غالي:86% من الوحدات السكنية فى أكتوبر والشيخ زايد معفاة من الضريبة العقارية

أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي عن الانتهاء من عمليات تقييم قيمة الوحدات العقارية بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد. وقال غالى - فى تصريحات له - إن 86% من تلك الوحدات قيمتها أقل من حد الإعفاء للضريبة العقارية ، وبالتالى لن يتم تحصيل ضريبة عليها وستكون معفاة منها ، وأن 10 % من هذه الوحدات ستدفع ضريبة عقارية أقل من 100 جنيه سنويا ، و 2 % منها فقط تتراوح ضريبتها بين 100 جنيه إلى 1000 جنيه سنويا ، وال 2% الآخرى تزيد ضريبتها عن الألف جنيه سنويا . وشدد غالى على أن عمليات إعادة التقييم كل 5 سنوات والمنصوص عليها في قانون الضرائب العقارية الجديد ، لن ترفع من قيمة الوحدات العقارية حيث يوجد نص قانوني يلزم لجان إعادة التقييم بعدم زيادة قيمة الوحدات العقارية بأكثر من 35 % كل 5 سنوات أى نحو 7 % فقط سنويا،وهو أقل من متوسط معدل التضخم المسجل في مصر خلال السنوات العشر الماضية . وأشار إلى أن وزارة المالية كانت حريصة على وضع هذا النص للتخفيف على المواطنين ومراعاة للتقلبات المفاجئة في أسعار العقارات ، ومع هذا فليس شرطا أن نزيد ضريبة تلك الوحدات ، فإذا انخفضت الأسعار وهو ما حدث في بعض المناطق مؤخرا ، فسوف تنخفض أيضا الضريبة العقارية . وذكر غالى أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الذي سيبدأ العمل به فى يناير 2012 ، يتضمن العديد من المزايا خاصة للعمالة الموسمية والمؤقتة ، وهي أكثر الفئات المحتاجة لرعاية اجتماعية كاملة حماية لهم ولأسرهم . وأضاف:أن النظام الحالي لا يمنح معاشا لأسرة أى عامل توفى أو أصيب بعجز كامل إذا كانت مدة اشتراكه بنظم التأمينات أقل من 9 سنوات ويوم على الأقل ، فى حين أن القانون الجديد سيمنح معاشا بنسبة 65% من آخر أجر تقاضاه المؤمن عليه على الأقل حتى ولو كانت مدة اشتراكه يوم واحد فقط . وتابع :أن القانون تضمن أيضا العديد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الحاليين مثل آلية رفع قيمة المعاشات المنخفضة والتي استفاد منها بالفعل 7ر3 مليون مواطن قفزت معاشاتهم بنسب تتراوح بين 20 إلى 350 % من معاش يوليو الحالي ، وصرفوا بالفعل تلك الزيادات ، وأيضا هناك صندوق للرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات يتم إنشاؤه حاليا ، ووضع الآليات اللازمة لتمويله من الخزانة العامة وبعض المساهمات الآخرى . وحول خطط وزارة المالية التشريعية خلال الفترة المقبلة.. أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن هناك عددا من القوانين التي يجري حاليا إعدادها ، مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمعالجة تشوهات نظام الضريبة العامة على المبيعات ، خاصة تعدد فئات الضريبة ولتحسين مناخ الأعمال . وقال وزير المالية إنه فور الانتهاء من مشروع القانون الجديد سوف يتم عرضه للمناقشة على جميع منظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ، كما أن هناك عددا من القوانين الآخرى التى تركز على الجوانب الإجرائية لعرض الموازنة العامة على مجلسي الشعب والشورى ،وذلك لزيادة شفافية أساليب عرض الموازنة والرقابة عليها من السلطة التشريعة ، فضلا عن إصدار تقارير للعرض على مجلسي الشعب والشورى عن آداء الموازنة العامة خلال سنة التنفيذ وليس فقط الحسابات الختامية للانفاق العام. وأشار غالى إلى أنه سيتم أيضا إصدار قانون يضمن عدم انحراف الإنفاق العام عما هو مدرج بالموازنة العامة أو زيادة عجز الموازنة عما وافق عليه المجلس أثناء التنفيذ ، وأيضا سيتم إصدار قانون لتيسير عمليات إدارة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ، والذي يشمل حسابات كل الأجهزة والجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .. لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام هذا الحساب لإحكام الرقابة على عمليات الإنفاق العام وأيضا لتحسين التدفقات المالية لموارد الموازنة العامة .