الفوضي تضرب الأسمنت

تسببت استعدادات شركات الاسمنت لتطبيق ضريبة المبيعات الجديدة التي اقرها مجلس الشعب
أخيرا في حالة من الفوضي في اسواق الاسمنت ودخلت اسعاره في حالة انفلات في الشركات ولدي الوكلاء‏.‏ وتتراوح الاسعار مع بدء تطبيق الضريبة خلال‏48‏ ساعة مابين‏548‏ و‏580‏ جنيها للطن ترتفع الي مايتراوح بين‏650‏ و‏720‏ جنيها للطن من الاسمنت المقاوم ووصفت غرفة مواد البناء الاسعار بأنها مغالي فيها في حين اكدت الجمعية المركزية لوكلاء تجار الاسمنت ان فوضي سوق الاسمنت اصابت الاسعار بالجنون وقال المنتجون ان الشركات لن تتأثر بتلك الزيادات‏.‏ وقال احمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالقاهرة ان الاسعار الحالية للاسمنت تتجاوز الحدود العالمية لافتا الي ان السعر العالمي لايزيد علي‏60‏ دولارا وقال إن هذه الزيادة تستفيد بها فقط الشركات الاجنبية‏.‏ وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا ملحوظا في اسعار العقارات والشقق بما يؤثر علي محدودي ومتوسطي الدخل‏.‏ واكد انه سيعقد اجتماعا موسعا خلال الاسبوع المقبل بحضور جميع التجار واصحاب الشركات لمناقشة الضريبة الجديدة بعد خروجها من سلع الجدول التي كانت ملغاة من الضريبة وكيفية التعامل مع هذه السلعة بعد التطبيق اضافة الي توعية التجار بشأن عمليات التسجيل ومدي تأثير ذلك علي السوق موضحا ان جميع التجار مطالبون بتسجيل اقرارات وسجلات ضريبية جديدة بداية من اول يوليو‏.‏ من جانبه اكد عز الدين ابو عوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء تجار الاسمنت وصول الاسعار لاكثر من‏650‏ جنيها للطن قبل تطبيق الضريبة الجديدة في اول يوليو وتوقع ان تصل الاسعار الي الف جنيه للطن مع نهاية العام الحالي نتيجة الفوضي التي تشهدها السوق في هذا الوقت وعدم قدرة مسئولي وزارة التجارة والصناعة علي ضبطها‏.‏ واوضح ان هذه الاسعار الخيالية هي ماكانت تهدف اليه الشركات الاجنبية المالكة لمصانع الاسمنت في مصر مثل اسيوط والعامرية وطرة وحلوان‏.‏ وطالب عز الدين بفتح باب التصدير للخارج بعد صدور قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالاغلاق وذلك حتي يحدث خفض للاسعاراو علي الاقل ثباتها كما طالب بنقل تبعية مصانع وشركات الاسمنت في وزارة التجارة والصناعة الي وزارة الاستثمار موضحا ان وزارة التجارة ليست لها علاقة بمصانع وشركات الاسمنت وان وزارة الاستثمار هي المخصصة في عمليات التراخيص لانها عملية استثمارية بحتة‏.‏ واكد فاروق مصطفي العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للاسمنت عدم تأثر شركات الانتاج تماما بهذه الزيادة التي تم اقرارها لافتا الي ان جميع الشركات ستقوم باضافة الاسعار الجديدة بعد الضريبة علي السعر الاساسي للطن وان المستهلك هو الذي يتحمل هذه الزيادة في النهاية وليست الشركات ونفي حدوث ركود في سوق البناء والتشييد‏,‏ موضحا ان الضريبة التي فرضت ليست مرتفعة وان نسبة ال‏5%‏ ليست بكثيرة‏.‏ من جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان تطبيق هذه الضريبة في ذلك التوقيت غير مناسب تماما وارجع ذلك الي الازمة المالية وتحمل المستهلك وليس المنتج عبء الضريبة‏.‏ وشن رئيس الغرفة هجوما حادا علي وزارة المالية‏,‏ موضحا انها تريد حماية الاموال بأي طريقة بغض النظر عمن يتحمل هذه الضريبة ولفت الي انه كانت هناك انشطة اخري كالاستثمار السياحي لتطبيق الضريبة عليها‏.‏