غالى : 95% من العقارات معفاة من الضريبة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية اظهرت ان معظم الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية. وفقا لمعايير التقييم حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الاعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد الذي رفع قيمة حد الاعفاء من‏18‏ جنيها إلي‏6000‏ جنيها للوحدة العقارية الواحدة‏.‏
وأشار الوزير إلي ان لجان التقييم والبالغ عدد‏1500‏ لجنة علي مستوي الجمهورية تقوم حاليا بتققيم القصور والفيلات ذات مستوي البناء المرتفع والمقامة علي حدود تلك القري أو بالقرب منها وأيضا بحصر العقارات المبنية علي الأراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة علي الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا علي المواطنين‏.‏
وأضاف د‏.‏ غالي ان حصر العقارات بمدينتي‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد اظهر ان عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو‏147‏ ألفا و‏609‏ وحدات‏,‏ و‏83%‏ منها أي‏122‏ ألف و‏606‏ وحدة معفاة تماما من الضريبة العقارية حيث ان قيمة كل منها أقل من حد الاعفاء‏,‏ أيضا فان‏3530‏ وحدة عقارية تمثل‏2%‏ من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين‏30‏ و‏100‏ جنيه سنويا‏,‏ و‏5474‏ وحدة عقارية تمثل‏4%‏ من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح كل منها بين‏101‏ و‏250‏ جنيها سنويا و‏4505‏ وحدات عقارية تمثل‏3%‏ من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين‏251‏ و‏500‏ جنيه سنويا و‏3479‏ وحدة عقارية تمثل‏2%‏ من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين‏501‏ و‏100‏ جنيه سنويا‏,‏ و‏8016‏ وحدة عقارية تمثل‏5%‏ من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها علي الف جنيه سنويا‏.‏ وأكد الوزير انه في ضوء هذه النتائج فمن المتوقع ان تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو‏95%‏ من إجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء ان مدينتي الشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر من المدن التي يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخري في القاهرة والمحافظات وان نتائج الحصر اظهرت ان الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من المدينتين تقدر بنحو‏30‏ مليون جنيه فقط‏.‏
وأكد ان قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيرا من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من‏40%‏ إلي‏10%‏ فقط كما ان جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من تطبيق خصم‏30%‏ من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و‏32%‏ للوحدات غير السكنية‏,‏ وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها عوايد من قبل ان القانون الجديد اجاز لملاك تلك العقارات ان يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات‏,‏ ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب اما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب فيمكنهم تسوية وضعهم باجراءات بسيطة وتقسط قيمة الضريبة اذا رغب الممول‏,‏ مشيرا إلي ان النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار‏,‏ مما كان يمل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار واداء الضريبة وان وزير العدل اصدر قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي‏,‏ وذلك لإثيات مايقع من مخالفات لإحكام قانون الضرائب العقارية رقم‏196‏ لسنة‏2008.‏