة إلي نحو600 جنيه, وبزيادة100 جنيه علي الحديد, وسيزيد نسبة الاستيراد علي المنتج المحلي, وستعود عمليات الاحتكار للسوق المحلية. وأشار إلي أن السوق لن تحتاج للاستيراد إلا خلال العام الحالي أو المقبل, وبعدما كان من المتوقع أن تصبح مصر دولة مصدرة للحديد والأسمنت, بعد تشغيل المصانع الجديدة التي ستوفر كميات ضخمة من الأسمنت والحديد, وكشف عن تحرك الطلب علي الأسمنت خلال الأيام الماضية بنسبة10% مع عدم استقرار هذه النسبة عقب موافقة مجلس الشعب علي زيادة الضريبة تخوفا من ارتفاع الأسعار خلال شهر يوليو المقبل مع زيادة نسبة التخزين. كما أكد أبو الحسن نصار الخبير العقاري أن زيادة أسعار مواد البناء ستؤثر بالسلب علي حركة السوق العقارية, وبالطبع سيتحلمها في النهاية المستهلك ونتيجة زيادة10% سيتم تضخيمها إلي50% لزيادة أرباح أصحاب العقارات والشركات العقارية, بينما يتم الإضرار أيضا بشركات المقاولات حيث ستقل ربحيتها, خاصة بالأعمال الخرسانية, وربما ستصل إلي الخسارة المتوقعة. وأضاف أن هذا القطاع من القطاعات التي تضم عددا ضخما من الأيدي العاملة به حيث يصل عدد الحرف به إلي أكثر من100 حرفة وصناعة, فتجب إعادة دراسة هذا القرار وتأثيره علي المجتمع, ولا يتخذ بأنه تطبيق النظام الضريبي فقط, حيث إن الاستثمار العقاري قد تزايد عليه خلال الفترة الماضية لأنه استثمار آمن وبعيد عن مخاطر البورصة التي تضررت خلال الأزمة العالمية بخسائر أكثر من70%, بينما اتجه رجال الأعمال إلي الاستثمار في النشاط العقاري. إن معظم مصانع الأسمنت والحديد برأس مال أجنبي, وتزيد علي80%, ويمكن أن يتم ارتفاع الأسعار دون الرجوع إلي أي عوامل أخري سوي الربحية, وهذا يجعلها تتحكم في السوق المصرية.
