تراجع مبيعات الأسمنت 80% يدفع المستوردين لوقف تعاقداتهم

أوقف مستوردون لمواد البناء بشكل مؤقت تعاقداتهم الجديدة لاستيراد الأسمنت من المصانع التركية، منذ بداية الأسبوع الاخير من مايو/ ايار 2010، مدفوعين بتراجع الطلب بشكل حاد وانخفاض الأسعار فى السوق المحلية.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن حالة الركود العامة بسوق مواد البناء ساهمت فى تراجع الطلب على الأسمنت المستورد، مشيراً إلى أن مبيعات المستورد انخفضت بنسبة تصل إلى 80%.
وأضاف الزيني، أن التجار والوكلاء عزفوا عن شراء الأسمنت الموجود بميناء دمياط والمقدر بنحو 30 ألف طن، بسبب زيادة المعروض فى السوق وتراجع الطلب،بحسب صحيفة المصرى اليوم.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بقطاع الأسمنت، إن المصانع أرسلت إلى وزارة التجارة والصناعة استفسارات حول ضريبة المبيعات الجديدة على الأسمنت وطريقة تحصيلها والموعد الرسمى لتطبيقها، منها شركات «مصر بنى سويف، وسيمكس، والسويس".
ولفتت المصادر إلى أن السوق تمر بحالة ارتباك منذ موافقة مجلس الشعب على الضريبة الجديدة، معتبرة أنها ستؤثر بشكل كبير فى سعر الطن الذى يتراوح حالياً بين 480 جنيهاً و555 جنيهاً للمستهلك.
وذكرت مصانع الأسمنت فى طلبها الرسمى، أن لديها حوالى 10 ملايين شيكارة مطبوع عليها السعر القديم، وتريد أن تعرف السعر الجديد بعد إضافة ضريبة المبيعات لطبعه على الشكائر.
وأكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة والصناعة بالوزارة، أن بعض المصانع طلبت بالفعل توضيحاً حول الضريبة الجديدة، إلا أنه أشار إلى أن القانون فى شكله النهائى لم يصل رسمياً إلى الوزارة حتى الآن.
وأقر مجلس الشعب المصري زيادة الإنفاق فى الموازنة 2010-2011 بمقدار 7 مليارات جنيه من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة.
ووافق المجلس على زيادة الرسوم على شركات الإسمنت بمقدار 5 %، بدلاً من 2.5 % كضريبة مبيعات، إضافة إلى فرض 2.5 دولار على كل طن طفلة.