كتب آمال علام وأحمد صابرين: اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انتهاء عمليات تقييم قيمة الوحدات العقارية بمدينتي6 اكتوبر والشيخ زايد, حيث اظهرت ان86 % من اجمالي تلك الوحدات قيمتها اقل من حد الاعفاء للضريبة العقارية. وان10% من هذه الوحدات ستدفع ضريبة عقارية اقل من100 جنيه سنويا, و2% منها فقط تتراوح ضريبتها بين100 جنيه الي1000 جنيه سنويا وال2% الاخري تزيد ضريبتها علي الالف جنيه سنويا. وشدد الوزير علي ان عمليات اعادة التقييم كل5 سنوات والمنصوص عليها في قانون الضرائب العقارية الجديد لن ترفع من قيمة الوحدات العقارية حيث يوجد نص قانوني يلزم لجان اعادة التقييم بعدم زيادة قيمة الوحدات العقارية باكثر من35% كل5 سنوات اي نحو7% فقط سنويا, وهو اقل من متوسط معدل التضخم المسجل في مصر خلال السنوات العشر الماضية, مشيرا الي ان وزارة المالية كانت حريصة علي وضع هذا النص للتخفيف علي المواطنين ومراعاة للتقلبات السعرية الفجائية في اسعار العقارات, ومع هذا فليس شرطا ان نزيد ضريبة تلك الوحدات فاذا انخفضت الاسعار وهو ماحدث في بعض المناطق مؤخرا فسوف تنخفض ايضا الضريبة العقارية. وردا علي تساؤلات للصحفيين حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اكد الوزير ان القانون والذي سيبدأ العمل به يناير2012 يتضمن العديد من المزايا خاصة للعمالة الموسمية والمؤقتة وهي اكثر الفئات المحتاجة لرعاية اجتماعية كاملة حماية لهم ولاسرهم, مشيرا الي ان النظام الحالي لايمنح معاشا لاسرة اي عامل توفي او اصيب بعجز كامل اذا كانت مدة اشتراكه بنظم التأمينات اقل من9 سنوات ويوم علي الاقل في حين ان القانون الجديد سيمنح معاشا بنسبة65% من اخر اجر تقاضاه المؤمن عليه علي الأقل حتي ولو كانت مدة اشتراكه يوما واحدا فقط. وقال إن القانون تضمن ايضا العديد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الحاليين مثل آلية رفع قيمة المعاشات المنخفضة والتي استفاد منها بالفعل3.7 مليون مواطن قفزت معاشاتهم بنسب تتراوح بين20 الي350% من معاش يوليو الحالي وصرفوا بالفعل تلك الزيادات. وحول خطط وزارة المالية التشريعية خلال الفترة المقبلة اكد الوزير ان هناك عددا من القوانين التي يجري حاليا اعدادها مثل قانون الضريبة علي القيمة المضافة وذلك لمعالجة تشوهات نظام الضريبة العامة علي المبيعات خاصة تعدد فئات الضريبة ولتحسين مناخ الاعمال, مشيرا الي انه فور الانتهاء من مشروع القانون الجديد فسوف يتم عرضه للمناقشة علي جميع منظمات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني, ايضا هناك عدد من القوانين الاخري والتي تركز علي الجوانب الاجرائية لعرض الموازنة العامة علي مجلسي الشعب والشوري وذلك لزيادة شفافية اساليب عرض الموازنة والرقابة عليها من السلطة التشريعية وأيضا اصدار تقارير للعرض علي مجلسي الشعب والشوري عن اداء الموازنة العامة خلال سنة التنفيذ وليس فقط الحسابات الختامية للانفاق العام. واضاف انه سيتم ايضا اصدار قانون يضمن عدم انحراف الانفاق العام عما هو مدرج بالموازنة العامة او زيادة عجز الموازنة عما وافق عليه المجلس اثناء التنفيذ, ايضا سيتم اصدار قانون لتيسير عمليات ادارة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري والذي يشمل حسابات كل الاجهزة والجهات الادارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة. ا
