يعرض خلال الدورة البرلمانية الحالية..هل يعالج القانون الجديد تشوهات ضريبة المبيعات؟

تعكف وزارة المالية حالياً علي صياغة مشروع قانون بتعديل وتحديث الضريبة علي المبيعات ونظمها تمهيداً لعرضه علي البرلمان، ويتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة ضريبة المبيعات بتحويلها إلي ضريبة علي القيمة المضافة وفقاً للمفاهيم العالمية لهذه الضريبة ولتتناسب مع حجم الاستهلاك.
ويستهدف مشروع القانون إعادة النظر في أسعار الضريبة الحالية علي المبيعات وتحويل الضريبة النوعية علي السلع إلي ضريبة قيمية لتتماشي مع هيكل الضريبة ولتتناسب طردياً وعكسياً مع حجم الاستهلاك، فضلاً عن إعادة النظر في حدود التسجيل لضريبة المبيعات لتساير المقدرة التكليفية للممولين.
خبراء الضرائب من جانبهم أكدوا أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقترح عرضه للمناقشة في مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الجديدة يعد خطوة إيجابية للقضاء علي التشوهات الضريبية الموجودة حالياً بقانون الضريبة علي المبيعات، بعد أن تم تطبيق القانون المقترح والعمل به في أكثر من 150 دولة علي مستوي العالم. مؤكدين أن القانون الجديد لن يترتب عليه أي أعباء مالية أو فرض ضريبة جديدة علي الممولين بل علي العكس فإنه سوف يسهم في خفض العبء الضريبي علي كثير من منتجي السلع ومقدمي الخدمات مضيفين أن ضريبة القيمة المضافة ما هي إلا تطور طبيعي لضريبة المبيعات.
في حين أكد مجتمع الأعمال أن القانون المقترح سوف يسهم في حل مشكلات الخصم الضريبي علي الخدمات وارتفاع أسعار الضريبة علي بعض القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها من المشكلات الناتجة عن التشوه الموجود بضريبة المبيعات والتي ثار حولها جدل كبير بين الإدارة الضريبية والممولين.
في نفس الوقت الذي أكد فيه فريق آخر أن السوق لن يتحمل فرض ضريبة جديدة من شأنها رفع أسعار السلع بعد توحيد قيمة الضرائب بين كل القطاعات وهو الأمر غير المنطقي وغير العادل.