خاص - أموال الغد : أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الوزارة تعد حاليا عددا من القوانين مثل قانون الضريبة علي القيمة المضافة وذلك لمعالجة تشوهات نظام الضريبة العامة علي المبيعات خاصة تعدد فئات الضريبة ولتحسين مناخ الأعمال. مشيرا إلي انه فور الانتهاء من مشروع القانون الجديد فسوف يتم عرضه للمناقشة علي جميع منظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. قال الوزير ان هناك عددا من القوانين الأخري والتي تركز علي الجوانب الإجرائية لعرض الموازنة العامة علي مجلسي الشعب والشوري وذلك لزيادة شفافية أساليب عرض الموازنة والرقابة عليها من السلطة التشريعية وأيضا اصدار تقارير للعرض علي مجلسي الشعب والشوري عن أداء الموازنة خلال سنة التنفيذ وليس فقط الحسابات الختامية للانفاق العام ، صحيفة الجمهورية . وأضاف الوزير انه سيتم أيضا اصدار قانون يضمن عدم انحراف الانفاق العام عما هو مدرج بالموازنة العامة أو زيادة عجز الموازنة عما وافق عليه المجلس أثناء التنفيذ. أيضا سيتم اصدار قانون لتيسير عمليات ادارة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري والذي يشمل حسابات كل الأجهزة والجهات الادارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام هذا الحساب لاحكام الرقابة علي عمليات الانفاق العام وأيضا لتحسين التدفقات المالية لموارد الموازنة العامة. من ناحية أخري علمت "الجمهورية" ان مشروع القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة يتضمن الغاء مجموعة الفئات الضريبية الموجودة في القانون الحالي وتوحيدها في فئتين فقط. يتراوحان بين 7% و12% كذلك سيتم تعريف الخدمة علي أنها كل ما هو ليس بسلعة. وكذلك الغاء الفئات الاستثنائية في القانون الحالي والتي تصل الي 45% علي بعض أنواع السيارات. بالتالي سيتم تعميم الخضوع للضريبة علي السلع والخدمات وفي المقابل تعميم خصم الضريبة علي المدخلات للخدمات أسوة بالسلع وكذلك رفع حد التسجيل للشركات والأفراد المكلفين بتحصيل الضريبة لصالح الادارة الضريبية إلي نحو 500 ألف جنيه كمبيعات سنوية بدلا من 54 ألفا للمنتج و150 ألفا للتاجر حاليا. ومن المتوقع ان يوفر النظام الجديد لضريبة القيمة المضافة فور تطبيقها. دخلا بقيمة 3% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا. ومن جانبهم حدد خبراء الضرائب عدة مقترحات حتي يحقق القانون الجديد الهدف المرجو منه. وقال المحاسب القانوني علاء السيد عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الرؤية الجديدة لضرائب المبيعات يجب ان تتضمن: 1 الانتقال من مفهوم ضريبة المبيعات الي مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق في معظم بلاد العالم بمعني خضوع الكل وخصم الكل حتي يكون سداد الضريبة علي القيمة المضافة فقط أي خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المباعة أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2 الغاء النصوص غير الشفافة في القانون الحالي رقم 11 لسنة 1991 وكذلك النصوص غير المنطقية أو تعديلها مما يخلص المجتمع الضريبي والمصلحة من مشاكلها مثل: الغاء عبارة خدمة التشغيل للغير لعدم دستوريتها والمشاكل التي سببتها في فهم ماهيتها. وتعديل النص الخاص بحساب الضريبة الاضافية بحيث يكون تاريخ حسابها هو تاريخ الاخطار بها وليس تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية وان تصبح نسبتها سعر الفائدة "2" كما هو الحال في قانون ضرائب الدخل الحالي. والغاء النص الخاص باعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة وبالكامل حيث لا يعقل ان تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند استلامها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الانتاجي أو الخدمي. النزول بفئة الضريبة إلي الحد الأدني لتتراوح ما بين 5% إلي 10% كحد أقصي نظرا لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مما سوف يزيد من عبء الضريبة علي جميع أفراد المجتمع. 4 الغاء جميع الاجراءات الحالية للفحص وحتي انتهاء جميع الاجراءات وانشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة للتعامل يكون لديها جميع أوراق الملف حيث ان التعامل الحالي يكون مع أكثر من ادارة ضريبية ولا يوجد ربط بين الادارات وبعضها من حيث المديونية والمستندات مما يتسبب في كثير من المشاكل التي يمكن حلها لو تم الرجوع إلي ما في الادارات المختصة ودون مخاطبة المسجل. 5 حذف بعض حالات التهرب الضريبي نظرا لقسوتها مثل خصم الضريبة بدون وجه حق حيث ان تلك الحالة يمكن ان تحدث نتيجة حدوث اخطاء حسابية أو سوء فهم لبعض النصوص وليس عن تعمد التهرب ومحاولة استرداد الضريبة دون وجه حق نظرا لأن الحالة قد تنتج بحسن نية مثل عدم توافر بعض المستندات بشكل معين وبالتالي لا تكون هناك محاولة تهرب. 6 تعديل مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية بحيث تصبح ربع سنوية وليس شهرية لمراعاة ظروف السيولة المطلوبة لسداد الضريبة. 7 اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعني اعتماد جميع الخصومات والتسويات التي تجري بين البائع والمشتري ولا يقتصر الأمر علي الخصومات الواردة بالفاتورة فقط كما هو متبع الآن وذلك لأن ضريبة المبيعات هي ضريبة غير مباشرة وبالتالي يتحملها المشتري علي صافي قيمة مشترياته دون افتراض قيمة بيعه من قبل ضرائب المبيعات. 8 اعتماد قيمة الديون المعدومة عند حساب ضريبة المبيعات 9 جعل مراحل النزاع التالية للفحص بين المسجلين والمصلحة بهيئة مستقلة وهي لجان التوفيق والتظلم بحيث يكون المسئول فيها من خارج المصلحة وليس مسئول المصلحة المحال للمعاش الذي يحمل نفس الفكر والتبعية. وأكد علاء السيد ان وضع قانون جديد للضريبة علي المبيعات والانتقال الي الضريبة علي القيمة المضافة من شأنه ان ينهي العديد من حالات النزاع التي نشبت بين مصلحة الضرائب والمسجلين بسبب تشوهات القانون الحالي.
