‏86 %‏ من شقق أكتوبر وزايد معفاة من الضريبة العقارية

اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انتهاء عمليات تقييم قيمة الوحدات العقارية بمدينتي‏6‏ اكتوبر و الشيخ زايد‏
حيث اظهرت‏86%‏ من اجمالي تلك الوحدات قيمتها اقل من حد الاعفاء للضريبة العقارية وان‏10%‏ من هذه الوحدات ستدفع ضريبة عقارية اقل من‏100‏ جنيه سنويا‏,‏ و‏2%‏ منها فقط تتراوح ضريبتها بين‏100‏ جنيه و‏1000‏ جنيه سنويا وال‏2%‏ الاخري تزيد ضريبتها علي الالف جنيه سنويا‏.‏
وشدد علي ان عمليات اعادة التقييم كل‏5‏ ساعات والمنصوص عليها في قانون الضرائب العقارية الجديد لن ترفع من قيمة الوحدات العقارية حيث يوجد نص قانوني يلزم لجان اعادة التقييم بعدم زيادة قيمة الوحدات العقارية بأكثر من‏35%‏ كل‏5‏ سنوات اي نحو‏7%‏ فقط سنويا وهو اقل من متوسط معدل التضخم المسجل في مصر خلال السنوات العشر الماضية‏,.‏ مشيرا الي ان وزارة المالية كانت حريصة علي وضع هذا النص للتخفيف علي المواطنين ومراعاة للتقلبات السعرية الفجائية في اسعار العقارات‏,‏ ومع هذا فليس شرطا ان نزيد ضريبة تلك الوحدات فاذا انخفضت الاسعار وهوماحدث في بعض المناطق مؤخرا فسوف تنخفض ايضا الضريبة العقارية‏.‏
وحول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اكدالوزير ان القانون والذي سيبدأ العمل به يناير‏2012‏ يتضمن العديد من المزايا خاصة للعمالة الموسمية والمؤقتة وهي اكثر الفئات المحتاجة لرعاية اجتماعية كاملة حماية لهم ولاسرهم‏,‏ مشيرا الي ان النظام الحالي لايمنح معاشا لاسرة اي عامل توفي او اصيب بعجز كامل اذا كنت مدة اشتراكه بنظم التأمينات اقل من‏9‏ سنوات ويوم علي الاقل في حين أن القانون الجديد يمنح معاشا بنسبة‏65%‏ من آخر أجر تقاضاه حتي ولو كانت مدة اشتراكه يوما واحدا فقط‏.‏
وقال ان القانون تضمن ايضا العديد من المزايا للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات الحاليين مثل الية رفع قيمة المعاشات المنخفضة والتي استفاد منها بالفعل‏3.7‏ مليون مواطن قفزت معاشاتهم بنسب تتراوح بين‏20‏ و‏350%‏ من معاش يوليو الحالي وصرفوا بالفعل تلك الزيادات‏,‏ ايضا هناك صندوق للرعاية المالية والاجتماعية لاصحاب المعاشات يجري حاليا انشاؤه ووضع الاليات اللازمة لتمويله من الخزانة العامة وبعض المساهمات الاخري‏.‏
وحول خطط وزارة المالية التشريعية خلال الفترة المقبلة اكد الوزير ان هناك عددا من القوانين التي يجري حاليا اعدادها مثل قانون الضريبة علي القيمة المضافة وذلك لمعالجة تشوهات نظام الضريبة العامة علي المبيعات خاصة تعدد فئات الضريبة ولتحسين مناخ الاعمال‏,‏ مشيرا الي انه فور الانتهاء من مشروع القانون الجديد فسوف يتم عرضه للمناقشة علي جميع منظمات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ ايضا هناك عدد من القوانين الاخري والتي تركز علي الجوانب الاجرائية لعرض الموازنة العامة علي مجلسي الشعب والشوري وذلك لزيادة شفافية اساليب عرض الموازنة والرقابة عليها من السلطة التشريعية وايضا اصدار تقارير للعرض علي مجلسي الشعب والشوري عن اداء الموازنة العامة خلال سنة التنفيذ وليس فقط الحسابات الختامية للإنفاق العام‏.‏
واضاف الوزير انه سيتم ايضا اصدار قانون يضمن عدم انحراف الانفاق العام عما هو مدرج بالموازنة العامة او زيادة عجز الموازنة عما وافق عليه المجلس اثناء التنفيذ‏,‏ ايضا سيتم اصدار قانون لتيسير عمليات ادارة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري والذي يشمل حسابات كل الاجهزة والجهات الادارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة‏.‏ مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام هذا الحساب لاحكام الرقابة علي عمليات الانفاق العام وايضا لتحسين التدفقات المالية لموارد الموازنة العامة‏.‏