مطلوب تعديل تشريعي عاجل لعلاج تشوهات ضريبة المبيعات..أهم التعديلات.. رفع حد التسجيل.. توحيد فئات الضريبة..

صدر حكم جديد ضد مصلحة الضرائب علي المبيعات بعدم خضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات وهو ليس الحكم الأول ولن يكون الأخير ومن قبل صدرت أحكام من محكمة النقض بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات والمفروضة بالقانون 11 لسنة 1991 مما دفع وزير المالية لتقديم القانون 9 لسنة 2005 والذي يقضي بخصم ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية من الضريبة علي مبيعات المسجل.
والأكثر من ذلك أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أعلن عند حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة علي معدلات العجز والدين العام تضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث يهدف هذا الإصلاح الضريبي لتحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي مما سيسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة.
رفع حد التسجيل
وقال وزير المالية إن هذه الخطوة لإصلاح نظام ضريبة المبيعات وإعداد قانون جديد للقيمة المضافة لإزالة التشوهات والازدواج الضريبي الذي يتضمنها القانون الحالي رقم 11 لسنة 1991 للتحول إلي ضريبة القيمة المضافة وذلك أصبح ضرورة بعد إنشاء مصلحة الضرائب المصرية ودمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات، مشيرا إلي أن فلسفة التعديلات المقترحة علي القانون تقوم علي أسس أهمها رفع وتوحيد حد التسجيل بين التجار والصناع لحماية التاجر والصانع الصغير وتخفيف الأعباء المالية والضريبة عنها، وتوحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات وإعفاء سلع وخدمات محددة يحتاجها غير القادرين.
ويؤكد غالي أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه أن يحول ضريبة المبيعات إلي الضريبة علي القيمة المضافة ويساعد علي القضاء علي أية تشوهات في القانون الحالي بحيث تكون هناك فئتان اثنيتان وكذلك تعميم الخصم علي السلع والخدمات.
الخبراء من جانبهم كان لهم رأي في هذه التعديلات المقترحة حيث يلفت الدكتور أحمد شوقي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن القانون الحالي لضريبة المبيعات به الكثير من التشوهات تحتاج إلي تصحيح حتي يمكنه تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة ومنه ضرورة السماح بخصم جميع الضرائب السابقة للمسجلين سدادها علي مشترياتهم سواءأ كانت مشتريات تدخل في صناعة السلع مباشرة أو خدمات أو سلع رأسمالية تتعلق بالنشاط حيث عاني المسجلون لدي ضرائب المبيعات كثيرا بسبب عدم السماح بخصم الكثير من الضرائب السابق سدادها رغم أنها لا تدخل مباشرة في إنتاج السلع أو في تأدية الخدمات.
ويطالب الدكتور شوقي بتوحيد سعر الضريبة علي جميع السلع والخدمات بدلا من النسب المتعدة الموجودة في القانون الحالي بشرط ألا يؤدي توحيد السعر إلي رفع السعر العام للضريبة في التعديلات المقترحة وهو 10% من سعر البيع، كذلك رفع حد التسجيل مما يؤدي إلي ازالة الأعباء الإدارية المفروضة علي صغار المسجلين من حيث إلزامهم بتقديم إقرارات شهرية والالتزام بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة رغم ضآلة حجم أعمالهم وعدم تناسب ذلك وأنشطتهم مع تحديد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي وجه التحديد وزيادة الضريبة ب2% عند بيع السلع والخدمات لغير المسجلين بضريبة المبيعات بهدف تحقيق العدالة الضريبية بين المسجلين وغير المسجلين.
تلافي المشكلات
نصر أبو العباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات يؤكد ضرورة التحول للضريبة علي القيمة المضافة حيث إن التعديلات المتعددة التي أدخلت علي القانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات استهدفت التدرج في التحول بالضريبة علي المبيعات نحو الضريبة علي القيمة المضافة ولكن ظهرت الكثير من المشكلات والقضايا التي رفعها المسجلون ضد القانون لذلك علي المشروع المقترح لتلافي تلك المشكلات ووضع حلول جذرية لها، ومنها علي سبيل المثال إلغاء سلع الجدول وإخضاع كل السلع والخدمات للضريبة بسعر يتناسب مع كل سلعة مع ضرورة إعادة النظر في ضريبة الدمغة المفروضة علي نفس الخدمات بحيث لا يتم فرض ضريبتين غير مباشرتين علي خدمة واحدة مثل النقل والخدمات المصرفية والإعلانات والتأمين.