مطلوب الاستفادة من الخبرات العالمية لتطبيق ضريبة المبيعات

خلال الأزمة المالية العالمية قام عديد من الدول الصناعية الكبري وفي مقدمتها بريطانيا بتخفيض ضريبة القيمة المضافة التي تقابلها في مصر ضريبة المبيعات. بهدف تنشيط الطلب وزيادة الاستهلاك وتخفيض معدلات التضخم بحكم أن ضريبة القيمة المضافة تعد ضريبة غير مباشرة تضاف لتكلفة السلع والخدمات ويتأثر بها جمهور المستهلكين بغض النظر عن مقدرتهم المالية وما بحوزته من دخل وثروة وهي بذلك تؤثر في مجموع المواطنين بنفس المعدل والسعر المفروض علي خلاف ضرائب الدخل وما تقرره من إعفاءات ضريبية لمحدودي الدخل وما تقرره من أسعار ضريبية تصاعدية لأصحاب الدخول العليا والثروات الكبيرة وهي الفلسفة الضريبية التي هجرها التشريع الضريبي المصري في قانون ضرائب الدخل الجديد الذي فرض سعرا ضريبيا موحدا بنسبة‏20%,‏ ولم يفرق بين مصادر الدخل ولم يعترف بالكثير من الإعفاءات المقررة عالميا للأجور والمرتبات في حين أبقي علي إعفاء الارباح الرأسمالية وعوائد الفوائد المصرفية وغيرها وهي مفاهيم تزلزلت عالميا تحت أقدام الأزمة العاصفة وتعدل الكثير منها مع سقوط منظومة الأصولية الرأسمالية وما يرتبط بها من مفاهيم الأزمة والخبرات الدامية للرأسمالية المتوحشة‏.‏
وحول مشكلات التطبيق للضريبة العامة علي المبيعات علي امتداد العشرين عاما التالية لبدء سريانها منذ مايو‏1991‏ ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والضريبي وما تحتمه من الانتقال لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة لتلافي السلبيات والعيوب القائمة يوضح الدكتور علي أحمد زين استاذ المحاسبة المراجعة بكلية التجارة جامعة حلوان ان حصيلة ضريبة المبيعات تتجاوز حاليا‏40‏ مليار جنيه سنويا علي السلع المحلية والمستوردة والخدمات تمثل‏17%‏ من اجمالي ايرادات الخزانة العامة ونحو‏30%‏ من اجمالي الايرادات الضريبية المحصلة من جميع أنواع الضرائب وقد آثار تطبيقها العديد من المشاكل والمنازعات بين المصلحة والمسجلين خاصة في ثلاثة مجالات هي السلع المستوردة وخدمات التشغيل للغير ونشاط المقاولات‏,‏ كما اختلفت التفسيرات حول حساب الضريبة وأدخل عليها العديد من التعديلات التشريعية وصدر العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض بعدم دستورية بعض هذه التعديلات والقرارات الوزارية المنفذة للقانون وتضمن أبرز مشكلات التطبيق ما يلي‏:‏
‏1‏ مشكلة تدني وتعدد حدود التسجيل‏:‏ فهناك ثلاثة حدود للتسجيل‏:‏ أولهما حد منخفض للمنتج الصناعي إذا بلغت قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها‏54‏ ألف جنيه‏,‏ وكذا مؤدو الخدمات إذا بلغت قيمة مبيعاتهم من السلع الخاضعة للضريبة فقط هذا المبلغ‏,‏ ولا يوجد مبرر لهذا الخلاف بين المنتج ومورد الخدمة‏,‏ وقد تقرر هذا الحد في بداية تطبيق القانون في‏1991/5/2,‏ وثانيهما حد مرتفع لكل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة يبلغ‏150‏ ألف جنيه وقد تقرر هذا الحد عند تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة اعتبارا من‏2001/7/1,‏ وثالثهما يرتبط باستثناءات لبعض الحالات وضرورة التسجيل أيا كانت مبيعاتهم وتشمل هذه الحالات‏:‏ منتجي السلع المدرجة بالجدول رقم‏(1),‏ مستوردو السلع الخاضعة للضريبة بغرض الاتجار‏,‏ وكلاء التوزيع المساعدون المكلفون‏.‏
وقد ترتب علي تدني الحد الأدني لتسجيل تعامل المصلحة مع العديد من المنشآت الصغيرة أن تسببت في زيادة في تكاليفها وأعبائها الإدارية مع قلة الحصيلة المستفادة من هذه المنشآت‏.‏
‏2‏ مشكلة عدم تعميم الخصم الضريبي في قانون الضريبة العامة علي المبيعات‏:‏ وتعد تلك من أهم المعوقات التي تحول دون الوصول إلي الصورة الكاملة للضريبة علي القيمة المضافة حيث يقصد بالخصم الضريبي الميزة التي يمنحها المشروع لبائع السلعة بأن يؤدي الضريبة علي قيمة ما أضافه للسلعة فقط في كل مرحلة من مراحل تداولها دون أن يتحمل بالضريبة علي مستلزمات إنتاجها أو الضريبة السابق تحميلها علي السلع المباعة بمعرفة البائع المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيع السلعة وذلك بمنح المسجل حق تسوية الضريبة السابق تحميلها علي مشترياته من الضريبة المستحقة علي مبيعاته خلال الفترة الضريبية المقدم عنها الاقرار‏.‏
مثال ذلك‏:‏ لو أن إحدي الشركات‏(‏ أ‏)‏ باعت بضاعة قيمتها مليون جنيه إلي الشركة‏(‏ ب‏)‏ وأضافت علي هذه القيمة‏10%‏ ضريبة مبيعات فإنها ستحصل علي مليون ومائة ألف جنيه‏,‏ وإذا قامت الشركة‏(‏ ب‏)‏ ببيع هذه البضاعة إلي المستهلك النهائي بمبلغ أربعة ملايين جنيه فإنها ستدفع فقط ثلاثمائة ألف جنيه‏(‏ عبارة عن أربعمائة ألف ناقص مائة ألف سبق تحصيلها ودفعها‏).‏
هذا‏,‏ وقد سمح الشرع بإجراء التسويات الخاصة بالخصومات‏(‏ مثل خصم تعجيل الدفع‏),‏ ولكن تظل هناك مشكلات تتعلق بالخصم الضريبي منها عدم تطبيق الخصم الضريبي علي سلع وخدمات الجدولين‏1‏ و‏2‏ المرفقين للقانون رقم‏11‏ لسنة‏1991,‏ ومشكلة عدم خصم الضريبة المسددة علي المدخلات عند بيعها لجهات معفاة‏.‏
‏3‏ مشكلة السلع والمعدات الرأسمالية المستوردة من الخارج بغرض الإنتاج‏:‏ وإخضاعها للضريبة علي المبيعات‏,‏ وكذلك السلع والمعدات الرأسمالية المشتراه من السوق المحلية لأغراض استخدامها في الإنتاج وهذا يفرض عبئا ثقيلا علي المنتج في بداية نشاطه مما يعوق النشاط الصناعي ويؤثر علي تحديث الصناعة وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديدات لزيادة الإنتاج وتحسينه وتبدو هذه المشكلة في عدم خصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية مع أن هذه الضريبة أصلا ضريبة علي الإنفاق الاستهلاكي وليس علي الإنفاق الاستثماري
‏4‏ مشكلة خدمات التشغيل للغير‏:‏ مثل خدمات المقاولات والنقل وغيرها‏,‏ وهذا يتطلب وضع مفهوم محدد للخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات حصريا مع السماح بخصم ضريبة المبيعات المسددة علي مدخلات هذه الخدمات وذلك تفاديا للازدواج الضريبي وتطبيقا للقواعد الضريبية السليمة‏.‏ وقد ظل الخلاف حول تفسير المقصود بخدمات التشغيل للغير منذ بداية تطبيق القانون سنة‏1991‏ حتي صدور قانون رقم‏11‏ لسنة‏2002‏ بشأن تفسير بعض أحكام القانون رقم‏11‏ لسنة‏1991‏ والخاص بالضريبة العامة علي المبيعات‏,‏ وكذا صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير‏.‏
وهذا التعبير عام يتضمن جميع الخدمات التي تؤدي للغير بأجر والتي ترتب عليها العديد من المشكلات بين المصلحة ومؤدي الخدمات‏,‏ وقد عرفها القانون المفسر رقم‏11‏ لسنة‏2002‏ بأنها‏:‏ الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه مثال ذلك جميع أعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن‏,‏ وأعمال مقاولات البناء والتشييد‏,‏ وخدمات نقل البضائع والمواد‏,‏ وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع‏.‏ والتحاسب عن هذه الخدمات قد يؤدي إلي ازدواج ضريبي بما يتم البحث عن حلول‏,‏
‏5‏ مشكلة تعدد فئات الأسعار الضريبية‏:‏ فقد شهدت هذه الضريبة تعددا في الأسعار من صفر 5%‏ 10%‏ 15%‏ 25%‏ 45%‏ وهذا يرهق كلا من المسجلين والإدارة الضريبية خاصة في ظل قصر الفترة الضريبية‏(‏ شهر واحد‏)‏ حيث يقدم إقرار ضريبة المبيعات عادة‏12‏ مرة سنويا بواقع إقرار شهريا بينما إقرار ضريبة الدخل يقدم مرة واحدة سنويا وقد أدي وجود خمس فئات لضريبة السلع وثلاث للخدمات إلي صعوبة إعداد الإقرارات الضريبية‏,‏ وتعقد فواتير وسجلات المسجل المكلف‏,‏ وصعوبة القيام بالفحص الضريبي المصلحي‏.‏
ووفقا للمادة‏(3)‏ من القانون رقم‏11‏ لسنة‏1991‏ يبلغ سعر الضريبة علي السلع‏10%‏ فيما عدا السلع المدرجة بالجدول رقم‏(1)‏ فالسعر قرين كل سلعة منها‏,‏ كما يبين الجدول رقم‏(2)‏ سعر الضريبة علي الخدمات مع جواز تعديل سعر الضريبة علي السلع وتعديل الجداول نفسها بقرار جمهوري‏.‏
‏(6)‏ مشكلة عدم وجود قيود أو حدود علي تحرك السلع والخدمات داخل الدولة‏:‏ فقد يتم الإنتاج في مكان والاستهلاك في مكان آخر‏,‏ مثال ذلك الصناعات الخشبية‏,‏ وكذا قضية الوكلاء التجاريين خاصة بالنسبة للسلع المعمرة فهناك وكلاء حصريون في جميع أنحاء الدولة‏,‏ وتحويل المخزون من فرع لآخر‏.‏ وهو ما يستوجب نظاما للمتابعة والرصد‏.‏
‏(7)‏ مشكلة التهرب الضريبي‏:‏ وهذه قائمة في جميع أنواع الضرائب ولكنها تبدو أكثر خطرا في ضريبة المبيعات‏(‏ وبالتالي ضريبة القيمة المضافة‏).‏ فهناك صور عديدة لهذا التهرب مثل عدم تسجيل المكلفين برغم بلوغهم حد التسجيل‏,‏ واستغلال تعدد معدلات فئات الضريبة وإخفاء بعض المتحصلات‏,‏ وعدم توريد الضريبة المحصلة من العملاء إلي الادارة الضريبية المختصة‏,‏ وتزوير واصطناع الفواتير‏,‏ والمطالبة بخصومات ضريبية عن مشتريات لا يستحق عليها الخصم وغيرها من الأساليب الاحتيالية للتهرب من ضريبة المبيعات مما يحتم علي السلطات الضريبية تضييق الخناق علي هؤلاء المتلاعبين للحد من عمليات الاحتيال والتهرب من الضريبة وذلك من خلال إعداد برامج فحص جيدة ومحكمة التصميم‏,‏ والتنسيق الفعال بين برامج فحص ضريبة المبيعات مع ضريبة الدخل وذلك حتي لا تتزايد فجوة ضريبة القيمة المضافة وتضييع الإيرادات علي الخزانة العامة‏.‏ ومما يدعم التنسيق بين ضريبتي المبيعات والدخل الدمج الذي تم بين المصلحتين تحت مسمي‏:‏ مصلحة الضرائب المصرية والاتجاه نحو تخصيص المأمور الشامل للضريبتين معا‏.‏
ويؤدي التنسيق الفعال بين ضرائب المبيعات وضرائب الدخل إلي تبادل المعلومات حتي لا تختلف أسس تحديد كل منهما لرقم الأعمال أو قيمة مبيعات السلع والخدمات عند تحديد وعاء الضريبة بأسس مختلفة مما يخلق مشاكل عديدة بين الممولين المسجلين ومصلحة الضرائب ويجب تفادي هذا التضارب والنظر لإقرارات الممولين المقدمة للإدارتين بصفتها مصدر بيانات واحدا لكل وعاء‏.‏ وفي هذا الصدد يلزم التفرقة بين حالة تجنب الضريبة باستخدام أساليب مشروعة وتخطيط ضريبي مشروع‏,‏ وبين التهرب من الضريبة باستخدام أساليب احتيالية غير مشروعة‏.‏
‏(8)‏ مشكلة خضوع تجار التجزئة للضريبة‏:‏ في ظل عدم إمساكهم لدفاتر محاسبية منتظمة وعدم المقدرة في كثير من الأحيان علي إصدار فواتير‏,‏ فهناك صعوبات تكتنف تطبيق القانون رقم‏17‏ لسنة‏2001‏ بالنسبة لتجار التجزئة بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة فهؤلاء يواجهون مشكلات يجب ترتيب اجراءات عملية لمواجهتها لضمان تحصيل الضرائب المستحقة وفي مقدمة المشاكل مايلي‏:‏
‏{‏التعامل في أصناف كثيرة جدا بعضها خاضع للضريبة والبعض الآخر غير خاضع‏,‏ ومن الصعب متابعة سداد الضريبة علي كل صنف‏,‏ ومتابعة الضريبة القابلة للخصم من عدمه لتلك الأصناف‏.‏
‏{‏عدم إمساك عدد كبير من المكلفين من تجار الجملة دفاتر محاسبية أو الاحتفاظ بفواتير كاملة البيانات بكل تعاملاتهم وقيام عدد كبير من التجار بعدم اصدار فواتير لإخفاء معاملاتهم‏.‏
‏{‏ صعوبة تحديد الضريبة المقابلة للمخزون السلعي في حالة عدم وجود فواتير ضريبية عن مشتريات التاجر‏.‏
‏9‏ مشكلة حساب الضريبة عند البيع الآجل أو البيع بالتقسيط‏:‏ حيث يلتزم المكلف باحتساب الضريبة عند التعاقد أو إصدار الفاتورة أو تسليم السلعة أو تحصيل مقدم الثمن‏,‏ وقد لا يتمكن البائع بعد ذلك من تحصيل باقي ثمن السلع المباعة بسبب تعسر العملاء أو إفلاسهم فتعالج كديون معدومة ولا يتمكن البائع من استرداد ما سبق أن دفعه عن تلك المبالغ التي أعدمت‏,‏ فهناك تعارض في أساليب معالجة المصلحة لتحديد وعاء ضريبة المبيعات مع معايير المحاسبة في حالات كثيرة منها حالات البيع الآجل والبيع بالتقسيط وتجاهل مخاطر عدم التحصيل رغم تعارض ذلك مع نص المادة رقم‏(11)‏ من القانون رقم‏(11)‏ نفسه والذي نص علي أن تكون القيمة الواجب التحاسب عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا‏,‏ ونفس الشيء يتكرر في إلزام شركات المقاولات بسداد الضريبة بمجرد تقديم المستخلصات لعملائها وذلك قبل صرف قيمة هذه المستخلصات مما يؤثر عليها ماليا‏.‏
‏10‏ مشكلة عملية رد الضريبة‏:‏
فعملية رد الضريبة قد يشوبها بعض الثغرات التي تؤثر علي الحصيلة المستهدفة‏,‏ فقد تؤدي هذه العمليات إلي ايجاد فرص مواتية للاحتيال‏,‏ كما أن منح مأموري الضرائب سلطة اتخاذ قرارات الرد قد تفتح مجالا للفساد‏,‏ علاوة علي احتمال تأخر السلطات الضريبة في رد الضريبة لأسباب تتعلق بالسيولة وهذه العوامل جميعا تؤدي إلي إضعاف الثقة والمصداقية في الادارة الضريبة وتدهور الحصيلة الضريبية‏.‏
‏11‏ مشكلة الإعفاءات الضريبية
فقد تلاحظ أن أغلبية الاعفاءات الواردة بجدول‏(‏ أ‏)‏ المرافق للقرار الجمهوري رقم‏180‏ لسنة‏1991‏ إعفاءات صورية غير حقيقية‏,‏ حيث إن مدخلات السلع المعفاة مفروض عليها ضريبة‏,‏ كما فرق المشرع في فلسفة الاعفاءات المقررة للضريبة العامة علي المبيعات بين السلع والخدمات حيث ورد بالمادة‏(20)‏ من القانون رقم‏11‏ لسنة‏1991‏ والخاص بالضريبة العامة علي المبيعات ما يلي‏:‏
تفرض الضريبة علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص‏.‏
وتفرض ضريبة علي الخدمات الواردة بالجدول رقم‏(2)‏ المرافق لهذا القانون‏.‏
ويعني ذلك أن الأصل في فرض الضريبة علي السلع هو خضوع كافة السلع لها والاستثناء هو الفرع‏,‏ بينما الأصل في حالة الخدمات هو عدم خضوعها للضريبة والخضوع هو الفرع‏.‏
وتحتاج الاعفاءات إلي إعادة نظر بما يتناسب مع التطبيق السليم للضريبة علي المبيعات‏(‏ القيمة المضافة‏).‏
ويشير الدكتور علي زين انه في مقدمة المشكلات الواجب الاهتمام بمعالجتها عند الانتقال لنظام ضريبة القيمة المضافة مشكلة المعاملات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية‏:‏ حيث يتم إبرام الصفقات بجميع مراحلها حتي تسليم المبيعات بصورة رقمية غير مادية مما ترتب عليه صعوبة فرض الضريبة مما دعا بعض الباحثين للمطالبة بإعفاء معاملات التجارة الالكترونية من الضريبة في هذه المرحلة لما يكتنفها من صعوبات عملية في التطبيق وتشجيعا لانتشار هذا النوع من التجارة في المجتمع المصري‏.‏
ويمثل التحاسب الضريبي عن عمليات وصفقات التجارة الالكترونية تحديا جديدا ويزداد هذا التحدي مع الانتقال من مفهوم ضريبة المبيعات إلي مفهوم الضريبة علي القيمة المضافة ويبدو ذلك واضحا بسبب صعوبة توافر أدلة إثبات كافية وسهولة التلاعب في البيانات‏,‏ ويشير مصطلح‏:‏ التبادل الالكتروني للبيانات إلي تنفيذ الصفقات الالكترونية دون توثيق ورقي مستندي مؤيد لها ويستخدم هذا النظام في كثير من العمليات مثل إجراء التفاوض بين الأطراف‏,‏ وإبرام العقود والاستعلامات‏,‏ وطلبات الشراء‏,‏ ومواعيد الشحن والتسليم‏,‏ وبيانات الانتاج‏,‏ وشهادات المطابقة ودفع الفواتير وخطابات الاعتماد‏..‏ وغيرها‏,‏ وتتم هذه التعاملات في ظل اختفاء الوثائق الورقية للمعاملات مما يشكل صعوبة في إثبات العقود والتعاملات‏,‏ وتفقد هذه التعاملات أدلة الاثبات الكافية والملائمة والمقنعة‏.‏ ولا توجد حتي الآن آليات متفق عليها لإخضاع المنتجات الرقمية غير المنظورة للضريبة‏,‏ ويتم التسديد عبر شبكة الانترنت‏,‏ ومن الصعب تتبع التسليم المادي للمنتجات الالكترونية المباعة‏.‏
وأبرز عيوب المعاملات التي تتم عن طريق التجارة الالكترونية أنها قد تتيح فرصا أمام الممولين للتهرب الضريبي أو التجنب الضريبي لأن بعض السلع والخدمات يتم تسليمها ألكترونيا ويصعب علي مأمور الفحص الوصول إلي مواقع السجلات الالكترونية واكتشافها وفحصها كما أن هذه السجلات قد تتضمن معلومات مشفرة تؤدي إلي غموضها‏,‏ حيث يخفي الممول مفتاح فك الشفرة فيمنع أو يعوق الوصول إلي هذه السجلات المشفرة‏.‏
‏***‏
ومع جميع هذه المشكلات التطبيقية وفي ظل انتقال غالبية
دول العالم الي نظام ضريبة القيمة المضافة لما يتضمنه من عدالة في حساب العبء الضريبي وضمان عدم تحمل المستهلك النهائي بأعباء متكررة لضريبة المبيعات بدون مبرر فإن ما يعلنه وزير المالية منذ سنوات عن مشروع قانون جديد لضريبة القيمة المضافة يجب أن يري النور بشرط الاستفادة بخبرات العالم المتقدم ومتغيراته العاصفة الأخيرة‏.‏