قررت نقابة المهن الموسيقية، تأجيل التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي إلى يوم 8 أبريل المقبل، بعد خضوعه لجلسة أمام مجلس التأديب، وذلك لإتاحة الفرصة لتقديم عدد من المذكرات والمستندات المتعلقة بالواقعة. من جانبه، أكد محامي حلمي عبد الباقي، أن المستندات التي سيجري تقديمها خلال الجلسة المقبلة ستكشف ملابسات القضية بشكل كامل، مشيرًا إلى أنها قد تتضمن معلومات تتعلق بمدى صحة بعض الإجراءات والتصرفات الصادرة عن أشخاص يشغلون مناصب قانونية ونقابية حاليًا. وشدد فريق الدفاع على ثقته في نزاهة الإجراءات القانونية، مؤكدًا احترامه الكامل للوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية. وكانت النقابة، برئاسة النقيب مصطفى كامل، قد قررت في وقت سابق إحالة حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، إلى مجلس التأديب، على خلفية اتهامات تتعلق بالتقصير في أداء بعض مهامه داخل النقابة إلى جانب أمور أخرى. وفي وقت لاحق، أعلن حلمي عبد الباقي عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه مُنع من حضور مجلس التأديب وتم إيقافه عن العمل، موضحًا أنه طلب الحصول على نسخة من قرار الإيقاف لكنه لم يتلقَّ ردًا. من جانبها، أوضحت النقابة في بيان رسمي أن لجنة التحقيقات كانت قد عقدت جلسة في 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وترأس اللجنة مستشار منتدب من مجلس الدولة، إلى جانب عضوين من مجلس إدارة النقابة. وأضاف البيان، أن حلمي عبد الباقي حضر جلسة التحقيق برفقة محاميه، إلا أنه أعلن عدم رغبته في استكمال التحقيق، مبررًا ذلك برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق، مطالبًا بوقف الإجراءات لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم مستند رسمي يفيد بصدور حكم بوقف تنفيذ القرار.