تطبيق تعديلات ضريبة المبيعات أول يوليو القادم

علي الرغم من اقتناع الادارة الضريبية في مصر ويصاحبها طلبات المؤسسات الاقتصادية الدولية إلا أن الانتقال الي ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات يدخل دائرة المستحيل‏,‏ وكما يؤكد رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر أن ضريبة القيمة المضافة هي التطور الطبيعي لضريبة المبيعات‏,‏ ورغم الاستعدادات التي تمت خلال السنوات الماضية تمهيدا لهذه الخطوة إلا أن الظروف العالمية والازمة المالية أجلت هذا الانتقال الذي يتطلب بالطبع تنشيط السوق واحداث تنمية اقتصادية كبيرة‏,‏ ويؤكد ممدوح عمر أن وزارة المالية الآن قامت بعدة تعديلات لتطوير ضريبة المبيعات كان آخرها زيادة اسعار ضريبة المبيعات علي الاسمنت والحديد والسجائر والتي ستطبق بداية من‏2010/7/1.‏
وفي ندوة لجمعية خبراء الضرائب والاستثمار تم عقدها الاسبوع الماضي حول الانتقال الي ضريبة القيمة المضافة اكد أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس الجمعية أن الضريبة علي القيمة المضافة لها كثير من المميزات باعتبار أن عبئها موزع علي الكافة طالما الكل يستهلك وهي ضريبة غير متميزة اقتصاديا علي الاستثمار أو الادخار لكن هناك سؤالا أساسيا يجب أن نجيب عنه وهو ما هو‏:‏ المتوقع وما هي حدود التوقعات مع قانون القيمة المضافة الجديد؟وللاجابة عن ذلك لابد من تحديد النقاط الاساسية التي يجب ان يرتكز عليها قانون القيمة المضافة مع مقارنتها بما هو وارد بقانون الضريبة العامة علي المبيعات‏.‏ أولا‏:‏ فيما يتعلق بنطاق فرض الضريبة ففي ظل القانون الحالي فان الضريبة تفرض علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثني بنص خاص‏,‏ كما تفرض الضريبة علي الخدمات الواردة بالجدول رقم‏2‏ المرافق للقانون‏.‏ ويتضح من النص السابق خضوع كافة السلع المصنعة علي سبيل العموم مع استثناء بعض الاعفاءات‏,‏ مع حصر عدد من الخدمات التي تفرض عليها الضريبة دون سواها من الخدمات‏.‏اما في ظل تطبيق القيمة المضافة فالامر يختلف بحسبان ما ستنتهجه الادارة الضريبية حيث تنوي ادخال كافة الخدمات داخل نطاق فرض الضريبة‏,‏ حيث سيتم الغاء ما يسمي بخدمات الجدول ليحل محلها خضوع كافة الخدمات الا ما استثني بنص خاص مثلها مثل السلع سواء بسواء‏.‏وفي الواقع لا يمكن تبسيط مثل هذا الاجراء ابدا‏,‏ فمعني ذلك ان يتم ادخال الكثير من الخدمات التي لم يسبق ان تعاملت المصلحة معها او هي سبق ان ادرجت ضمن الخدمات الخاضعة وهو ما سيحدث صدمة في بداية الامر كتلك التي حدثت عند بداية تطبيق ضريبة المبيعات في بداية العقد السابق‏,‏ ومن هذه الخدمات ما يلي الخدمات المهنيه لخدمات السياحة المؤداة بمعرفة شركات السياحة والاعمال التي كانت تندرج تحت نطاق الاعمال الذهنية ومنها الانتاج الفني والادبي والبث التليفزيوني والاذاعي الا المجاني منه والايرادات المحققة من خلال التعامل مع شبكة المعلومات الدولية وايرادات الاندية الرياضية ونوادي الغوص والايرادات التي يحققها الرياضيون والخدمات الصحية والتعليمية الا المجاني منها‏.‏
واكد الدكتور حسن عبد الله بضريبة المبيعات اننا نطبق جزئيا الضريبة علي القيمة المضافة فنحن نطبقها علي بعض الخدمات وتتم عمليات الخصم الضريبي‏,‏ كذلك تعتبر التعديلات الأخيرة علي الاسمنت والحديد والسجائر وتعديلها من الضريبة النوعية الي الضريبة القيمية نوعا من انواع الانتقال الي الضريبة علي القيمة المضافة‏,‏ولكن كما يقول د‏.‏حسن الانتقال الكلي إلي قانون ضريبة القيمة المضافة صعب للغاية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية‏.‏