صرح مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة تراجع حاليا قانون الضريبة العامة علي المبيعات بهدف تحويله إلي قانون القيمة المضافة, وهو ما يعني اخضاع مكافحة السلع والخدمات للضريبة وفقا لجريدة الاهرام. وأضاف المصدر أن مشروع القانون الجديد للقيمة المضافة يتضمن الغاء مجموعة الفئات الضريبية الموجوة في القانون الحالي وتوحيدها في فئتين فقط, يتراوحان بين7% و12%, كذلك سيتم تعريف الخدمة علي أنها كل ماهو ليس بسلعة وكذلك الغاء الفئات الاستثنائية في القانون الحالي والتي تصل إلي45% علي بعض أنواع السيارات. وقال المصدر أن الانتقال إلي قانون القيمة المضافة من أهم مزاياه تعميم الخضوع للضريبة علي السلع والخدمات وفي المقابل تعميم خصم الضريبة علي المدخلات للخدمات اسوة بالسلع, وكذلك رفع حد التسجيل للشركات والافراد المكلفين بتحصيل الضريبة لصالح الادارة الضريبية إلي نحو500 ألف جنيه كمبيعات سنوية بدلا من54 ألف للمنتج و150 ألفا للتاجر حاليا.