غالي‏:‏ معظم عقارات القري المصرية معفاة تماما من الضريبة العقارية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية
وظهرت أن معظم الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقاريةوفقا لمعايير التقييم‏,‏ حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الإعفاء من‏18‏ جنيها إلي‏6000‏ جنيه للوحدة العقارية الواحدة وأن لجان التقييم والبالغ عددها‏1500‏ لجنة علي مستوي الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوي البناء المرتفع والمقامة علي حدود تلك القري أو بالقرب منها وأيضا بحصر العقارات المبنية علي الأراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة علي الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا علي المواطنين‏.‏
وأضاف غالي‏'‏ أن حصر العقارات بمدينتي‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد أظهر أن عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو‏147‏ ألفا و‏609‏ وحدات‏,83%‏ منها‏(‏ أي‏122‏ ألفا و‏606‏ وحدات‏)‏ معفاة تماما من الضريبة العقارية‏,‏ حيث أن قيمة كل منها أقل من حد الإعفاء‏'‏ أيضا فإن‏3530‏ وحدة عقارية تمثل‏2%‏ من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين‏30‏ و‏100‏ جنيه سنويا‏,‏ و‏5474‏ وحدة عقارية تمثل‏4%‏ من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين‏101‏ و‏250‏ جنيها سنويا‏.‏
وأوضح غالي أن‏4505‏ وحدات عقارية تمثل‏3%‏ من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد تتراوح ضريبة كل منها بين‏251‏ و‏500‏ جنيه سنويا‏,‏ و‏3479‏ وحدة عقارية تمثل‏2%‏ من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين‏501‏ و‏1000‏ جنيه سنويا‏,‏ و‏8016‏ وحدة عقارية تمثل‏5%‏ من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها علي الألف جنيه سنويا‏.‏
وأكد وزير المالية أنه في ضوء هذه النتائج فمن المتوقع أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو‏95%‏ من إجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء أن مدينتي الشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر من المدن التي تكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخري في القاهرة والمحافظات‏.,‏ وأن نتائج الحصر أظهرت أن الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من مدينتي‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد تقدر بنحو‏30‏ مليون جنيه فقط‏.‏
وقال إن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج الكثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة‏,‏ حيث خفض فئة الضريبة العقارية من‏40%‏ إلي‏10%‏ فقط‏,‏ كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من تطبيق خصم‏30%‏ من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و‏32%‏ للوحدات غير السكنية كما‏'‏إن الوحدات السكنية المؤجرة حتي‏6000‏ جنيه معفاة أيضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول‏,‏ وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو‏40%‏ من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة‏'.‏
وكشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم تسدد عنها‏'‏ عوايد‏'‏ من قبل‏,‏ فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم دون دفع أي غرامات‏,‏ ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب‏.‏
أما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب‏,‏ أوضح أنه يمكنهم تسوية وضعهم بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة إذا رغب الممول‏,‏ مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار‏,‏ مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة‏.‏