قضت محكمة جنايات جنوبسيناء بجلستها اليوم، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق وعاطل، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة الطور. صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية المحكمة. تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2025، حين وردت معلومات لرجال الأمن بمدينة الطور، تفيد قيام شخصين إحداهما يعمل سائق، و الآخر "بدون عمل، وسابق اتهامه في 12 قصية منها " بلطجة، أداب عامة، سرقة وسائل نقل، مخدرات، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، تعدي على موظف"، ويقوم المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة بكافة أنواعها، وتوزيعها وترويجها على المتعاطين وتجار التجزئة وصغار السن، مستخدمين سيارة أجرة تاكسي، ويتخذان من مسكنهم مكانا لإخفاء المواد المخدرة. وعلى الفور جرى صدور أمر بضبط وإحضار المتهمين، وما بحوزتهم خلال عملية الضبط، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق، جرى إعداد كمين لضبطهم عقب التأكد من قيامهم بترويج المخدرات على المتعاطين حال تواجدهم بمنطقة الدبش بمدينة الطور قرب ميدان أبو علي، لتوزيع كمية من المواد المخدرة على تجار التجزئة، وعند اقتراب رجال الأمن من سيارة المتهمين، حاولا الهروب لكنهم تمكنوا من القبض عليهم، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي، وعثر مع المتهم الثاني سلاح أبيض عليه أثار لمخدر الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة سواء تحتوي على كمية من مخدر الحشيش. بمواجهة المتهمين، أقروا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء. وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3483 لسنة 2025 جنح الطور، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا، وإرسال عينات المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبالغ المالية خزينة المحكمة. وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوبسيناء، وقُيدت برقم 1662 كلي جنوبسيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها بالسجن والغرامة.